اتحاد المستثمرين يطالب بإلغاء قرار وزير التعليم الفني بشأن مراكز التدريب المزدوج

أرسل المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية التابع للاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين خطابا إلى المهندس ابراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء لتحديد موعد لمناقشة القرار الوزارى رقم 14 لعام 2015 الصادر من وزير التعليم الفني الدكتور محمد يوسف، بإلغاء إشراف الوحدات الإقليمية على مراكز التعليم المزدوج بالمحافظات واستبدالها بلجان من الوزارة لإدارة المشروع مما يخالف القرار الجمهورى الصادر بهذا الشأن.
وأوضح المركز في بيان صادر عنه اليوم، أنه في الوقت الذي تعمل فيه حكومة المهندس إبراهيم محلب على دفع عجلة التنمية فى البلاد وكانت لها نظرة ثاقبة بإنشاء وزارة للتعليم الفني، لم تجد الوزارة ما تفعله فى مجال التدريب غير أن تعرقل مسيرة مشروع التعليم والتدريب المزدوج والمنقول بالتعاون مع ألمانيا باتفاقية وقعها رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك مع المستشار الألماني هيلموت كول.
من جانبه، أكد أسامة حفيلة، رئيس المركز الوطني للتنمية الموارد البشرية، أن وزير التعليم الفني إصدار قرار وزارى رقم 2015/14 بشأن تشكيل لجان لإدارة مشروع التعليم والتدريب المزدوج متجاهلا ما تم تحقيقه من نجاحات على مدار عشرون عاما، مما سيؤدى لتدمير المشروع الذى يصل عدد طلاب فيه إلى 33 ألف طالب ويمثل 3% من نسبة التعليم الفني فى مصر.
وأوضح حفيلة، أن القطاع الخاص شارك خلال السنوات الماضية فى تدريب طلبة التعليم والتدريب المزدوج إذ يقضى الطلاب 4 أيام أسبوعيا خلال العام العام الدراسي و6 أيام خلال الصيف داخل أحدث المصانع لمواكبة التكنولوجيا داخل هذه المصانع.
وأضاف، أن القرار الصادر 14 لسنة 2015 يحذف شريك رئيسي فى قرار إنشاء التعليم المزدوج هو القطاع الخاص والمستثمرين الممثل فى المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية التابع للاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين والتى لا تهدف للربح وإنما لدعم الصناعة المصرية بعمالة فنية مدربة على أحدث التقنيات الحديثة، لافتا إلى أن وزارة التعليم الفني لديها عدد كبير من المدارس الفنية تحتاج للتطوير لكى تساير المستوى الذى وصل إليه التعليم والتدريب المزدوج.
وطالب حفيلة، المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء بضرورة التدخل لإلغاء هذا القرار الوزاري، وتحديد موعد لمناقشة هذا القرار العاجل والخطير الذى سيؤدى إلى تدمير مجهودات سنوات طويلة من النجاح ولم يراع أسس التعاون مع دولة صديقة "جمهورية ألمانيا الاتحادية" ومخالفة البروتوكول الخاص بإنشاء مشروع التعليم الفني المزدوج الموقع بين الأطراف الثلاثة الجانب الألماني ووزارة التربية والتعليم وجمعيات المستثمرين ومخالفة القرار الجمهوري الصادر بهذا الشأن.