أبوشقة: مدونة للسلوك على النهج البريطانى.. وإدارة لحماية النواب من تضارب المصالح

أكد المستشار بهاء الدين أبو شقة مقرر لجنة اللائحة الداخلية لمجلس النواب أن اللجنة وضعت أساسا لإقرار مدونة للسلوك البرلمانى تمثل الحد الأدنى من قواعد السلوك حفاظا على هيبة ووقار واحترام مجلس النواب وأعضائه، وذلك على غرار معظم البرلمانات فى الدول المتحضرة.
وأوضح أن هذه المدونة سيتم الاتفاق عليها وإلحاقها بأحكام اللائحة، وذلك على غرار مدونة السلوك فى بريطانيا والتى وصلت لمرحلة متطورة ومتقدمة بالتجربة الديمقراطية العريقة هناك.
وأشار أبو شقة إلى أنه لم يتقرر بعد المسئول عن إعداد المدونة وهل ستكون اللجنة الخاصة باعداد اللائحة، أم لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وأوضح أن نصوص المدونة ستعد بعد إقرار اللائحة بشكل نهائى وسيتبع فى شأنها ذات الاجراءات التى تم اتباعها فى إصدار اللائحة، ولكنها ستحتاج لمزيد من الوقت.
وأكد أبو شقة أن مسألة تعارض المصالح أصبحت متشابكة ومعقدة ولها أحوال كثيرة، وقد وضعت اللائحة بيانا مفصلا للحالات الأكثر تكرارا فى هذا المجال وحرصا على مطابقة أعمال النواب للقانون تم استحداث إدارة متخصصة تتولى اعطاء المشورة للنواب بناء على طلبهم فى شأن التصرف الأمثل فى حالة الشك فى قيام حالة من حالات تعارض المصالح حرصا على مطابقة أعمال النواب لصحيح القانون.
وقد تم تعديل تشكيل لجنة القيم حيث نصت المادة 28 من اللائحة على أن تشكل لجنة القيم بقرار من المجلس فى بداية كل دورة انعقاد سنوى عادى بناء على ترشيح اللجنة العامة، برئاسة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وعضوية أربعة عشر عضوا على أن يكون نصفهم على الأقل من غير المنتمين للحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس.
وتنتخب اللجنة فى اول اجتماع لها وكيلين وأمينا للسر وذلك بأغلبية مطلقة لعدد أعضائها.
ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائها بشرط أن يكون رئيسها أو أحد الوكيلين.
كما حددت لجنة اللائحة أن اللجنة التشريعية والدستورية هى التى ستفصل فى الإخلال بمهام المنصب وأنه لا يوجد حصر بحالات الاخلال بما يخص الرئيس والوكيلين للتعامل مع كل حالة على حدة.
وأشار إلى أن استحداث لجنة النزاهة والشفافية هدفه وضع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والتنسيق مع الاجهزة الرقابية ومناقشة التقارير الصادرة منها.
كما تم استحداث قواعد جديدة للتصويت الالكترونى حيث نصت المادة 324 على أن التصويت الإلكترونى شخصى ويحظر على العضو استخدام البطاقة خاصة بنائب آخر.
وقال المستشار بهاء الدين إن المسودة النهائية التى توافقت عليها اللجنة راعت التمثيل المناسب للمرأة فى أجهزة المجلس، كما انها وضعت نظاما خاصا لحضور النواب الممثلين للمصريين فى الخارج بحيث لا يقل عن يومين شهريا.
وأضاف أن اللائحة جعلت الاختصاص فى نظر شئون المصريين فى الخارج للجان العلاقات الخارجية والشئون العربية والافريقية.
ولفت إلى أن لجنة اللائحة راعت ذوى الاعاقة فى أحوال التوجه للمنبر فى أحوال الاستجواب والوقوف أثناء الكلام وأخذ الرأى بطريقة الوقوف والجلوس ، فضلا عن وجود لجنة متخصصة للتضامن الاجتماعى والاسرة والاشخاص ذوى الاعاقة.