50 مليار يورو فاتورة اللاجئين فى ألمانيا هذا العام

أظهرت دراسة حديثة أن الدولة الألمانية ستتكبد نحو 50 مليار يورو خلال العام الجارى والمقبل لتغطية نفقات الإقامة والرعاية ودورات الاندماج وتعليم اللغة الألمانية للاجئين.
وذكرت صحيفة «راينيشه بوست» الألمانية الصادرة أمس استنادا إلى الدراسة التى أجراها معهد كولن للاقتصاد الألمانى أنه من المتوقع أن تبلغ تكلفة استقبال اللاجئين فى ألمانيا العام الجارى نحو 22 مليار يورو.
وأظهرت الدراسة أنه إذا ارتفع عدد اللاجئين إلى 2،2 مليون لاجئ فإن التكاليف سترتفع العام المقبل إلى 27،6 مليار يورو.
وأوضح المعهد أنه فى حالة تحقق هذه التوقعات فإن وزير المالية الألمانى فولفجانج شويبله ربما لن يستطيع إقرار موازنة بدون ديون جديدة بحلول عام 2017.
فى الوقت نفسه، ذكر وزير الخارجية الألمانى فرانك فالتر شتاينماير أن من مصلحة المجتمع الدولى تقديم مساعدات سخية لمخيمات اللجوء التابعة للأمم المتحدة فى الشرق الأوسط. وقبل انعقاد مؤتمر المانحين من أجل سوريا فى لندن بعد غد - المقبل، قال شتاينماير فى تصريحات لصحيفة «راينيشه بوست» الألمانية الصادرة أمس إنه «لا ينبغى أن يحدث مطلقا أن يتراجع مخزون المواد الغذائية فى مخيمات اللجوء إلى النصف مثلما حدث العام الماضى ويتضور الناس جوعا ويتجمدون من البرد لأن الأموال نفدت من المساعدين».
وفى فيينا، أعلنت وزيرة داخلية النمسا يوهانا ميكل لايتنر عن حزمة إجراءات جديدة للتعامل مع أزمة اللاجئين، تستهدف ترحيل نحو 50 ألف مهاجر بحلول عام 2019 إلى بلدانهم، وذلك عن طريق توسيع قائمة الدول الآمنة، بحيث تشمل المغرب والجزائر وتونس وجورجيا ومنغوليا وغانا، لتسريع الإجراءات القانونية والانتهاء من طلبات اللجوء المقدمة من مواطنى هذه الدول، بشكل يؤدى إلى رفض هذه الطلبات فى غضون فترة لا تتجاوز عشرة أيام.
وتأتى هذه الخطوة فى أعقاب خطوات مشابهة اتخذتها حكومتا السويد وفنلندا، خلال الأيام القليلة الماضية ، تستهدف ترحيل المهاجرين الذين تم رفض طلباتهم للحصول على حق اللجوء.
وفى لندن، قال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون إن بريطانيا والاتحاد الأوروبى اتفقا على إمكان أن تحد بريطانيا بشكل فورى من أموال الرعاية الاجتماعية التى يتم دفعها لمهاجرى الاتحاد الأوروبي.
وكان كاميرون ودونالد توسك رئيس المجلس الأوروبى قد اختتما محادثات قائلين إنهما لم يتوصلا بعد لاتفاق بشأن كل المجالات الأربعة التى يريد كاميرون إصلاحها قبل الدعوة لاستفتاء بشأن عضوية بريطانيا فى الاتحاد الأوروبي.