توقيع عقد أول منطقة صناعية روسية بشرق بورسعيد على مساحة 2 مليون متر مربع

أكد الدكتور احمد درويش رئيس الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس انه لا يوجد سعر موحد للأراضى بالمنطقة التى تديرها الهيئة ومساحتها 461 كيلو متر مربع مقسمة على أربعة مناطق،
بل يتوقف تحديد الأسعار على ما يمثله المشروع من قيمة مضافة الى الاقتصاد والدخل القومى فى مصر، وأشار درويش ان الهيئة لا تتاجر فى الاراضى بل تعمل على تحقيق التنمية فى مصر ومنافسة أكبر المناطق اللوجستية والموانئ العالمية الشهيرة.
واضاف إن موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسى على إعادة تشغيل كوبرى السلام أعلى قناة السويس كان إشارة للعالم على جدية مصر فى الاستثمار بهذه المنطقة، يضاف الى التحدى الهندسى غير المسبوق فى اقامة الانفاق فى اراضى وتربة رخوة يصعب فيها مثل هذه المشروعات التى يتحتم إقامتها لجذب الاستثمار الى المنطقة، وتكتمل بإنشاء القناة الفرعية فى شرق بورسعيد التى تجعل مرور السفن التى تدخل الميناء بشكل مباشر دون الحاجة الى المرور بقناة السويس.
وقال خلال المؤتمر الصحفى الأول له بمقر الهيئة انه وادارة المنطقة أصبح لديه صورة واضحة عن المشروع ولدينا مجلس ادارة متفاعل ومشارك
ونفى درويش ان يكون هناك إتفاق مع بنوك محددة لتمويل المشروعات فى المنطقة، بل هناك 6 بنوك عرضت مساهمتها فى التمويل لثقتها فى مستقبل المنطقة، مضيفا بأنه لا يوجد نموذج وحيد لتمويل المشروعات بل تخضع لطبيعة المنطقة والاحتياج لهذه الخدمة، فإذا عرض مستثمر انتاج الكهرباء لنفسه ويريد بيع الخدمة للغير سوف نقوم بمساعدته فى تقديمها للغير، وإذا لم يعرض علينا سوف نبحث عن بيوت تمويل للمشروعات طويلة الأجل.
وقال إن القوانين المصرية يتم تطبيقها بالكامل على كافة الإجراءات والدخول والخروج، ولكن لدينا كافة صلاحيات الجهات لإستخراج كافة التصاريح وانهاء الموافقات لدينا، ولا يحتاج المستثمر الى الذهاب الى أى جهة يحتاج الى موافقات منها لممارسة نشاطه.
واشار الى ان الإجراءات الجمركية على ما يتم دخوله للأسواق المصرية يكون محاسبته على المكونات التى تم استيرادها من الخارج فى السلع، اما ما تم الاستعانة به من السوق المصرية فهى معفاه ولا يتم احتساب جمارك على القيمة المُضافة التى تتم داخل المنطقة .وعن المشروعات الجديدة قال إن اول فبراير القادم سيشهد توقيع إتفاقية مع الجانب الروسى بشأن حصولهم على 2 مليون متر مربع بمنطقة شرق بورسعيد، يقومون بتجهيز المرافق لها بإستثمارات روسية، كما سيتولون تسويقها على الشركات الروسية دون الالتزام بأنشطة محددة، ويركزون على تسويقها لشركات الصناعات الهندسية والتكنولوجية والصناعات المغذية لها. وتعليقا على تبنى الحكومة الصينية لطريق الحرير قال درويش ان مصر بالفعل جزء أساسى فى طريق الحرير البحرى لهذه الرؤية كمدخل لافريقيا واوروبا، وزادت الصين من مساحة الاراضى لشركاتها من 1.23 كيلو مترمربع لتكون 7.23 كيلو متر لهذا الغرض.
وأضاف ان الفترة القادمة ستشهد زيارات ولقاءات متبادلة مع دول مثل ماليزيا وكوريا الجنوبية وفرنسا، وجارى التفاوض مع شركات يابانية كبرى لجذب صناعات السيارات .