الأمم المتحدة رأت الحكم «غير عقلانى»

المحكمة العليا فى أستراليا تقر ترحيل أطفال طالبى اللجوء

أصدرت المحكمة العليا فى أستراليا حكما يدعم قانونية ترحيل العشرات من أطفال طالبى اللجوء إلى معسكر لاحتجاز اللاجئين خارج الأراضى الأسترالية، بعد أن رفضت طعنا فى قانونية إقامة معسكرات لطالبى اللجوء خارج البلاد.
وجاء القرار فصلا فى قضية أقامتها لاجئة من بنجلاديش أودعت فى معسكر اللاجئين الذى أقامته السلطات الأسترالية فى جزيرة «ناورو» فى المحيط الهندي، قبل أن تنتقل إلى أستراليا لتلقى الرعاية الطبية أثناء فترة حملها إلى أن وضعت طفلتها.
وحاولت اللاجئة عرقلة نقل طفلتها إلى معسكر الاحتجاز فى «ناورو»، والذى يستضيف حوالى 500 شخص ويتعرض لانتقادات واسعة من الهيئات المعنية بحقوق الإنسان على المستوى الدولى بسبب سوء ظروف احتجاز اللاجئين، وتحديدا الأطفال منهم.
وجادل دفاع اللاجئة بعدم قانونية إيداع السلطات الأسترالية للاجئين فى مراكز احتجاز يتم تمويلها من جانب سيدني، فى أراض أجنبية.
يذكر أن سلطات أستراليا تعتمد سياسة إقامة مراكز لاحتجاز اللاجئين خارج أراضيها، فى جزر «ناورو» و»كريسماس».
ودافع رئيس الوزراء الأسترالى مالكولم ترنبول عن حكم المحكمة، مؤكدا فى تصريحات أمام برلمان البلاد أن الحكم يؤكد نجاح حكومته فى حماية سيادة أستراليا وتأمين حدودها أمام عصابات تهريب البشر.
ويسمح الحكم الأخير لوزير الهجرة بيتر دوتون، الوفاء بتعهده السابق لترحيل 36 طفلا رضيعا، و 54 طفلا أخرين نقلوا إلى الأراضى الاسترالية لتلقى العلاج، بالإضافة إلى أكثر من 260 من اللاجئين البالغين.
ويحظر القانون الأسترالى منح الجنسية للأطفال المولودين فى أستراليا لأبوين غير متجنسين بالجنسية أو ليست لديهما إقامة قانونية، إلا بعد بلوغهم سن العاشرة، شريطة أن يقضوا غالبية هذه السنوات فى أستراليا.
ونال الحكم، انتقادات شديدة من جانب منظمة الأمم المتحدة للطفولة، والتى وصفته فى بيان بأنه «غير عقلاني» ويعرض الأطفال المعنيين للخطر.