شكرى يرأس وفد مصر فى اجتماعات المجلس التنفيذى للاتحاد الإفريقى

تحركات مصرية للحصول على التأييد لترشحها لعضوية مجلس حقوق الإنسان

انطلقت أمس فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا اجتماعات المجلس التنفيذى للاتحاد الأفريقي، على مستوى وزراء الخارجية تمهيدا لقمة الاتحاد الأفريقى المقرر عقدها يومى 30 و31 يناير الحالى، حيث يرأس وفد مصر وزير الخارجية سامح شكري.
وعلى هامش اجتماع المجلس التنفيذي، التقى وزير الخارجية مع نظيره البرتغالى أوجستو سانتوس سيلفا. كما التقى أيضا مع عددا من كبار المسئولين الأفارقة، فى مقدمتهم وزراء خارجية إثيوبيا والجزائر وجيبوتى و بوروندى، حيث تم استعراض الأزمة السياسية فى بوروندى وجهود مصر لحلها.
وصرح المستشار احمد ابوزيد المتحدث باسم وزارة الخارجية بأن لقاء الوزيرسامح شكرى مع رمطان لعمامرة وزير خارجية الجزائر على هامش المجلس الوزارى لقمة الاتحاد الأفريقى بأديس أبابا تناول تطورات الأوضاع فى ليبيا وتنسيق المواقف فى اطار الاتحاد الافريقى، بالإضافة إلى القضايا العربية المطروحة على جدول أعمال مجلس الأمن وفى مقدمتها القضية الفلسطينية.
وأضاف أبو زيد ، أن وزير خارجية البرتغال الذى يشارك كمراقب لاجتماعات القمة الأفريقية طلب الاجتماع مع شكرى، حيث نقل إليه تهنئة بلاده للحكومة المصرية على استكمال خريطة الطريق وانعقاد مجلس النواب المصرى الجديد، معربا عن تطلع بلاده لتوثيق وتعزيز علاقتها مع مصر خلال المرحلة القادمة.
كما أكد وزير خارجية البرتغال على الدور الهام الذى تقوم به بلاده لتقريب وجهات النظر بين دول الاتحاد الأوروبى ودول جنوب المتوسط، مشيدا بالعلاقات التاريخية لبلاده مع مصر وتقديرها لدور مصر الإقليمي.
يأتى ذلك فى الوقت الذى يشمل فيه جدول أعمال المجلس التنفيذى انتخاب كافة أعضاء مجلس السلم والأمن الذى يتكون من 15 عضوا، حيث تقدمت مصر بالترشح عن إقليم شمال أفريقيا على مقعد السنوات الثلاث، فى حين تتنافس كل من تونس والجزائر وموريتانيا على مقعد السنتين. كما تعتمد القمة نتائج الانتخابات لعضوية أجهزة الاتحاد الأفريقى التى تعقد على مستوى المجلس التنفيذي، حيث سيتم انتخاب عضو واحد فى اللجنة الافريقية لحقوق الطفل ورفاهيته وتسعى مصر للحصول على تأييد الجانب الأفريقى للترشح لعضوية مجلس حقوق الإنسان الدولى فى جنيف للفترة بين 2017-2019.
كما يستعرض المجلس التنفيذى تقرير اللجنة الوزارية المختصة بإنشاء آلية مساءلة ورقابة ذات مصداقية، تضمن التدقيق الفعال فى قضايا الميزانية بالإضافة لتقرير اللجنة الوزارية للترشيحات الإفريقية فى المنظومة الدولية. وتتضمن الترشيحات التى تبحثها اللجنة ترشيحين مصريين، حيث تترشح مصر لعضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة ، إلى جانب ترشيح السفير حسين حسونة لعضوية لجنة الأمم المتحدة للقانون الدولى.
كما يبحث المجلس تقرير اللجنة الوزارية حول انتخابات أعضاء المفوضية المقرر عقدها فى يوليو 2016 وتحديات التصديق والانضمام إلى معاهدات الاتحاد الأفريقى وتنفيذها، خاصة تلك المتعلقة بحقوق الإنسان فى أفريقيا.