مبادرات المركزى لدفع القطاعات الإنتاجية والتشغيل

أطلق البنك المركزى الأسبوع الماضى 3 مبادرات مهمة تتمثل فى تأجيل اقساط القروض على قطاع السياحة لمدة 3 سنوات وهو ما يعكس ادراك البنك المركزى لاهمية هذا القطاع كمولد رئيسى للعملة الصعبة واهمية مساندته للتعافى من الأزمة الحالية.
كما أطلق البنك المركزى مبادرة خفض تكلفة التمويل العقارى لمحدودى الدخل وإضافة شرائح جديدة من أصحاب الدخول المتميزة للاستفادة من مبادرة التمويل العقارى وهى فئة الشباب والطبقة المتوسطة، وأخيرا وليس آخرا مبادرة التمويل المنخفض لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى قطاعى الصناعة والزراعة.
المصرفيون ورجال الصناعة أكدوا اهمية المبادرات التى اطلقها البنك المركزى خلال الايام الماضية ، لاسيما فى تخفيض الاعباء التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى قطاعى الصناعة والزراعة ، الى جانب القطاع العقارى وخفض الفائدة لمحدودى الدخل لتملك وحدة سكنية الى 5 % متناقصة ، وعلى فترة طويلة الى جانب اتاحة التمويل العقارى لصالح شريحة الشباب اصحاب الدخول المتميزة بعائد 10.5 % .
ووصف محمد عباس فايد نائب رئيس بنك عودة والعضو المنتدب ، الى ان المبادرة التى طرحها المركزى ، مهمة ، وتتكامل مع المبادرات التى سبق ان اطلقها خلال الفترة الماضية ، والتى تستهدف دفع عجلة الانتاج فى القطاعات الاقتصادية الواعدة لاسيما الانتاجية والتى تخلق فرص عمل كثيفة ، وتدفع معدلات التنمية والنمو الاقتصادى .
واضاف :مبادرة المركزى بتخصيص 5 مليارات لضخها من خلال البنوك لتمويل المشروعات الصغيرة فى مجال الصناعة والزراعة ، بعائد متناقص 5% ، والمتوسطة بعائد متناقص 7% ، يمثل خطوة مهمة لتشجيع الشركات والافراد لاقامة المشروعات فى هذا المجال الحيوى سواء الصناعى او الزراعى ، وهما القطاعان الاساسيان الانتاجيان لدفع التنمية ، خاصة وان المبادرة تقلل الى اكبر حد الاعباء التمويلية ،الى جانب ان البنوك سوف تتعاون مع المستفيدين فى اعداد دراسات الجدوى وتقديم الاستشارات الفنية والمالية .
ودعا فايد ، الى اهمية ان يصاحب مبادرة البنك المركزى فى هذا المجال اطلاق الحكومة مبادرة لتسهيل اجراءات تأسيس الشركات والاسراع باستخراج التصاريح وتراخيص التشغيل .
الى جانب ضرورة اقامة مجمعات صناعية تضم كل نوعية من المشروعات متوافقة ، مع ربطها بالصناعات الكبيرة ، لزيادة وتعظيم القيمة المضافة وان يكون انتاج هذه المشروعات بمثابة صناعات مغذية للصناعات الكبيرة .
ونوه فايد ، الى ان اتاحة مبادرة المركزى تمويل المشروعات المتوسطة بعائد 7 % متناقص ، يتيح لهذه المشروعات تمويل تحديث وتطوير الالات والمعدات ، وتطوير خطوط الانتاج ، الى جانب التوسع فى المشروعات القائمة ، ومن ثم رفع القدرة التنافسية للمنتج المحلى ، اضافة الى خلق فرص العمل .
وفى هذا الاطار اعتبر المهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات المصرية،ورئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب ، إن مبادرة البنك المركزى ستحقق عائدا كبيرا للاقتصاد القومى ، وتعود بالنفع على جميع الأطراف بالسوق سواء الصانع او التاجر ، وايضا المستهلك ، حيث ان خفض التكلفة يسهم فى زيادة تنافسية المنتج وخفض سعره ، وهو ما يدعم الصناعة أو الصادرات، خاصة فى ظل المنافسة الشرسة التى تواجهها المنتجات المصرية فى الأسواق الخارجية.
وفيما يتعلق بخفض العائد على التمويل العقارى لصالح محدودى الدخل ، اكد اهمية هذا الامر فى تملك هذه الشريحة للوحدات السكنية بعائد منخفض للغاية اذ يصل الى نحو 2.5 % فى الواقع ، كما يشجع الشركات على التوسع فى اقامة هذه المشروعات السكنية لمحدودى الدخل ، لاسيما وانه اتاح الشركات التمويل العقارى المشاركة فى هذا الامر الى جانب البنوك .
واضاف نائب رئيس بنك عودة والعضو المنتدب ، الى ان مبادرة المركزى اتاحت التمويل بعائد 10.5 % لشريحة ذو الدخول المتميزة التى يصل دخل الفرد 15 الف جنيه بحد اقصى والاسرة 20 الف جنيه ، وهو ما يتيح للتوسع فى اقامة الاسكان المتوسط وفوق المتوسط للفئات المتوسطة والشباب بتمويل مناسب ، وطويل الاجل ، مما يساعد فى نفس الوقت على حل مشكلة الاسكان لهذه الشرائح المجتمعية المهمة ، وزيادة الانتماء مع تنمية وتعمير المدن العمرانية الجديدة وتخفيف الضغط على المدن القديمة .