قواعد ألمانية صارمة جديدة للحد من اللاجئين

وافق البرلمان الألمانى "البوندستاج" على قواعد جديدة أكثر صرامة لطلب اللجوء تهدف إلى كبح التدفق القياسى للاجئين مع توقعات لبعض المسئولين لنزوح نحو 3٫6 مليون مهاجر إلى البلاد بحلول عام 2020 استنادا الى معدل نزوح اللاجئين العام الماضى الى برلين والذين وصل عددهم الى 1٫1 مليون لاجئ.
وأقر مجلس النواب مجموعة من الإجراءات منها حظر لم شمل أسر بعض طالبى اللجوء إلا بعد عامين، كما وافق أيضا على قانون جديد لتسهيل ترحيل المواطنين الأجانب الذين يرتكبون جرائم وذلك فى أعقاب اعتداءات على نساء ليلة عيد الميلاد ألقى باللائمة فيها إلى حد كبير على المهاجرين .
يأتى ذلك فى وقت يرى فيه مساعدون بارزون للمستشارة الألمانية أن تلك التقارير مبالغ فيها ، وقال بيتر ألتماير كبير موظفى ميركل إن برلين ترغب فى الحد من تدفق المهاجرين لكنه لا يمكن لأحد التكهن بعدد من سيأتون هذا العام أو فى الأعوام التالية.
وفى غضون ذلك أعلنت الحكومة الالمانية أمس أن السلطات تجهل مكان وجود 13٪ المهاجرين الذين تم تسجيلهم عام 2015 والذين يصل عددهم إلى مليون مهاجر ، حيث لم يتوجه هؤلاء المهاجرون إلى مراكز الايواء التى حددت لهم .
ومن ناحية أخرى، تعمقت الأزمة أكثر بين اليونان والنمسا بسبب سياسات فيينا للتقليل من تدفق اللاجئين ، ورفضت اليونان زيارة لوزيرة الداخلية النمساوية الى أثينا واتهمته ب "تزوير الحقائق". وقالت مصادر بوزارة الخارجية أن أثينا رفضت طلبا بالزيارة تقدم به وزيرة الداخلية النمساوية جوانا ميكيل-لايتنر، وذلك فى أعقاب استدعاء أثينا لسفيرتها أمس فى فيينا للتشاور بعد قرار عدم دعوة اليونان إلى مؤتمر عن الهجرة هذا الأسبوع يجمع النمسا ودول البلقان وسط مخاوف يونانية من أن السياسات الحدودية الصارمة الجديدة لتلك الدول ستتسبب فى احتباس اللاجئين والمهاجرين داخل اليونان. فى الوقت نفسه، طالبت الحكومة النمساوية أثينا بالاضطلاع بدورها للحد من موجات جديدة للهجرة، كما دعت جوانا ميكيل-لايتنر - خلال اجتماع لوزراء الداخلية الأوروبيين الى مناقشة دور اليونان فى اتفاقية "شينجين" للتأشيرات الموحدة ، واتهمت أثينا بفشلها فى حماية حدودها فى مواجهة تدفق اللاجئين والمهاجرين، مما دفع وزير سياسات الهجرة اليونانى يانيس موزالاس الى القول أمام نظرائه فى اجتماع لدول الاتحاد الأوروبى فى بروكسل أن النمسا "تعاملنا كأعداء".