قال الدكتور درويش رئيس الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس أن الهيئة لديها استقلالية في اتخاذ القرارات بشأن الموافقة علي المشروعات الجديدة بمحور قناة السويس. وأن المنطقة واعدة. ومن الممكن في المستقبل أن تزيد مساحتها علي الحالية التي تبلغ 460 كيلو متراً مربعاً. مشيرا إلي أنه لا توجد أي مشاكل في التراخيص وتأسيس الشركات. وأن تسعير الأراضي يخضع لاعتبارات قانونية. أكد خلال تصريحات للصحفيين في العين السخنة أن مجلس إدارة الهيئة وافق علي اقامة منطقة تكنولوجيا. وأن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. طلب إقامة منطقة تكنولوجيا في القنطرة غرب علي مساحة 110 أفدنة بنظام حق الانتفاع لمدة 50 سنة. وسيتم دراستها من جانب وزارة "الاتصالات" مؤكدا أن كل المشروعات ستقام بنظام حق الانتفاع. كما نبحث فكرة احياء مشروع وادي التكنولوجيا شرق قناة السويس. والذي يبعد مساحة 14 كيلو مترا شرق مدينة الاسماعيلية ويقع علي مساحة اجمالية قدرها 16.5 ألف فدانا وتبلغ مساحة المرحلة الأولي منه 3030 فدان والمرحلة العاجلة التي يجري تنفيذ أعمال التشطيبات النهائية لتوصيل المرافق بها إلي مساحة 215 فدانا كاملة المرافق والخدمات من شبكة الطرق الرئيسية ومياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء وتهدف إلي اقامة مجتمع عمراني جديد يعتمد علي الصناعات التكنوجية عالية التقنية كما تضمنت زيارة الموقع تفقد القرية النموذجية والتي تشمل عدد 100 منزل ريفي والتي تعتبر الظهير السكني لمشروع الوادي. أشار درويش إلي ان الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تلقت ثلاثة طلبات لاقامة مشروعات للصناعات التكنولوجية والطاقة الشمسية ومن الممكن توفيرها بمنطقة وادي التكنولوجيا.. وأوضح درويش أن الحكومة الروسية تتفاوض لاقامة منطقة صناعية في شرق بورسعيد. علي مساحة 2 مليون متر. بما يعادل 2000 كيلو متر. وسيتم انشاء العديد من الصناعات المتعددة. ومنها "الهندسة التكنولوجية". موضحاً أنه سيتم إعلان التفاصيل بعد الانتهاء من المفاوضات. أوضح رئيس "الاقتصادية لقناة السويس". أنه سيتم الاستعانة بأكثر من مكتب. لتقييم أسعار الاراضي حق الانتفاع في المنطقة. مضيفا أنه سيتم الاستعانة بمكاتب مصرية لتقييم أسعار الاراضي في المنطقة. والأرجح أن يتم التعاقد مع شركات أجنبية قانونية للمشروعات الخاصة بالموانئ.