لن تتم محاسبة عكاشة

تعرض النائب توفيق عكاشه للضرب بالحذاء على رأسه داخل قبة البرلمان من قبل النائب كمال أحمد ، اعتراضا على لقاء عكاشة السفير الإسرائيلي في منزله بالقاهرة ولم يندم كمال أحمد على اعتدائه على عكاشة ؛ بل قال في تصريحات صحفية انه سيحتفظ بالحذاء ولن يقوم ببيعه لأي رجل أعمال ليكون ذكرى لأحفاده ؛ يتعلموا منها ان من يقوم بالتطبيع لا يستحق سوى الضرب بالحذاء .
النائب كمال أحمد ؛ كان من أشد معارضي الرئيسين أنور السادات وحسني مبارك وزج به السادات في السجن في اعتقالات سبتمبر من العام 1981؛ لأنه كان من أشد معارضي معاهدة السلام مع إسرائيل.
وهناك واقعة شهيرة أخرى مشهورة عن النائب كمال أحمد ، طبقا لما قرأته عنه وهى وقوفه في برلمان 76 في وجود الرئيس الراحل أنور السادات حاملاً بيضة احتجاجاً على ارتفاع أسعار البيض ، فرد السادات بمقولته الشهيرة "عيب يا كمال ، أنت في حضرة رئيس الجمهورية" ؛ حيث كان كمال من معارضي سياسات الانفتاح الاقتصادي في عهد السادات وعارض عاطف عبيد رئيس الوزراء في عهد مبارك، بسبب سياسة الخصخصة.
وقائع رفع الحذاء بالبرلمان التي حدثت من قبل كانت رمزية وهدفها لم يتعد التلويح بالأعتراض ولكن دون التعدي بالضرب من قبل من يرفع الحذاء على غيره من النواب ؛ فقد رفع البرلماني الراحل طلعت السادات ، عام 2006، حذاؤه في وجه المهندس أحمد عز أمين لجنة السياسات بالحزب الوطني ، وذلك اعتراضا من طلعت السادات على تلاعب عز بالبورصة في عام 2009 ولكن دون ان يتعدى طلعت على عز بالضرب بالحذاء على رأسه ، كما رفع أشرف بدر الدين ، النائب الإخواني ، حذاؤه في وجه نشأت القصاص ، خلال مناقشة الجهود المصرية لإغاثة الفلسطينيين في قطاع غزة .
رغم انني اقف بشدة مع القضية الفلسطينية وكتبت مقالات عديدة من قبل ؛ مناصرة للمقاومة الفلسطينية ومناهضة للاعتداء الإسرائيلي على الفلسطينيين واستباحته لدمائهم واراضيهم ومنازلهم ولكنني لا أؤيد ضرب احد نواب البرلمان زميلا له بالحذاء على رأسه ، ثم انه تقرر مثول عكاشة أمام لجنة تحقيق للقائه السفير الإسرائيلي ، حيث توجه أكثر من 100 نائب خلال الأيام الماضية لرئيس البرلمان المصري بطلب للتحقيق في ذلك اللقاء ، مطالبين بإلغاء عضوية عكاشة في البرلمان" وهذا في رآيي هو الرد اللائق للاعتراض وليس الضرب بالحذاء وأقول قولي هذا رغم انني لست من معجبي او مشاهدي عكاشة ولكن الحق أحق ان يتبع ؛ حتى لو تعارض مع الأهواء الشخصية .
صحيح أن توفيق عكاشة كان مستفزا للغاية لأنه قال انه سيلتقي خلال الأسابيع المقبلة برئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وانه طلب من السفير الإسرائيلي حل مشكلة سد النهضة لمصر ... ولكن ماذا عن معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية التي تم توقيعها في 26 مارس 1979 بواشنطن بعد اتفاقية كامب ديفيد الموقعة في 1978 والتي من ضمن بنودها اعتراف كل دولة بالآخرى واقامة علاقات وديه بين الدولتين وماذا كذلك عن اتفاقية الكويز الاقتصادية بين مصر وإسرائيل التي وقعت في عام 2004 ؟ وماذا ايضا عن توافد اعدادا كبيرة من السياح الإسرائيليين سنويا إلى مصر وزواج الإسرائيلييات من بعض الشباب المصري ؟
ولكن السؤال الذي يفرض نفسه الآن بناء على ما سبق ان قلته لكم للتو : هل ستتم محاسبة عكاشة من الناحية القانونية على لقائه بالسفير الإسرائيلي بمنزله بالقاهرة أم لا ؟
آرى ، انه لن تتم محاسبة النائب توفيق عكاشة من الناحية القانونية ، على استضافته للسفير الإسرائيلي بمنزله ؛ لأنه ببساطة استقبل سفير دولة معترفا بها سياسيا واقتصاديا ودبلوماسيا من قبل مصر ... ولكن يبقى الأمل في سحب الثقة من عكاشة بتصويت ثلثي أعضاء مجلس النواب على فصله من المجلس ؛ حتى تبقى حالة رفض التطبيع الشعبي كما هي ؛ لأن السياسات قد تتغير من وقت لآخر للأنظمة ولكن لابد ان يظل العدو الإسرائيلي هو العدو الحقيقي للشعوب العربية وهو بالفعل كذلك ؛ بدليل دماء الفلسطينيين التي تسيل كل يوم وبدليل الاعتداء على احد مقدسات المسلمين وهو المسجد الأقصى" أولى القبلتين في الإسلام واحد المساجد الثلاثة التي تشد اليها الرحال " وبدليل أن جدران البرلمان الإسرائيلي تحمل حتى يومنا هذا شعار "إسرائيل من النيل للفرات".
Noha.elsharnouby@hotmail.com
لمزيد من مقالات نهى الشرنوبي