فكرة ب 50 مليار

خلال تعامل أى إنسان مع الفواتير الحكومية أو حتى الخاصة نلاحظ أن فيها نسبة دائمة من فكة الجنيه ، مما يصعب استردادها للمواطن ، مما يستدعى وضع منظومة عملية وحقيقية لعلاج تلك المشكلة ، لتسوية هذه المبالغ فى التحصيل ، لتكون مبالغ صحيحة ، ويكون الفارق بعد تجميده لصالح الحالات الإنسانية من الطبقة شديدة الفقر عديمة الدخل وتمثل مالا يقل عن أربعة ملايين مواطن ممن أصبحوا يئنون تحت صعوبة الحياة
وارتفاع الاسعار وقلة فرص التعليم ، ولتكن تحت مسمى " صندوق الفقراء " فإنه وحسب دراسة اقتصادية بمكن بهذه القروش القليلة ومن جيب الشعب توفير نحو (خمسين مليار جنيه) ، وباستغلال هذه الأموال المهدرة فى فروق "الفكة" للفواتير التى تقوم الجهات الحكومية والخاصة وغيرها من مقدمى الخدمات بتحصيلها من المواطنين، وهى الفارق فى قيمة الفاتورة الأصلية ، بالدولة ومن أموال المصريين.
وهى فكرة تحتاج طرحها للقيادات السياسية والاقتصادية ، حيث يمكن توفير ملايين الجنيهات يوميا من الأموال التى نهدرها . مما يتطلب أيضا السعى لاستصدار تعديل تشريعى لإنشاء هذا الوعاء الادخارى المحلى ، ويمكن به تعديل طريقة إصدار الفواتير اليومية بأنواعها ، لتعديل كسر الجنيه إلى جنيهات وبشكل شهرى وجميع الفروق الحكومية وغير الحكومية ، وفروق الألف جنيه ومصاعفاتها فى فكة العشرةجنيهات ، ومن خلال المبالغ المحصلة التى تصدر على شكل فواتير للمواطنين من المحلات ومراكز التسوق والجهات الحكومية مثل الغرامات والرسوم فى المرور والاتصالات والكهرباء ، والشركات الخاصة والخاضعة من خلال الفاتورة التى يلتزم بها الجميع مع رقابة أجهزة وزارة المالية ، وتورد هذه الجهات المبالغ تحت مسمى " صندوق الفقراء " وأن تشرف مصلحة الضرائب على طريقة تحصيل هذه المبالغ، وكذلك الجهاز المركزى للمحاسبات . ولو علمنا أن قطاع الكهرباء فقط فى مصر وبشكل شهرى سيوفر نحو 70 مليون جنيه من تلك الفكة شهريا ، نتخيل مدى مايمكن من تحقيق معجزة تحدث من تلك القروش التى يهدرها المواطن فيدخر كل قيمة تلك الكسور العشرية ، احتسابا لوجه الله ، بدلا من إهدارها
والحقيقة أن هذا المبلغ ( 50 مليار جنيه ) يعد وقاية للمجتمع من شر الجريمة والتدمير ، كما أنه واجب دينى ووطنى لرعاية وصيانة الفئات المعدمة فى أقل مايمكن من الاحتياجات ،فإنه لا يعقل أن كل إمكانات الدولة تغطى مليون مواطن معدم فقط ، وتصل الإعانة للأسرة الكبيرة بمبلغ 450 جنيها، وتنخفض إلى 200 جنيه للفرد شهريا ، وكم من ضحايا الظروف من أمراض وغياب العائل ، والذل الذى يمتهن الإنسان وكرامته ،
وكلها مبالغ وهمية مع ظروفنا هذه شديدة الصعوبة ،ولنعط فرصة بأى مستوى للملايين الثلاثة الأخرى لتلقى شيئا من الرعاية ،وسط حياة مستحيلة فهناك بيوت وأسر شديدة الفقر لا يدخلها أى نوع من المال طوال العام عجزا ومرضا ، وبلا أى نوع من الرعاية ، وهناك دعم التموين الذى لا يتعدى 15 جنيها للمواطن، فلا يكفى فيه الحصول سوى على زجاجة زيت وكيلو من السكر، وكذلك الخبز الذى لا يغنى من جوع.
وهذه الفئة ربما لا تكاد تحصل من الدولة إلا على هذه المبالغ التى عوضتها الدولة أضعافا من دم المواطنين فى ارتفاع أسعار البنزين والكهرباء والمياه وامتدت لكل أسعار السلع ، حتى أصبح الفقراء وليس المعدمون فقط يستغيثون بل يستجيرون من جنون الأسعار وصعوبة الحياة ، ولعل فكرتنا هذه تفيد فى تخفيف شئ من نيران الغلاء والعذاب ،فكم من أسرة عفيفة تجلس وراء الباب تنتظر روح الرحمة والعدل الاجتماعى .. بالعفة والكرامة ...ياسادتى آمل الاستجابة للفكرة حتى نرحم كرماء أهلنا ..فيرحمنا الله .
لمزيد من مقالات وجيه الصقار