رئيس الوزراء فى لقائه عددا من كبار الكتاب والصحفيين:تعديلات الخدمة المدنية لربط الحافز بالإنتاج والحفاظ على حقوق العاملين

ارتفاع الأجور فى مصر من 85 إلى 218 مليار جنيه بالموازنة الجديدة

أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء أن الهدف من قانون الخدمة المدنية هو إصلاح الجهاز الإدارى للدولة وربط الحوافز بالانتاج ،مشيرا الى انه سيتم ادخال التعديلات المطروحة احتراما لوجهة نظر مجلس النواب.
جاء ذلك خلال لقائه أمس مع الكاتب الكبير مرسى عطا الله وعباس الطرابيلى ومصطفى بكرى ومحمد أمين ود.معتز عبدالفتاح وذلك فى إطار سلسلة اللقاء التى يجريها رئيس الوزراء مع الكتاب والاعلاميين.
وصرح مرسى عطا الله بأن رئيس الوزراء شرح خلال لقائه بالكتاب تفاصيل الازمة الاقتصادية التى تمر بها مصر ورؤية الحكومة للخروج منها بالتدريج. واضاف ان رئيس الوزراء اكد ان اى قرارات ستتخذها الحكومة المصرية لاصلاح المسار الاقتصادى ستراعى الا تاتى بأى اثر سلبى على محدودى الدخل بناء على توجيهات رئيس الجمهورية.
واضاف آن رئيس الوزراء غير منزعج من قلق المواطنين من المرحلة الراهنة لأن جزءا من حل الازمة أن يشعر الناس بها. واشار رئيس الوزارء خلال الاجتماع الى ان المؤامرة على مصر مازالت مستمرة وهى تشمل جوانب اقتصادية ايضا الى جانب الارهاب . وكشف عن ان هناك محاولات لوقف تحويلات المصريين بالخارج الى مصر وأن هناك قوى اقليمية تتحرك فى هذا الاتجاه. و ان مصر تتحرك بخطط بديلة لوقف تلك المؤامرات .
وقال النائب مصطفى بكرى ،عقب اللقاء، إن رئيس الوزراء أكد أن قيمة الأجور ارتفعت فى مصر من 85 مليار جنيه فى 2009 – 20120 إلى 218 مليار جنيه فى الموازنة الجديدة دون ان يكون هناك زيادة فى الإنتاج.
وشدد على ضرورة قيم العمل ،قائلا : إننا لا نهدف لتخفيض الأجور ،ولكن لربط الحافز بالانتاج،وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تسعى الى مواجهة أزمة الدولار من خلال العمل على زيادة المنتج المحلى ومراجعة الاستيراد من الخارج وتطوير وتحسين الصناعة .
وقال شريف اسماعيل ان الحكومة تواجه مقاومة شديدة فيما يخص محاولات ضبط الاستيراد من الخارج .
وحول ضبط الاسعار والحفاظ عليها قال إننا مستمرون فى العمل على خفضها .وحول مشكلة الدولار أكد رئيس الوزراء أننا نسعى الى زيادة حجم الاستثمار واكد موقف مصر الثابت من عدم الاستدراج لحروب اقليمية من شأنها ان تضع المنطقة فى مشاكل كبرى.