د. سامى عبد العزيز رئيس لجنة قطاع الإعلام بالمجلس الأعلى للجامعات فى حوار مع «الأهرام»:إيقاف فوضى الماجستير والدكتوراه فى الدراسات العليا بعد انعكاسها بالسلب على الأبحاث العلمية

أصابع الاتهام توجه للجامعات ممثلة فى كليات وأقسام ومعاهد الإعلام التى تخرج للمجتمع مستويات ضعيفة غير قادرة على ممارسة العمل الإعلامى بنجاح فى مختلف تخصصاته، بالإضافة إلى الأعداد الزائدة عن احتياجات سوق العمل الفعلية وافتتاح أعداد كثيرة من هذه الكليات أو الأقسام خاصة فى المعاهد العليا الخاصة وقبول طلاب بمجاميع ضعيفة للغاية لا تتناسب مع هذه الدراسة التى تحتاج إلى مواهب واستعدادات لدى الطلاب قبل الالتحاق بها.
وفى حوار مع الدكتور سامى عبدالعزيز رئيس لجنة قطاع الإعلام بالمجلس الأعلى للجامعات حول هذه الاتهامات أكد أن اللجنة منذ بدء عملها فى الدورة الجديدة أخذت على عاتقها إصلاح وتطوير جميع ما هو له شأن بهذا القطاع واتخذت بالفعل العديد من القرارات ووافق عليها المجلس الأعلى للجامعات خلال اجتماعاته.
وأضاف انه يجب أن نعرف أولا أن هذه اللجنة تدرك أن مسئوليتها تتعدى حدود العمل الروتينى لمراجعة لوائح أو طلبات تقليدية، وإنما تسعى لضمان أن تخرج كليات وأقسام الإعلام ممارسين أو باحثين يدركون قيم ومتطلبات العمل الإعلامى الذى يسهم فى الارتقاء بوطنه ملتزما بقيمه وثقافته مع مواكبة التحديات والتطورات التى أحدثت ثورة حقيقية فى تكنولوجيا الإعلام.
وقال ثانيا إن اللجنة تسعى بكل الاجتهاد إلى وضع معايير موضوعية عند افتتاح قسم أو كلية إعلام جديدة تضمن إيقاف التعليم الشكلى من خلال وضع قواعد واختبارات قبول للراغبين في الالتحاق بهذه الكليات والأقسام الاعلامية. وثالثا اللجنة تجد كل المساندة من المجلس الأعلى للجامعات لكل ما تقرره أو توصى به.
وحول هذا التطوير الذى يصلح من مشاكل هذا القطاع أوضح الدكتور سامى عبد العزيز انه على سبيل المثال وليس الحصر اتخذت اللجنة خطوات جادة ونهائية أرسلت للمجلس الأعلى ووافق عليها أيضا من شأنها إعادة قيمة الدراسات العليا على مستوى الماجستير والدكتوراه حتى لا تنتشر الفوضى فى هذه المرحلة المهمة والخطيرة لأنه لا يعقل أن يفتح قسم أو كلية برامج للدراسات العليا وبها مدرس أو أستاذ مساعد بمعنى عضو هيئة تدريس “كشكول” يشرف على تخصصات لم يمارسها بل ولا يعرف أسسها لأنه ماذا نتوقع من حامل رسالة دكتوراه ولم يلم بالحد الأدنى من مناهج البحث أو لا يعرف أن يقرأ مرجعا بلغة غير عربية ولا يعرف أحدث دوريات علمية؟!.
وقال إن المجلس الأعلى للجامعات أكد للجنة فى هذا الشأن انه سيتم إغلاق الدراسات العليا فى الأقسام التى لا تتوافر فيها المعايير المحددة للدراسة والتى أقرتها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد وان المجلس الأعلى لن يصدر أى قرار يخالف ما تراه لجنة قطاع الدراسات الإعلامية فى هذا الموضوع وبذلك بدأت الاجراءات الفعلية لتنظيم عمل الدراسات العليا فى الكليات والأقسام بالجامعات والذى يعتبر من الأهمية حتى ينعكس بالإيجاب على نوعية أبحاث الدراسات العليا فى قطاع الإعلام.
وحول علاقة اللجنة بالقطاعات المختلفة بالدولة كالنقابات والمؤسسات الصحفية والإعلامية وغيرها أكد عبد العزيز أن اللجنة لا تتأخر عن أى معاونة وتمد أيديها إلى كل من يريد التعاون أو الإتصال أو الرأى أو المشورة أو المشاركة من المؤسسات فى صناعة الإعلام بكل تخصصاتها والنقابات المهنية لنتعرف على احتياجاتها لننهض سويا بهذه الصناعة المهمة والتى تؤثر فى المجتمع بكل فئاته، كما نستمع إلى كل مقترحاتهم وتبادل المعلومات والرأى لما هو فى المصلحة العامة.
وردا عن سؤال حول اللوائح الخاصة بكل الكليات والأقسام فى الجامعات والمعاهد والتى عفى عليها الزمن والمكررة والمتشابهة فى كل شىء حتى الأخطاء أوضح رئيس لجنة القطاع أن هذه الظاهرة أصبحت من الخطورة على النهوض بهذا القطاع لذلك كانت هناك وقفة حاسمة من اللجنة وأوقفنا ظاهرة استنساخ لوائح وبرامج كلية الإعلام جامعة القاهرة والتى كانت تطبق فى نفس الأقسام الأخرى لأسباب عديدة منها انه لا يمكن تنفيذ لوائح لها واقع ثقافى مختلف، وله احتياجاته والتى تختلف عن احتياجات خريج جامعة القاهرة أو عين شمس.. فهل واقع الصعيد يناسبه تطبيق برامج أبعد ما تكون عن احتياجاته مثل التى تطبق فى القاهرة لذلك بدأنا فى اللجنة بالفعل فى اتخاذ القرارات اللازمة فى هذا الشأن وتم بالفعل رفض العديد من اللوائح وإعادتها للكليات أو الأقسام بالجامعات والمعاهد العليا لأن هذه اللوائح لن يتم الموافقة عليها من المجلس الأعلى للجامعات بهذا الشكل إلا بعد أن توافق عليها لجنة قطاع الإعلام أولا وبعد توافر معايير الجودة والاعتماد، وأن يكون رأى المتخصصين حاسما نظرا لخصوصية تلك الدراسات ويتم مخاطبة رؤساء الجامعات لاتخاذ اللازم حتى يمكن للأقسام والكليات التقدم باللوائح الجديدة فى مرحلة البكالوريوس والليسانس والدراسات، العليا فى العام الدراسى الحالى.
وبالنسبة لضرورة توافر أعضاء هيئات التدريس فى هذه الكليات والأقسام بالجامعات والمعاهد العليا أكد الدكتور سامى أن اللجنة ترفض حاليا افتتاح أى أقسام جديدة أو كليات أو تحويل أقسام لكليات أو فتح معاهد جديدة إلا بعد استيفاء جميع المقومات الفعلية لها سواء البشرية أو المادية، بالإضافة إلى انه لا يمكن الاستعانة بالخبراء فى هذا المجال إلا بعد توافر عدة معايير حتى نضمن حسن نقل الخبرات العملية للطلاب ومنها أن يكون قد مارس المهنة الإعلامية لمدة لا تقل عن 15 عاما والا يوكل تدريس المواد الأساسية فى علوم الإعلام إلى الخبراء غير الاكاديميين وأن مشاركتهم تقتصر على المواد التطبيقية.
وحول آليات قبول طلاب كليات الإعلام بعد انتهاء دراسة الثانوية العامة أوضح أن اللجنة اتخذت العديد من الإجراءات والقرارات فى هذا الشأن ويتم استكمالها حيث انتهت حتى الآن ووافق عليها المجلس الأعلى بإجراء اختبارات قبول للطلاب من خلال مكتب التنسيق وقبل إعلان نتيجة الثانوية العامة من العام الدراسى الجديد وتتضمن اختبارات تحريرية وأخرى شفهية تركز على المهارات الشخصية فى الثقافة العامة واللغات ومهارات الاتصال، بالإضافة إلى أن المجموع الكلى يحسم القبول عن طريق مكتب التنسيق من بين الناجحين.
وقال إن اللجنة حسمت بالفعل القضية التى تثار كل عام مع إعلان نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات والتحويل بين كليات الإعلام والقبول بها بإيقاف التحويل بين كليات وأقسام الإعلام لطلاب الثانوية العامة ما لم تتوافر فى هذه الكليات والأقسام صفة التناظر والتشابه ليس فقط فى مسميات ومحتويات المقررات والأقسام والتخصصات العلمية ، وإنما أيضا فى نظم التدريس لذلك يقتصر التحويل فقط على المتناظرة.
وأشار إلى أن اللجنة بصدد تحديد حد أدنى للقبول بالأقسام والمعاهد العليا الخاصة، وكذلك بكليات الجامعات الخاصة وفقا للمعلن سنويا عن طريق مكتب التنسيق للقبول بالكليات التابعة للجامعات الحكومية.