فى جلسة مسائية استمرت حتى الثامنة من مساء أمس، أقر مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال 92 مادة من مشروع اللائحة الداخلية الجديدة للمجلس، وذلك بعد ان انتهى فى جلسته أمس من إقرار 69 مادة بالإضافة إلى 23 مادة كان قد اقرها خلال جلساته الأسبوع الماضي. وكانت المناقشات قد شهدت جدلا واسعا بين النواب بشأن المادتين رقم 44 الخاصة باختصاصات اللجان النوعية للمجلس والمادة 85 الخاصة بتشكيل الشعبة البرلمانية، وبعد زيادة الخلاف بين النواب، اقترح الدكتور على عبد العال تأجيل التصويت على هاتين المادتين إلى جلسات لاحقة حتى لا يتعطل عمل المجلس فى إقرار اللائحة، يأتى ذلك فى الوقت الذى تنازل فيه عدد كبير من النواب عن الاقتراحات التى كانوا تقدموا بها لتعديل بعض مواد اللائحة وذلك حتى لا يتعطل عمل المجلس وبعد تأكيد النواب أن تعديلاتهم شكلية. يذكر أن رئيس المجلس كان قد اضطر إلى إعادة التصويت على بعض المواد بسبب عدم اكتمال النصاب القانونى خلال إجراء التصويت لخروج بعض النواب من القاعة وظل يطالبهم بالالتزام بالتواجد لحين انتهاء الجلسة، ومع تكرار ذلك قرر رفع الجلسة لليوم، لاستكمال مناقشة مواد اللائحة الجديدة. كان المجلس قد بدأ جلسته الصباحية بمناقشة الفقرة الأخيرة من المادة 24 من مشروع اللائحة والخاصة باختصاص هيئة المكتب باختيار 5 أعضاء من بينهم أحد المستقلين لعضوية اللجنة العامة. حيث طالب النائب على مصيلحى بزيادة التعددية وتقليل العدد المخصص للهيئات البرلمانية، ودعا للاهتمام بتمثيل المستقلين، وأقترح أن يتم تعيين نائب مستقل لكل 20 نائبا داخل اللجنة العامة، وبعد جدل كبير بين الاعضاء بشأن عدد المستقلين داخل اللجنة العامة أنتهى التصويت الى الموافقة على المادة على أصلها كما وردت فى المشروع المقدم من اللجنة الخاصة. على جانب آخر أرجأ الدكتور على عبد العال رئيس المجلس التصويت على المادة 37 من مشروع اللائحة والخاصة بتشكيل اللجان النوعية بالمجلس ، وذلك بعد اعتراض عدد من النواب على المادة لما انتهت إليه من زيادة عدد اللجان النوعية إلى 28 لجنة، معتبرين أن التوسع فى عدد اللجان النوعية إلى هذا العدد يمثل عائقا لعمل المجلس ولجانه.