« خطة مارشال » ألمانية لوقف طوفان اللاجئين

أعلنت الحكومة الألمانية منذ أيام أنها تعتزم تكثيف جهودها السياسية والإنسانية والمالية فى الشرق الأوسط بشكل موسع ومن أجل ذلك،
وكما أعلن وزير الخارجية الألمانى شتاينماير، قررت تعيين الدبلوماسى المخضرم وسفير ألمانيا لدى الأمم المتحدة فى جنيف يواخيم روكر مبعوثا خاصا للحكومة الألمانية لما اطلقت عليه برلين " شراكة الاستقرار فى الشرق الأوسط". ومن بين ما ستشمله مسئوليات المبعوث الجديد تنسيق الجهود الدبلوماسية والدعم المالى والسياسى الذى تقدمه عدة وزارات المانية، بهدف إعادة الاستقرار إلى سوريا والعراق والحد من تأثيرات الصراع الدائر فيها على دول الجوار تركيا ولبنان والأردن ومصر وانتقال الفوضى إلى هذه الدول.
وقد فسر المحللون هنا هذه الخطوة، بأن الضغط الهائل لطوفان اللاجئين المتدفق على أوروبا قاصدا ألمانيا فى أغلبه، والذى أصبح يشكل تهديدا للسلام الاجتماعى فى البلاد وفرصة تاريخية لصعود اليمين المتطرف وتغيير موازين القوى السياسية الألمانية، فضلا عن استغلال داعش للاجئين لتصدير الإرهاب إلى أوروبا واقتراب خطر التنظيم الآن من الحدود الأوروبية بشكل غير مسبوق، كل ذلك دفع برلين لإحياء إستراتيجية قديمة مع منحها بعدا اقتصاديا وتنمويا غير مسبوق. فكما يقول الدبلوماسى الألمانى ورئيس مؤتمر ميونخ للأمن فولفجانج إيشنجر فإن المصلحة الأوروبية العليا وكما حددها الاتحاد الأوروبى فى إستراتيجيته الخارجية عام 2003 تكمن فى أن يكون محيطه الإقليمى المباشر مستقرا وأن يحيط به حزام من"الدول ذات الحكومات المستقرة"، واليوم بدأت ألمانيا فى إحياء هذه الإستراتيجية من جديد بهدف تشكيل بنية أمنية فى شمال إفريقيا والشرق الأوسط لحماية المصالح الأوروبية مستخدمة فى ذلك كل أدوات النفوذ والتأثير المتاحة من دعم مالى ومساعدات تنمية وتعاون عسكرى وأمنى شامل مع هذه الدول.
الإسترايجية الأوروبية الجديدة بقيادة ألمانيا يتم تنفيذها بالتنسيق مع الشريك الأمريكى كما جاء فى ورقة بحثية لمعهد الدراسات الأمنية والسياسية فى برلين، وهو مركز الأبحاث الأهم ووثيق الصلة بالمستشارية الألمانية. يصف المعهد هذه السياسية الألمانية الأوروبية الجديدة فى الشرق الأوسط بأنها براجماتية هدفها الرئيسى إعادة الاستقرار لمنطقة مشتعلة من خلال أدوات التعاون السياسى والعسكرى والاقتصادى فى شمال إفريقيا والشرق الأوسط وحتى آسيا الوسطي، وذلك لتخفيف العبء عن الولايات المتحدة التى تريد التفرغ لصراع النفوذ فى آسيا والمحيط الهادئ مع منافسها الجديد الصين. وبهذا يبرر المعهد الألمانى ايضا الوجود العسكرى المتزايد لألمانيا فى المنطقة ابتداء من قواتها فى مالى غربا مرورا بقطع البحرية الألمانية امام شواطيء لبنان وسوريا وتدريب قوات البشمركة فى العراق وتسليحهم ومراقبة أجواء سوريا فى إطار التحالف الدولى لمحاربة داعش وتدريب قوات أمن سعودية والحديث عن مشاركة ألمانيا فى تدريب قوات الجيش الليبى بعد تسلم حكومة الوفاق الوطنى المهام هناك فضلا عن صفقات السلاح الألمانية الضخمة التى تدعم بها استقرار دول مهمة فى المنطقة مثل مصر والسعودية والجزائر.
وبجانب البعد العسكرى يأتى النشاط الدبلوماسى والسياسى الألمانى المكثف وغير المسبوق فى إدارة وإنجاح المفاوضات النووية مع إيران من وراء الستار وجهود الوساطة الألمانية حاليا لتهدئة الأجواء بين طهران والرياض ودور ألمانيا فى الإشراف على مباحثات جنيف للتوصل إلى حل سياسى فى سوريا. وربما لا يعلم الكثيرون أن فولكر بيرتز، رئيس معهد الدراسات الأمنية والسياسية المشار إليه سابقا وأحد أهم خبراء الشرق الأوسط المقربين من المستشارة الألمانية، هو مستشارالمبعوث الدولى دى ميستورا ورئيس لمجموعة التفاوض المختصة بالجيش والأمن ومكافحة الإرهاب فى مفاوضات جنيف. وقد تسربت أنباء من داخل أروقة الحكومة فى برلين بأن ألمانيا مستعدة للمشاركة فى قوات حفظ سلام دولية فى سوريا فى المستقبل كضمان لتطبيق أى اتفاق سلام يتم التوصل إليه.
ويعتبر البعد المالى والاقتصادى والتنموى هو الأقوى فى إستراتيجية ألمانيا الجديدة فى الشرق الأوسط، فكما ظهر جليا فى مؤتمر لندن الأخير كانت ألمانيا أكثر دول العالم سخاء فى تقديم مساعدات مالية لبرنامج الغذاء العالمى ووكالة غوث اللاجئين تقدر بثلاثة مليارات ونصف حتى عام 2018 لتحسين أوضاع ملايين اللاجئين فى دول الجوار السورى الأردن ولبنان وتركيا ومصر وتوفير الغذاء اللازم والرعاية الأساسية لهم. غير أن الهدف الألمانى بعيد المدى هو بقاء هؤلاء اللاجئين فى دول الجوار وعدم المخاطرة بالسفر إلى أوروبا. وتهدف الإستراتيجية الألمانية الجديدة هنا إلى ضرب عصفورين بحجر، أولا خفض أعداد اللاجئين المهاجرين إليها وفى الوقت نفسه تحقيق طفرة فى تنمية اقتصاديات هذه الدول. وهو ما أوضحه باختصار رئيس لجنة العلاقات الخارجية فى البرلمان الألمانى نوربرت روتجن فى تصريحه للأهرام بأن تحسين ظروف اللاجئين المعيشية وحدها لن تشجعهم على البقاء بالقرب من وطنهم سوريا والعودة إليه فى المستقبل ولكن توفير فرص العمل لهم والتعليم لابنائهم يحقق ذلك.
وهنا تأتى خطة وزير التنمية الألمانى جيرد موللر التى طالبت الحكومة الألمانية أيضا فى مؤتمر لندن الشركاء الأوروبيين بالانضام إليها، وتتمثل فى "خطة مارشال" للاستثمار فى البنية الأساسية لدول الجوارالسورى التى تستقبل اللاجئين وتقديم مساعدات لها لإنشاء مصانع وورش لتشغيل اللاجئين وتشغيل شبابها العاطل أيضا. وهناك هدف أخر: يقول الوزير موللر، كل يورو سنستثمره فى هذه الدول هو استثمار فى مستقبل أوروبا أيضا، وكما أن خطة مارشال الأولى أدت إلى انتعاش اقتصاديات دول غرب أوروبا ونهضتها وربطتها بالولايات المتحدة الأمريكية بعد الحرب العالمية الثانية، فإن مارشال الجديدة ستربط الشرق الأوسط بأوروبا وألمانيا من خلال نقل برامج التأهيل المهنى للشباب ونماذج الإدارة الألمانية والتوسع فى الاستثمارات الألمانية فى هذه الدول وتقديم حوافز لها وفتح أسواق أوروبا أمام منتجاتها، وهو ما تعهدت به أيضا المستشارة أنجيلا ميركل فى مؤتمر لندن. ومن أدوات هذه الخطة أيضا ، البرامج الدراسية التى تضعها ألمانيا حاليا للاجئين السوريين والعراقيين والمنح المقدمة لهم فى الجامعات الألمانية مع دورات مكثفة فى الإدارة الرشيدة وبناء المنظمات المجتمع المدنى مع الزامهم بالعودة لبلادهم للمساهمة فى بنائها بعد انتهاء الحرب لتتشكل هناك نخبة جديدة مرتبطة ارتباطا وثيقا بألمانيا وأوروبا.
ورغم أن عدد اللاجئين السوريين فى مصر أقل منه فى تركيا ولبنان والأردن، فإن مصر تحتل موقعا مهما فى خطط التنمية الألمانية كما يؤكد ذلك الوزير موللر نفسه، الذى أشاد خلال لقائه الشهر الماضى بوزير الخارجية شكرى فى برلين بما تقوم به مصر من جهد وتضحية فى استيعاب اللاجئين من سوريا. ولكن الهدف من برامج دعم مصر اقتصاديا وتنمويا هو منح الشباب المصرى أفاقا للبقاء فى بلده والنهوض بها وعدم الهجرة إلى اوروبا،وبالنسبة لبلد تعداد سكانه قارب تسعين مليون نسمة معظمهم من الشباب فإن برلين تعتزم نقل التعاون الاقتصادى والتنموى مع القاهرة إلى مستوى جديد غير مسبوق عندما تبدأ المشاورات الحكومية الثنائية بين البلدين فى مايو المقبل.