المحكمة الاقتصادية تطالب بتعديل

تشريعها لسرعة الفصل في عقود الوكالات

تزايدت خلال الآونة الاخيرة أعداد النزاعات بين الوكلاء التجاريين والشركات الاجنبية العالمية داخل المحاكم الاقتصادية بشكل لافت للانظار‏..‏ ودائما ما تكون الغلبة والفوز للشركات العالمية لان عقود الوكالة لمصلحتها‏. ولا يملك القضاء الوطني سوي اصدار احكام بالتعويض المادي عن فسخ العقود تعسفيا بشرط ان يثبت الوكيل المصري هذا التعسف والاضرار التي وقعت عليه.. مما دفع المحكمة الاقتصادية بالقاهرة لسرعة المطالبة بتدخل المشرع المصري لاجراء تعديل تشريعي لقانون المحاكم الاقتصادية بمنحها الاختصاص في الفصل في منازعات عقود التجارة الدولية المتعلقة بالوكالات التجارية, كما هو الحال في اخضاع عقود نقل التكنولوجيا للقانون المصري خضوعا حصريا خاصة ان عقود الوكالات التجارية هي الأكثر انتشارا في علاقات التجارة ذات العنصر الأجنبي التي غالبا ما تلجأ فيها الشركات العالمية إلي اشتراط سريان القانون الاجنبي واللجوء إليه للفصل في المنازعات التي تدور بين طرفي عقد الوكالة ليوفر هذا القانون للشركات الامان واليقين القانوني لها في كسب هذه المنازعات حيث يكون.
الطرف المصري في مركز تفاوضي وقانوني أضعف من الاجنبي, كما طالبت المحكمة بأن تختص المحكمة الاقتصادية بجميع النزاعات الناشئة عن تطبيق عقود الوكالة حتي ولو تم توقيعها خارج الحدود المصرية مادام تنفيذ عقد الوكالة يتم داخل الوطن لضمان الانسجام التشريعي والقضائي.
كانت المحكمة قد أصدرت حكما بعدم اختصاصها نوعيا بنظر دعوي رجل اعمال كان وكيلا لاحدي الشركات العالمية في مصر ثم قامت الشركة بفسخ عقد الوكالة تعسفا حيث كان ينص العقد علي ان أي نزاع بينهما تختص به المحاكم الالمانية.
أصر رجل الاعمال علي إلزام الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات بعدم قيد أي وكالة جديدة للشركة العالمية الاجنبية الا بعد تقديم ما يفيد تسوية جميع التعويضات المستحقة لشركته حيث قدر حجم الاضرار التي أصابته من جراء فسخ العقد تعسفيا ب15 مليون دولار.
أصدر الحكم المستشار فرج عبدالغني جاب الله رئيس المحكمة وعضوية المستشارين ابراهيم الميهي ونصرالبدراوي. رئيسي المحكمة بأمانة سر عبدالرحمن محمد يوسف.
اشار رجل الاعمال في صحيفة دعواه الي انه وقع اتفاقا في18 فبراير99 ليكون له حق البيع الحصري لمنتجات الشركة داخل مصر وتم قيده بسجل الوكلاء التجاريين تحت رقم4227 لمدة3 سنوات قابلة للتجديد تلقائيا لكنه فوجئ في22 يونيه2009 بخطاب موجه إلي الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات بإنهاء الوكالة وان الشركة تسعي الي تعين وكيل جديد لها فاسرع رجل الاعمال الي المحكمة الاقتصادية التي أمرت بإحالة النزاع الي محكمة الجيزة الابتدائية.