ليس هذا وقت الحديث عن نفقات الدعاية الانتخابية للمرشحين لرئاسة الجمهورية هناك لجان قانونية ستقوم بهذه المهمه وارجو ان تؤديها كما ينبغي. لأن حجم الأموال التي نراها في الشارع أكبر بكثير من إمكانيات أي مرشح حتي لو فتح الف باب للمتبرعين وعلينا ان ننتظر.. ولكن هناك قضية أخطر يجب حسمها من الأن وهي ثروات المرشحين وما يملكون من أرصدة وعقارات بحيث يقدم كل مرشح إقرارا عن ذمته المالية بكل الشفافية والوضوح امام الشعب.. لا أحد يعرف هل كان الرؤساء السابقون يقدمون إقرارات ماليه وهل كانوا يلتزمون بتقديم إقرارات الدخل السنوي والثروة لجهاز الكسب الغير مشروع.. لقد إكتشفنا بعد سقوط النظام السابق بأرقام خياليه عن الحسابات والأرصدة وعشرات الشقق والفيلات والقصور التي كان يمتلكها رموز النظام السابق ومازالت التحقيقات تجري في المحاكم وامام القضاء عن مصادر هذه الثروات ولاتزال هذه الأرصده حديث العالم حيث وقفت السلطات المصرية دون ان تتخذ إجراءات فعليه لإسترداد هذه الأموال المهربة ولا أحد يعلم هل ستعود ام ستلحق بثروات العشرات من الحكام الذين نهبوا شعوبهم ينبغي ان يكون الشعب علي علم بثروات رئيسه القادم ومصادرها وان تكون الصورة واضحة تماما من البداية..في كل دول العالم يقدم رئيس الدولة إقرارا ماليا قبل ان يتولي المسئولية ولكن في الدول النائمه اقصد الناميه تتداخل ثروة الحاكم مع ثروات الشعب وتصبح شيئا واحدا وما اكثر الرؤساء الذين نهبوا ثروات شعوبهم إن مرتبات الرؤساء ونفقات المؤسسات الرئاسية الحاكمه أشياء معروفه امام شعوب العالم.. لا نريد ان نعيد جرائم الماضي وأحزانه وندور في المحاكم والبنوك الأجنبية نسأل عن ثروات رئيسنا ثم يقال لنا في أخر المطاف إنه لم يكن يملك شيئا ومات فقيرا معدما.. الحقيقة هي اقرب الطرق إلي العدالة. [email protected] المزيد من أعمدة فاروق جويدة