انتهت وزارة الصناعة والتجارة، من إعداد مشروع قانون بتعديل القانون رقم 121 لسنة 1982 لتشديد قواعد القيد فى سجل المستوردين بهدف الحد من الاستيراد العشوائى، وشملت التعديلات زيادة رأس مال الشركة والأفراد المصرح لهم بالاستيراد، بجانب زيادة قيمة التأمين الواجب سداده للقيد إلى 300 ألف جنيه بدلا من 7 آلاف جنيه.