لجنة اعداد لائحة مجلس النواب ترفض التوسع فى تشكيل هيئة مكتب المجلس واستدعاء المحافظين لعدم الدستورية

كشف المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس لجنة إعداد مشروع لائحة مجلس النواب، عن رفض اللجنة مقترحا باضافة مادة لتوسيع تشكيل هيئة مكتب المجلس ليضم اعضاء جددا، بالاضافة لرئيس المجلس والوكيلين، كما رفضت اللجنة طلبا لعدد من النواب بالسماح باستدعاء المحافظين للحضور امام اللجان النوعية لمساءلتهم عن اعمالهم، كما انتهت الى ضرورة عرض كافة مشروعات القوانين على مجلس الدولة.
واوضح ابو شقة أن اللجنة استقرت على عدم توسيع تشكيل هيئة مكتب المجلس بعد أن طالب بعض الأعضاء بإعادة المداولة بشأن هذا المقترح الذى وافقت عليه اللجنة فى اجتماعاتها السابقة، خشية من شبهة عدم دستورية توسيع هيئة المكتب، لأنه منصوص عليها فى الدستور الجديد، وكذلك جرى العرف فى الدساتير السابقة من 1956 على أن هيئة مكتب المجلس مكونة من رئيس المجلس والوكيلين فقط، وكانت اللجنة وافقت على مقترح بزيادة عدد أعضاء هيئة المكتب ليصل إلى 7 أعضاء، بإضافة 4 أعضاء جدد.
وأكد «أبو شقة» أنه تم إعادة المداولة أيضا بشأن مسألة استدعاء المحافظين ومخاطبتهم، وذلك على اساس ان النص عليهم بهذه الطريقة يجعلهم من ضمن أصحاب المناصب التنفيذية ، وهو ما يثير شبهة عدم دستورية، وبالتالى سيكون التعامل مع المحافظين من خلال وزير التنمية المحلية، وقال إن الواقع العملى يشير إلى أنه ليس هناك مسئول فى الدولة تتم مخاطبته من مجلس النواب ولا يستجيب.
وأشار إلى أن اللجنة ناقشت أيضا تنظيم الإجراءات المتعلقة بمناقشة بيان رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة ومناقشة برنامجها وتم استحداث بعض الإجراءات فى مشروع اللائحة بشأن هذه المسائل فى إطار ما ينظمه الدستور، كما تم مناقشة تنظيم إجراءات إعلان حالة الطوارئ والحرب، وتنظيم إجراءات تعديل الدستور وكيفية التقديم بالطلب من رئيس الجمهورية أو من الأعضاء، مع مراعاة ما استحدثه الدستور من الموافقة عليه بأغلبية ثلثى الأعضا، موضحا أنه تم الانتهاء من تنظيم الإجراءات السياسية المتبعة، وتتبقى المعاهدات والاتفاقيات ، واوضح ان اللجنة انتهت من مناقشة 72 مادة باللائحة، ليصل عدد المواد التى ناقشتها حتى الآن إلى 172 مادة.
وأضاف رئيس لجنة إعداد مشروع اللائحة أن اللجنة شهدت جدلا واسعا حول تنظيم مراحل إقرار مشروعات القوانين والاقتراحات بمشروعات قوانين، ومناقشتها وإجراءات تعديلها فى اللجان، واستقرت اللجنة على وجوب عرض مشروعات القوانين على مجلس الدولة عملا بنص الدستور، وبحثت اللجنة خلال الاجتماع فى مدى إلزامية عرض مشروعات القوانين على مجلس الدولة، خاصة أن البعض تحدث عن عدم وجوب ذلك، ولكن معظم أعضاء اللجنة اتفقوا على وجوبها.