توافق مرجح: هل يحوز المرشح المصرى قبول الدول العربية؟

شهدت الفترة الماضية تحركات دبلوماسية قادتها مصر للتوافق مع غالبية الدول العربية لتأييد مرشحها لمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية، والذى يخلف الأمين الحالى د.نبيل العربي، الذى ستنتهى مدته فى أول يوليو 2016.
وأعلن عدم نيته فى التجديد لولاية ثانية، فى 28 فبراير الماضي، فى حين أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية المستشار أحمد أبوزيد فى بيان فى 29 فبراير الماضى «إن الرئيس عبدالفتاح السيسى تقدم بمرشح مصرى جديد ذى ثقل وخبرة دبلوماسية كبيرة إلى الملوك والرؤساء والقادة العرب لشغل منصب أمين عام جامعة الدول العربية»، وهو ما يشير إلى أن الدولة المصرية تريد الاحتفاظ بهذا المنصب، وستدعم مرشحها أيا كان اسمه، لقيادة المنظمة فى هذه المرحلة، بعد أن تجاوزت الجامعة عقدها السابع.
هناك مجموعة من العوامل التى تدعم من خيار توافق الدول العربية على المرشح الذى تقدمت به مصر لمنصب أمين عام جامعة الدول العربية - والذى سيجرى حسمه فى 10 مارس الحالى، بعد أن تلقت الأمانة العامة للجامعة مذكرة رسمية من مندوبية مصر تتضمن طلبا من القاهرة بعقد اجتماع لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية فى دورة غير عادية، على هامش الدورة العادية الوزارية الخامسة والأربعين بعد المائة التى ستترأسها البحرين، بعد تأجيل القمة العربية إلى يوليو المقبل فى موريتانيا- على النحو التالي:
جنسية المقر
- الارتباط «العرفى» بين شخصية الأمين العام ودولة المقر، إذ أن المعتاد على مدى العقود السبعة الماضية من عمر جامعة الدول العربية بأن تعاون دولة المقر (مصر) يكون أفضل مع مرشح تقدمت هى به، إذ ظل كل من شغل هذا المنصب مصريا، باستثناء الشاذلى القليبى الذى شغل هذا المنصب حينما انتقل مقر الجامعة العربية إلى تونس بعد توقيع مصر اتفاق كامب ديفيد ومعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية فى نهاية عقد السبعينيات من القرن الماضي، واستمر ذلك حتى عام 1990، الذى شهد عودة الجامعة العربية لمقرها الأصلى فى مصر. فالظاهرة ليست مصرية بقدر ما هى عربية.
فلا يوجد نص صريح فى ميثاق الجامعة العربية يحدد جنسية الأمين العام لها، ولكن اختياره مصريا جاء بالعرف لا بالنص. وفى هذا السياق، تولى الأمانة العامة للجامعة سبعة أشخاص حتى الآن، ستة من مصر، وهم عبدالرحمن عزام، ومحمد عبدالخالق حسونة، ومحمود رياض، وعصمت عبدالمجيد، وعمرو موسى، ونبيل العربي، وتبوأ جميع الأمناء المصريين فى دولتهم منصب وزير الخارجية، ماعدا الأمين العام الأول عبدالرحمن عزام الذى كان أحد الدبلوماسيين المرموقين فى وزارة الخارجية، فضلا عن كونه خبيرا فى الشئون العربية.
- الاستعداد المبكر للدولة المصرية لحسم هذا الملف، إذ كانت القيادة السياسية تفاضل، منذ عدة أشهر، إن لم يكن منذ عام بين ثلاثة مرشحين لمنصب الأمين العام للجامعة العربية، وهم السيد سامح شكرى وزير الخارجية الحالي، الذى حقق نجاحات بارزة للسياسة المصرية بعد الانفتاح شرقا على القوى الآسيوية والاستعادة المتدرجة للمكانة فى القارة الإفريقية وتدعيم الشراكة مع الدول الأوروبية الكبرى، والحصول على مقعد غير دائم فى مجلس الأمن لعامى 2016-2017، والسفير أحمد أبوالغيط وزير الخارجية الأسبق، وإن كانت بعض وسائل الإعلام المصرية تشير إلى ارتفاع حظوظ الأخير، لعلاقته الجيدة بمؤسسات الدولة المصرية، فضلا عن مواقفه المناهضة للسياسة الإيرانية فى المنطقة العربية، وإن كانت هناك احتمالات لتحفظ بعض الدول العربية على كونه ينتمى للنظام السابق، إلا أن ذلك مردود عليه لكونه وزير خارجية «مصر» وليس وزير خارجية «مبارك». فى حين يتردد اسم ثالث فى بورصة الترشيحات وهو د.نبيل فهمى وزير الخارجية السابق.
منظمة بين الدول
- التحفظ على أداء الأمين العام لجامعة الدول العربية د.نبيل العربى فى تعامله مع الأزمات العربية، لا يعنى سحب المنصب من مصر، لاسيما أن الوضع الراهن للجامعة لا يعود بالتأكيد إلى أمينها العام، وإنما إلى بنيتها السياسية ذاتها، فهى منظمة «بين» الدول وليس «فوق» الدول، كما هو الحال بالنسبة للعديد من المنظمات الإقليمية والدولية، وتشير خبرة العقود الماضية إلى أن اختيار الأمين العام كان يعبر عن إرادة عربية من الأكثرية، وليس سيطرة مصرية. فضلا عن أن مرشح القاهرة قد يحرك المياه الراكدة فى أروقة الجامعة العربية، وقد يقدم أفكارا «خارج الصندوق» للتعامل مع الأزمات العربية الممتدة فضلا عن ملف «الحرب ضد الإرهاب».
- عدم وجود رؤية خليجية جماعية موحدة بشأن ترشيح دبلوماسى من إحدى دول الخليج لشغل منصب الأمين العام للجامعة العربية، بل إن إحداها (مثل الإمارات)، وفقا لما نشر فى بعض وسائل الإعلام تتحفظ على ما أثير بشأن عزم السعودية دعم ترشيح السفير السعودى بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية.. كما أن الكويت أيضا تحفظت على ذلك «حتى لو أصبح الأمين العام كويتيا». يضاف إلى ذلك أن وزير الدولة للشئون الخارجية فى سلطنة عُمان يوسف بن علوى صرح لصحيفة الشرق الأوسط اللندنية بتاريخ 27 مايو 2015 بأن تدوير منصب الأمين العام لجامعة الدول العربية سيأتى بعد خمس سنوات، أى بعد انتهاء ولاية د.نبيل العربي. وفى هذا السياق، يمكن الرد على الرأى القائل بعدم الموافقة على أى مرشح من غير دولة المقر دليل على الصفة الملزمة للقاعدة العرفية بأن يكون الأمين العام حاملا لجنسية دولة المقر.
تفاهم خليجى
- عدم رغبة الدول الرئيسية فى النظام الإقليمى العربي، وخاصة المملكة العربية السعودية، فى الدخول فى قضايا خلافية مع مصر، وعلى الرغم من إثارة معلومات غير رسمية دافعة لمرشحين لأن السعودية يتوافر لديها النية لترشيح السفير أحمد القطان لمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية. ورغم عدم خروج تصريحات رسمية من الرياض بهدف الإثبات أو النفى لهذا الخبر، فإن هناك اتجاها يشير إلى أن سيناريو ترشح قطان مازال قيد النقاش، وربما يدخل حيز التنفيذ فى لحظة ما.
فى حين أن هناك اتجاها أخر يشير إلى عدم تطلع السفير القطان لمنصب الأمين العام للجامعة العربية، لاسيما فى ظل وجود مجلس جديد للتنسيق المشترك، ومحاولة البلدين تقليص مساحات الخلاف فيما يخص الأزمات الإقليمية. وقد يتم الوصول لخيارات توافقية بحيث يتم دعم المرشح المصرى لمنصب الأمين العام فى مقابل شغل نائب أو مجموعة نواب له من إحدى الدول الخليجية خلفا لنائب الأمين العام الحالى الجزائرى أحمد بن حلي.
- احتمالية كبيرة لوجود تفاهمات مصرية قطرية، بشأن دعم الدوحة للمرشح المصرى لمنصب الأمين العام للجامعة العربية، فى مقابل دعم مصر لقطر لشغل مرشحها حمد بن عبدالعزيز الكوارى وزير الثقافة والفنون والتراث القطرى والمستشار الثقافى للأمير تميم بن حمد لمنصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونسكو» الذى سيخلو فى عام 2017، لاسيما مع وجود «تسريبات إعلامية» بأن مصر تفاضل بين أسماء مرشحة لديها ومنهم محمد سامح عمرو مندوب مصر فى اليونسكو ورئيس المجلس التنفيذى للمنظمة، ود. هانى هلال وزير التعليم العالى الأسبق، والسفيرة مشيرة خطاب وزيرة الأسرة والسكان السابقة.
وفى هذا السياق، فإنه من المستبعد تكرار سوابق تاريخية قطرية مناهضة للتمسك بمصرية المنصب، إذ رشحت قطر الدبلوماسى عبدالرحمن العطية لينافس الدبلوماسى المصرى د.مصطفى الفقي، لأول مرة فى تاريخ جامعة الدول العربية، فى منتصف مايو 2011، وتم الاختيار لأول مرة أيضا بواسطة وزراء الخارجية العرب. وعلى الرغم من أن ميثاق الجامعة ينص على تسمية الأمين العام على مستوى القمة العربية (الرؤساء والملوك والأمراء) إلا أن الجامعة حصلت من دولها الأعضاء على تفويض لرؤساء وفودها لاختيار الأمين العام.
وقد انتهت الجولة الأولى من الانتخابات إلى تصويت 12 دولة للمرشح المصري، فى حين صوتت 9 دول للمرشح القطري، مما أدى إلى منع حسم النتيجة، لعدم حصول أحدهما على ثلث أصوات الدول الأعضاء. وبعد تبديل المرشح المصري، أعلنت الدوحة عن سحب مرشحها من المنافسة، لأنها كانت تشترط أن يكون مرشح القاهرة وزيرا للخارجية، لأن مرشح الدوحة كان مندوبا دائما لقطر لدى الأمم المتحدة فضلا عن كونه الأمين العام السابق لمجلس التعاون الخليجي. وهنا، يظهر دور قطر فى التأثير على الترشيح المصري، مما مهد لإعلان فوز الدكتور نبيل العربى بهذا المنصب، وانتهت بذلك معركة اختيار الأمين العام لجامعة الدول العربية، ولكن الجدل حول «مصرية» منصب الأمين العام لم ينته بعد.
ويأتى التوجه القطرى للتوافق مع القاهرة بعد تراجع أداء الدوحة فى القيام بأدوار إقليمية، لاسيما تلك التى كانت تنازع فيها مكانة القوى الرئيسية فى النظام الإقليمى العربي، وتحديدا مصر، لاسيما بعد تراجع الرهان على صعود التيار الإسلامى فى مرحلة ما بعد الحراك الثورى الذى ضرب المنطقة العربية بعد عام 2011، وسقوط حكم الإخوان المسلمين فى مصر، وتعثر الإخوان فى تونس، وفشل حزب الإصلاح فى اليمن، على نحو ذهب بالكثير من التحليلات إلى تعثر الدور الإقليمى للدوحة، مما قد يدفع الأخيرة إلى البحث عن منافذ أخرى لاستعادة هذا الدور بأدوات مغايرة أو تطوير آليات جديدة.
تراجع المداورة
- خفوت الدعوات الحالية لتدوير منصب الأمين العام لجامعة الدول العربية، وهو ما سبق أن طرحته الجزائر فى قمم عربية عدة، إذ طالبت خلال الاجتماعات الخاصة بتطوير ميثاق جامعة الدول العربية بإنهاء استحواذ مصر على منصب الأمين العام، وتكون مدته ثلاث أو أربع سنوات (وليس خمس سنوات) وإتاحة الفرصة لدول أخرى لتولى المنصب، بل إن البعض يطرح بتدويل المنصب مناطقيا (شمال افريقيا - حوض النيل - الهلال الخصيب - الخليج العربي).. وتعتبر هذه المطالبة بتدوير منصب الأمانة ليست جديدة، خاصة أنه لا يوجد نص محدد فى ميثاق الجامعة العربية يحتم أن يكون الأمين العام «مصريا».
وسبق أن قدمت لبنان طلبا فى عام 1957 لتعديل النظام الداخلى للأمانة العامة، بحيث ينص على عدم جواز تعيين الأمين العام من رعايا إحدى الدول الأعضاء أكثر من مرتين متتاليتين، وهو ما رفضه مجلس الجامعة. كما رشحت السودان رسميا فى عام 1968 جمال محمد أحمد وكيل وزارة الخارجية السودانية آنذاك ليخلف عبدالخالق حسونة، وهو ما لم يحدث توافقا عليه. ورشحت الجزائر الأخضر الإبراهيمى بعد عودة مقر الجامعة العربية إلى القاهرة فى بداية عقد التسعينيات من القرن الماضي.
كما سبق أن طالبت به اليمن فى قمة 2003، وعاودت الجزائر طرحه فى قمة 2005، وأثيرت أيضا أنباء غير رسمية عن ترشح وزير الخارجية السعودى الأمير سعود الفيصل خلفا للأمين العام السابق السيد عمرو موسى، فى ظل عدم رغبة الأخير التجديد له لولاية ثالثة، وذلك فى مواجهة تحرك كل من الجزائر وقطر لترشيح عبدالعزيز بلخادم وزير الخارجية الجزائرى السابق، قبل ترشيح العطية. ولا يوجد ما يرجح دعوة الجزائر أو المغرب، فى المرحلة الراهنة، لتدوير منصب الأمين العام لجامعة الدول العربية. أضف إلى ذلك، يستبعد تقديم حكومة السودان لمرشح تابع لها لمنصب الأمين العام بعد إثارة أقاويل حول إمكانية دفع الخرطوم بالدكتور مصطفى عثمان إسماعيل مرشحا للمنصب، لاسيما أنه كان وزير خارجية أسبق للسودان.
الخيار المرجح
إن المسار المرجح هو التوافق المصرى العربى وبالأحرى الخليجى على مرشح القاهرة، وأن تحويل التفكير بأمين عام جديد غير مصرى إلى واقع فعلى لم يحن بعد، مع ترك باقى المنظمات الإقليمية الفرعية داخل الجامعة لبقية الدول العربية. وقد تكون توجهات المرشح المصرى لمنصب الأمين العام هى المعيار الحاسم فى التوافق عليه، وإن كانت التفاهمات والمشاورات المصرية قطعت أشواطا طويلة فى اتجاه تسميته.