لحظة تأمل

«مبارك كول» والتعليم المزدوج

من أخطر القضايا التى تواجه التعليم فى مصر، تلك القضية المتعلقة بالتعليم الفنى المزدوج، الذى يقام فى المصانع ويتبع جمعيات المستثمرين، فهذا النوع من التعليم لا يخضع لإشراف وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفنى، وهذا ما دفع الوزير إلى إصدار قرار بتشكيل لجان فنية للإشراف على مدارس التعليم والتدريب المزدوج بالمحافظات، وهو ما أثار حفيظة المركز الوطنى لتنمية الموارد البشرية، باتحاد المستثمرين، فوصف هذا القرار بضياع المسئولية القانونية بين الوزارة والمركز الوطنى والوحدات الإقليمية والمدارس والمديريات، وبالتالى التأثير على أداء هذه المدارس، بل إن الاتحاد قال إن هذا القرار سوف يتسبب فى وقف تجربة التعليم المزدوج، وسوف يتأثر الاستثمار فى مصر، بسبب عدم وجود عمالة فنية مدربة، ويخشى الاتحاد إلغاء دور المركز فى الإشراف على المدارس التى يديرها منذ نحو 26 عامًا، وفقًا للاتفاقية الموقعة بين هيئة التعاون الفنى الألمانى والوزارة.
مما يذكر أن مركز التعليم الفنى المزدوج يضم 30 مدرسة ويلتحق به أكثر من 30 ألف طالب سنويًا، ولو أن كل طالب دفع رسوما قدرها مائة جنيه فقط، فسوف يكون العائد ثلاثة ملايين جنيه، وهو مبلغ كبير يحصل عليه هذا المركز، ولا عائد لوزارة التربية والتعليم، والرد الجاهز دائما هو أن الطلبة يتم تدريبهم بمصانع القطاع الخاص.
إن مدارس «مبارك كول سابقًا»، هى إحدى تجارب الدولة التى أطلقتها عام 1991، بمشاركة مع ألمانيا، والتى أصبحت مع مرور الوقت تسمى «التعليم المزدوج»، ولاشك أن أوضاع «المدارس المزدوجة» على هذا النحو تعد لغزا محيرا، إذ يجب أن تكون المواد النظرية بإشراف الوزارة، والتدريب العملى برعاية المصانع والشركات، وبغير ذلك، فلا جدوى من هذه المدارس.
abery@ahram.org.eg
لمزيد من مقالات أحمد البرى