أبو شقة: استحداث لجنة متخصصة للتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة

قال المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس لجنة إعداد اللائحة الداخلية لمجلس النواب إن مسودة مشروع قانون اللائحة الداخلية التى انتهت من إعدادها اللجنة، تراعى مختلف فئات الأعضاء، لافتًا إلى أنها راعت التمثيل المناسب للمرأة والنواب الممثلين للمصريين فى الخارج ،حيث وضعت نظامًا خاصًا لحضورهم بالمجلس، بحيث لا يقل عن يومين جلسات شهريا، بالإضافة إلى النص على أن تختص كل من لجنة الشئون الخارجية والشئون العربية والإفريقية، بالنظر فى شئون المصريين بالخارج.
وأضاف فى تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الثلاثاءإن المسودة راعت أيضا نواب ذوى الإعاقة بعدم التوجه للمنبر داخل القاعة لإلقاءالاستجواب، وكذلك عدم الوقوف أثناء إلقاء الكلمات، وأخذالرأي بطريقةالوقوف والجلوس، بالإضافة إلى استحداث لجنة متخصصة للتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة.
وقال: إن مسودة مشروع قانون اللائحة الداخلية للمجلس التي انتهت اللجنة من إعدادها، نصت على عدد من القواعد الجديدة المتعلقة بالتصويت الإلكتروني، من شأنها زيادةالضبط الفني لعملية التصويت الإلكتروني الذي بدأ العمل به داخل قاعة المجلس.
وأضاف أنه وفقا لمسودة مشروع قانون اللائحة، يجوز لعدد ثلاثين من أعضاء المجلس الحاضرين، الاعتراض كتابة لدى الرئيس على نتيجة التصويت الإلكتروني، وأنه فى هذه الحالة يأخذ المجلس الرأي باستخدام طريقة رفع الأيدى أوطريقة الوقوف والجلوس.
وأضاف رئيس لجنة إعداد اللائحة الداخلية لمجلس النواب أن مسودة مشروع قانون اللائحة الداخلية للمجلس التي انتهت اللجنة من إعدادها، استحدثت لجنة خاصة بتقديم المشورة فى حالات تعارض المصالح، حرصا على مطابقة أعمال النواب للقانون.
وأوضح أن تلك اللجنة تتولى إعطاء المشورة للنواب بناءً على طلبهم في شأن التصرف الأمثل في حالة الشك في قيام حالة من حالات تعارض المصالح.
وأضاف أبو شقة أن مسألة تعارض المصالح أصبحت متشابكة ومعقدة ولها أحوال كثيرة، ما أدي إلى وضع بيان مفصل للحالات الأكثر تكرارًا في هذا المجال.
ولفت رئيس لجنة إعداد اللائحة إلى أن لجنة النزاهة والشفافية التي تم استحداثها فى مشروع القانون، تتماشى مع الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والتنسيق مع الأجهزة الرقابية.
ولفت إلى أن مسودة اللائحة وضعت مدونة للسلوك البرلماني تمثل الحد الأدنى من قواعد السلوك، حفاظا على هيبة ووقار واحترام مجلس النواب وأعضائه، موضحا أن أغلب البرلمانات في الدول المتحضرة تعمل بها.
وأوضح أن هذه المدونة سيتم الاتفاق على بنودها وسيتم إلحاقها بأحكام اللائحة عقب إقرار اللائحة، وانه سيتم إضافة الأحكام لها كلما استدعت الحياة البرلمانية إضافة أحكام جديدة.