ومضة

حكم الازدراء تصريح بالقتل

ماذا يريد صاحب المنهج العنيف الذى يمارس التعبد بالإيذاء أكثر من حكم محكمة لينفس عن عنفه، ويؤكد لنفسه الحق فى قتل المحكوم عليه واستحلال دمه، وبعد رفض الاستشكال المقدم من إسلام بحيرى وصمت الدولة عن الحكم الذى يتعارض مع آخر عقد اجتماعى اتفقنا عليه فى دستور 2014، لم يبق أمام إسلام غير طريق الطعن بالنقض، والانتظار مع فاطمة ناعوت والكثيرين للمصير المجهول الذى سيحدده أى ظمآن للدم.
وتعرفنا على قانون الازدراء عقب الفتنة الطائفية التى عرفت إعلاميا بأحداث الزاوية الحمراء عام 1981، واضطر الرئيس السادات لإصدار القانون الذى ادرج فى قانون العقوبات باسم المادة 98 لمواجهة جماعات العنف والتطرف التى كانت تحرض على المسيحيين من على المنابر، وذهبت الظروف السياسية والاجتماعية وبقى القانون بألفاظه الفضفاضة ليتسع ويشمل الفنون والآداب والأفكار، حتى اصبح سوطا يستخدم لجلد كل مختلف او صاحب رأى اوباحث يتجرأ على الخروج برأى فقهى مغاير لما عرف بالمعلوم من الدين بالضرورة.
وبعيدا عما استقر عليه الدستور فى المادة 65 من أن حرية الفكر والرأى مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول، أو الكتابة، أو التصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر، فإن الطرح العبثى المذهل لهذا القانون يفترض ان المسلمين بالهشاشة الفكرية والعقائدية إلى حد أن سطرين على تويتر كتبتهما فاطمة ناعوت يؤثران فى المجتمع المصرى، وربما يدفعانه إلى إعادة النظر فى العيد الأكبر وذبح الأضحية، ومن رحم الهواجس الضلالية يتم قمع التفكير والإبداع ومصادرة الرأى.
ولا يحضرنى غير قوله تعالى «وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِى الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ» يونس99
لمزيد من مقالات خالد الاصمعى