كشف الخلايا النائمة للإخوان بالمناصب العليا..

وزير العدل ل «الأهرام»: مفاجأة ثقيلة للجماعة الإرهابية غدا.. لا توريث لوظائف القضاء.. وتكافؤ الفرص سيتحقق

المستشار الزند وزير العدل في حوار مع مكرم محمد أحمد:
◄ إعلان الرئيس حماية حقوق المصريين فى الخارج ميلاد جديد للدولة القوية
◄ نملك شبكة عالمية من الاتفاقات القضائية تساعد على تنفيذ الإعلان الرئاسى لحماية حقوق المواطنين بالخارج
◄ حكم النقض فى قضية مبارك يسهم فى استرداد الأموال المنهوبة لكن أغلب القوانين لاتراعى قيمة الوقت
◄ شهر لكتابة حيثيات حكم صدر بالفعل و5 أشهر لإعلان المحضر وعام كامل لتكرار إعلان الدعوى و3 أعوام لتحرير تقرير الخبير.. باختصار هذا كلام فارغ!
◄ لا نقبل أبناء القضاة بدرجة مقبول وأكاديمية القضاء تضمن تحقيق تكافؤ الفرص البرلمان وحده يقرر مصير رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات
◄ إعلان قانون تشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فى غضون أيام يتبعه قانونا الهيئتين الوطنيتين للصحافة وللإعلام
◄ فحص أوراق مكتب الإرشاد يكشف عن فضائح خطيرة
◄ مفاجأة ثقيلة للجماعة الإرهابية فى 25 يناير
◄ قوائم المستبعدين من خصوم الجماعة
◄ خطط تمكين الجماعة من مفاصل الدولة
◄أوامر مكتب الإرشاد إلى رئيس الوزراء الأسبق

كشف المستشار أحمد الزند وزير العدل أن هناك عن مفاجأة ثقيلة لجماعة الإخوان الإرهابية سيعلن تفاصيلها المستشار عزت خميس رئيس لجنة التحفظ على أموال الجماعة فى مؤتمر صحفى غدا، ويكشف بالأسماء خلايا الإخوان النائمة فى وظائف الدولة العليا وقوائم المستبعدين من خصوم الجماعة فى كل الوظائف وخطط تمكينها من مفاصل الدولة، وحجم الأوامر التى كان يصدرها مكتب الإرشاد للحكومة ورئيس الوزراء.
وقال الزند فى حوار مع «الأهرام» إن المستشار خميس قد انتهى من فحص آلاف الوثائق والتقارير التى عثر عليها فى مقر مكتب الإرشاد، وسوف يذيع فى مؤتمره الصحفى أسرارا خطيرة تستند إلى وثائق وتقارير الجماعة سوف تحدث دويا هائلا لدى الرأى العام. وأكد وزير العدل أن مصر تملك الآن شبكة عالمية من الاتفاقات والبروتوكولات تغطى معظم دول العالم تضمن تنفيذ إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى مسئولية الدولة عن حماية حقوق مواطنيها فى الخارج الذى يعتبره المستشار الزند دليلا قويا على أن مصر قد استعادت قوتها، وأن حالة السيولة التى أصابت الدولة فى أعقاب ثورة يناير قد انتهت باستعادة مصر للياقتها ومكانتها الدولية والإقليمية وقدرتها على حماية حقوق مواطنيها فى الخارج دون الإخلال بالتزامها عدم التدخل فى شئون الآخرين، وقال وزير العدل إن الحماية لا تمتد لأعمال الشغب أو عدم الالتزام بشروط التعاقد.
وأوضح الزند أن حكم النقض فى قضية الرئيس الأسبق حسنى مبارك يمكن أن يساعد على استرداد أموال مصر المنهوبة، لكن المشكلة تكمن فى القوانين المالية بالخارج المتعلقة بحقوق استرداد هذه الأموال، وهى فى الأغلب صعبة ومعقدة. وحول توريث وظائف القضاء قال إننا ومنذ عام 2009 لا نقبل تعيين وكلاء النائب العام إلا إذا كانوا حاصلين على درجة جيد وليس صحيحا بالمرة إننا نقبل درجة مقبول لأنهم أبناء قضاة، مؤكدا أن تكافؤ الفرص سوف يتحقق على نحو كامل بإنشاء اكاديمية القضاء التى يدرس فيها المتدربون على أعمال وكلاء النائب العام لعامين يتم خلالهما فحص شخصية المتدرب وملاحظة سلوكه للتأكد من صلاحيته العلمية والمظهرية والنفسية لشغل منصب وكيل النائب العام. وبخصوص قوانين الصحافة أعلن وزير العدل أن مجلس الوزراء انتهى إلى اصدار قانون نقابة الإعلاميين وسوف يصدر فى غضون أيام معدودة قانون تشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الذى يدخل فى اختصاصه مراجعة أية قوانين تتعلق بالصحافة المكتوبة والالكترونية والمسموعة والمرئية وبعده يصدر قانون تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة وقانون الهيئة الوطنية للإعلام. وختم الوزير الزند حواره مع «الأهرام» مؤكدا أن البرلمان وحده هو صاحب القرار فى قضية رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات وأن الدولة سوف تلتزم بتنفيذ التوصيات التى تصدر عن المجلس.
الحوار
المستشار أحمد الزند وزير العدل شخصية قوية المراس، ضليع فى القانون، يعرف مثالب التشريعات المصرية وعيوبها ويكاد يحفظها عن ظهر قلب،عنيد فى الحق لايتردد ولايتلعثم،يملك شجاعة المواجهة والقول المباشر الصريح والجهر بالحقيقة مهما تكن صعبة او مرة، لكنه يملك ايضا قلبا عامرا بالايمان.
ما ان حل موعد صلاة المغرب فى مكتبه حتى استأذن للصلاة جماعة مع اعضاء المكتب، مكانه الصف الرابع الاخير، يؤدى الصلاة قاعدا فوق كرسى خلف إمام شاب من أعضاء مكتبه، لإن الإمام القائم يفضل الامام القاعد، والرجل خير من المرأة اماما ومن يحفظ كل القرآن اولى بالامامة ممن يحفظ بعضه.
جلسنا فى حوار صريح مباشر استغرق اكثر من ساعتين، تحدثنا عن تبعات اعلان الرئيس السيسى الاخير بالتزام الدولة المصرية بالدفاع عن حقوق ابنائها فى الخارج متى وقع عليهم ظلم بين او تعرضوا لاهانة تحط من كرامتهم، ويعتبر الوزير الزند الاعلان الرئاسى نقطة تحول تاريخى فى علاقة الدولة بمواطنيها، تؤكد عودة مصر الدولة القوية إلى مهامها، مؤكدا قدرة إدارة التعاون الدولى فى وزارته المنوط بها حصرا مواجهة كافة المشاكل التى يتعرض لها المواطنون المصريون فى الخارج خاصة ما يتعلق منها بالعلاقات القضائية والقانونية على النهوض بهذا العبء فى معظم بقاع العالم، باستثناء إسترليا حيث يوجد 80 الف مصري، تقرر فتح قنوات اتصال معها فى شكل تفاهمات أو بروتوكولات أو اتفاقات قانونية كى تمتد حماية الدولة المصرية إلى كافة مواطنيها فى الخارج، ويتحقق هذا الالتزام الدستورى لكل مواطن مصرى يحترم القوانين المرعية فى البلد الذى يستضيفه ويفى بتعاقداته الوظيفية.
تحدثنا أيضا عن فرص عودة الاموال المهربة من الخارج بعد صدور حكم محكمة النقض البات والنهائى فى قضية الرئيس الاسبق مبارك، حيث يعتقد الوزير الزند ان الحكم الذى صدر نهائيا يقوى دون شك حجج الجانب المصري، وان كان وزير العدل يرى ان معظم قوانين استرجاع الاموال فى هذه الدول تتعمد التسويف والمماطلة كى تؤول هذه الاموال إلى خزائنها، لكن صلب الحوار ركز على قضية العدالة الناجزة بما يضمن سرعة الاجراءات واختصار الوقت ونسف كل اساليب التسويف، بحيث تتمكن المحاكم الابتدائية التى تخضع لاشراف الوزير من اختصار فترة نظر القضية إلى حدود لا تتجاوز عاما واحدا مهما يكن حجم القضية وطبيعتها، اما قضايا الاستئناف والنقض فلها حلول أخري..،ويبلغ الحوار قمة صراحته ونحن نناقش قضية توريث الوظائف التى تعطى لاولاد القضاة فرصة ان يكونوا قضاة على حساب حق الجميع فى تكافؤ الفرص!
ومع اعتراف الوزير بان هناك قدرا محدودا جدا من المجاملة إلا انه وعد بانهاء المشكلة على نحو جذرى بعد انشاء الاكاديمية القضائية التى تؤهل وكلاء النائب العام لوظائفهم.
وفى حديثه عن قوانين الصحافة الجديدة، اكد وزير العدل ان قانون تشكيل المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام جاهز للصدور، وقد لايستغرق اكثر من عشرة ايام قادمة، يليه قانونا تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للاعلام، لكن مفاجأة الحوار الكبرى تمثلت فى خفايا جماعة الاخوان التى كشف عنها الفحص الكامل لآلاف الاوراق والوثائق التى ضبطت فى مقر مكتب إرشاد الجماعة قرب لاظوغلي، بما فى ذلك الخريطة الكاملة لخلاياها النائمة فى النسق الاعلى من وظائف الدولة، وقوائم الخصوم الذين كان يجرى الاستعداد لاستبعادهم من مراكزهم الوظيفية، إضافة إلى خطط تمكين الجماعة من مفاصل الدولة، والاوامر التى كان يصدرها مكتب الارشاد إلى الحكومة ومفاجآت اخرى كثيرة وخطيرة سوف يذيع تفاصيلها صباح غد (الاحد) رئيس هيئة تحفظ اموال وممتلكات جماعة الاخوان المسلمين لتصبح المفاجأة الكبرى فى 25 يناير القادم.
سيادة الوزير، أعتقد ان الاعلان الرئاسى بمسئولية الدولة المصرية عن حماية حقوق مواطنيها فى الخارج الذى صدر عن الرئيس السيسى يوم استقباله عشرين شابا مصريا اختطفتهم احدى الجماعات الليبية المسلحة، وتمكنت اجهزة الامن المصرية بمعونة اساسية من الجيش الوطنى الليبى من تحريرهم سالمين والقبض على خاطفيهم، يرتب مسئوليات جديدة على اجهزة الدولة المصرية خاصة فى وزارتى العدل والداخلية، سيادة الوزير، هل انتم جاهزون لهذه المهمة؟
{ الوزير: أعتقد اننا بذلنا الكثير من الجهد خلال الشهور الاخيرة فى تعزيز إدارة التعاون الدولى بالوزارة، المسئولة حصرا عن مواجهة كافة المشاكل القانونية والقضائية التى يتعرض لها المواطنون المصريون فى الخارج، من خلال تفاهمات وبروتوكولات واتفاقات قضائية تحمى حقوق المصريين فى هذه الدول، وتنظم عمليات تبادل وتسليم المتهمين وتقديم المساعدات القضائية لهم، ليس لاننا كنا نعرف مسبقا بالاعلان الرئاسى الذى صدر عن الرئيس السيسي، ولكن لضخامة اعداد المصريين العاملين فى الخارج خاصة بعد اقرار حقهم فى المشاركة فى الانتخابات البرلمانية والرئاسية، واظن اننا نملك الان بنية قانونية مكتملة تشكل شبكة متكاملة من الاتفاقات القضائية تغطى كل دول العالم، اخرها اتفاقان يجرى الاعداد لتوقيعهما مع بيلاروسيا والامارات المتحدة، اول اهدافهما حماية مصالح المواطنين المصريين فى الخارج..،وقد تكون استراليا الدولة الوحيدة التى لم يكن يربطنا بها اى اتفاقات قضائية من هذا النوع برغم وجود 80 الف مصرى يعملون هناك، لكننا ادركنا هذا القصور وسوف يتم فى غضون ايام توقيع برتوكول قضائى يمكننا من تقديم المساعدات القضائية للمصريين هناك،بحيث تمتد حماية الدولة المصرية باعتباها التزاما دستوريا لكل المواطنين فى الخارج، ومن المهم هنا أن نؤكد اننا نلقى كل العون من وزارة الخارجية المصرية وسفاراتنا فى الخارج، وليس مصادفة انه خلال الأشهر الثلاثة الاخيرة شملت مباحثاتنا حول هذه القضايا اكثر من 22 سفيرا اجنبيا، ولا اكتمك القول إن هذا الاعلان الرئاسى بمسئولية الدولة المصرية عن حماية حقوق مواطنيها فى الخارج ينطوى على رسالة مهمة، مفادها ان مصر الدولة قد استعادت عافيتها تماما على المستويين الاقليمى والدولي..، وما ينبغى ان يكون مفهوما لدى الجميع اننا نحمى حقوق الاغلبية من المصريين التى تحترم القوانين المرعية فى البلاد التى تستضيفهم وتفى بتعاقداتها، ولا نحمى الشغب والخروج على القانون والافتئات على حقوق الآخرين.
سيادة الوزير، هل يشكل حكم النقض البات والنهائى الذى صدر فى قضية الرئيس الاسبق مبارك عاملا حاسما فى استرداد اموال مصر المنهوبة الموجودة فى بنوك الخارج خاصة سويسرا، وقد كان النائب العام السويسرى ضيفا على وزارة العدل قبل عدة ايام؟
{ الوزير: قبل سبعة اشهر اعدنا تشكيل لجنة الاموال المهربة بحيث يرأسها النائب العام وتضم ممثلين عن كل الاجهزة المختصة وفى مقدمتها الكسب غير المشروع، وقد دارت المباحثات بين النائب العام فى مصر والنائب السويسري، وما من شك ان صدور حكم نهائى وبات فى قضية الرئيس الاسبق مبارك يشكل واحدا من اهم شروط استرداد هذه الاموال مع وجود شروط اخرى عديدة، ولا اكتمك القول ان هذا الطريق لا يزال يواجه صعوبات جمة مصدرها تعقيد التشريعات التى تصدر عن هذه الدول فى محاولة استرجاع هذه الاموال، ويكاد يكون الهدف الاول من هذه التعقيدات تعطيل عودة هذه الاموال كى تؤول إلى خزائن هذه الدول!، والاغرب من ذلك ان صدور حكم بحفظ هذه القضايا لعدم تلبية الشروط المطلوبة يعطى لهذه الدول الحق فى مصادرة الاموال لمصلحتها!، والاشد غرابة انه بفرض صدور حكم لمصلحة رد هذه الاموال فإنها تعود فى شكل معونات عالمية تشرف هذه الدول على انفاقها فى مشروعات تخضع لموافقتها!،ومع ذلك نحن مستمرون فى هذا الطريق إلى نهايته.
سيادة الوزير، هل نملك الآن حصرا كاملا لهذه الاموال المهربة أو تقديرا دقيقا لحجمها!؟
{ الوزير: كل ما لدينا من معلومات مدققة هو ما افصحت عنه الحكومة السويسرية قبل عدة اشهر من ان المبالغ الموجودة لدى بنوكها فى حدود 350 مليون يورو على ما أتذكر، لا تخص الرئيس الاسبق واسرته فقط ولكنها تخص جميع المسئولين المصرين الذين اودعوا هذه الاموال بنوك سويسرا.
سيادة الوزير، لا يزال المصريون يشكون تباطؤ العدالة فى المحاكم رغم الوعود الكثيرة بتحقيق عدالة ناجزة، وبينها تصريحات مهمة صدرت عن سيادتكم مع بداية تولى الوزارة؟
{ الوزير: اعترف بأن لدينا مشاكل كثيرة فى هذه الخصوص، اولها بالفعل نقص اعداد القضاة، لكن الاكثر اهمية من ذلك ان معظم القوانين المصرية تسرف فى اطالة امد الاجراءات دون اى مسوغ قانونى تفرضه عملية التقاضي، إضافة إلى التفسير الواسع لبعض الهيئات القضائية التى ترى ان نصوص الدستور التى تعطيها الحق فى ابداء رأيها فى القوانين المنظمة لشئونها المتعلقة بالنقل والانتداب والاجازات تمتد إلى اخذ رأيها فى كل ما يتعلق بتشريعات القضاء، ابتداء من قانون الاجراءات إلى قانون المرافعات إلى قانون العقوبات، وهى القوانين الاساسية الثلاثة التى تنظم العمل فى مرفق العدالة ويمكن ان يساعد تطويرها على تحقيق العدالة الناجزة، لكن الاخطر من كل ذلك ان معظم هذه القوانين الاساسية لاتراعى قيمة الوقت وتسرف كثيرا فى مد آجال اجراءات لا تستأهل هذه المدد الزمنية الطويلة لانها لم تضع بعد فى حسابها ان الوقت صار من ذهب!.
سيادة الوزير، هل يمكن ان تعطينا امثلة واضحة تكشف ابعاد هذا العوار؟
{ الوزير: الامثلة كثيرة تبدأ من حق القاضى فى تأجيل كتابة اسباب الحكم إلى شهر كامل، رغم ان القاضى لا يمكن ان يصدر حكما يعلنه دون ان يكون ضميره قد استقر على هذه الاسباب وتأكد من صحتها على نحو مفصل،إلى مد اجل الاستئناف إلى اربعين وستين يوما فى حالات النقض، واطلاق مدد مهام الخبراء دون التزام بموعد محدد بما يؤدى إلى ان يطول الامر إلى ثلاث او اربع سنوات كى يكتب الخبير تقريره!، وما يسرى على الخبراء يسرى على الطب الشرعى وغيره من الاجهزة المعاونة للعدالة، ولعل الاكثر غرابة، مد الفترة الزمنية كى يعلن المحضرون المدعى عليهم إلى خمسة أشهر كاملة، وفى معظم الاحيان يتكرر اعلان الدعوى لأسباب غير جوهرية تملى اعادة الاعلان مرة اخري، وتستنزف المزيد من الوقت إلى حد ان الاعلان المتكرر للدعوى يمكن أن يستغرق عاما بأكمله، ولست اشك فى أن تنقية القوانين من هذا اللغو والسخف يمكن أن يختصر الكثير من الوقت، بحيث لا يتجاوز نظر الدعوى فى المحاكم الابتدائية عاما واحدا مهما تكن طبيعة الدعوى وحجمها، وفى جميع حالات التقاضى لا ينبغى أن تتجاوز مدة نظر القضية فى أى من درجات التقاضى عامين أو ثلاثة على أكثر تقدير.
سيادة الوزير ألا ترى ان فى ذلك تضييقا على القضاة؟
{ الوزير: القاضى العادل ومعظم قضاة مصر إن لم يكن جميعهم قضاة عدول، أول ما يهمه هو إحقاق الحق وتحقيق العدالة الناجزة، وأظن أن من حقى ان أتساءل، ما هى المسوغات التى تبرر إعلان المدعى عليه هذه المرات العديدة، وهو الاولى من غيره بمتابعة قضيته ويكفى اعلانه مرة واحدة إلا فى حالات الضرورة القصوى التى تشكل مفاجأة كاملة للمدعى عليه تلزم القاضى إعلانه مرة ثانية، وما عدا ذلك بصراحة شديدة مجرد كلام فارغ سوف نعمل على تعديله وتغييره.
سيادة الوزير أما آن الاوان لتجديد مجمع المحاكم فى شارع الجلاء بجوار صحيفة الأهرام الذى احرقته جماعة الاخوان فى أعقاب ثورة يناير ضمن محاكم كثيرة احرقتها الجماعة واغلقت ابوابها بالجنازير، خاصة ان مبنى مجمع محاكم الجلاء المحترق يبدو كئيب المنظر يتحتم تجديده فى أسرع وقت؟
{ الوزير: تجديد مبنى مجمع الجلاء يحتاج إلى 400 مليون جنيه لاعادة بنائه لانه لم يعد يصلح للتجديد، ومع الاسف يعانى صندوق بناء المحاكم من عجز مالى فادح لان الخزانة العامة تستولى علي25% من مخصصاته التى يأتى معظمها من رسوم التقاضي، وكذلك الحال فى عدد غير قليل من مكاتب الشهرى العقار التى لم نتمكن بعد من تجديدها، لان الخزانة العامة تستحوذ على مليارى جنيه من صندوق أبنية الشهر العقارى يمكن ان تكفينا لتجديد كل المكاتب فى غضون عامين أو ثلاثة..،وبالطبع فان ضيق المحاكم يشكل أحد العوامل المهمة لتعويق العدالة، لقد أصبحنا مع الاسف مثل المدارس الحكومية حيث يتم تشغيل المحاكم فترتين فى اليوم الواحد، فترة صباحية وأخرى مسائية!.
سيادة الوزير، لماذا لاتأخذون باقتراح هيئة قضايا الدولة بحيث يمكن لأعضائها ان يسددوا العجز الضخم فى أعداد القضاة باعتبارهم احدى الهيئات القضائية؟
{ الوزير: لأننا مع الاسف سوف نعالج مشكلة لنتسبب فى مشكلة اخري، فضلا عن ان القاضى يتربى فى سلك القضاء ويتدرج من وكيل النائب العام عبر مراحل القضاء المختلفة إلى عضو فى هيئة المحكمة الابتدائية ثم رئيسا لمحكمة ابتدائية إلى ان يصبح احد قضاة الاستئناف أو النقض بعد مشوار طويل يكتسب خلاله خبرات قضائية مهمة وهو أمر ضرورى لتكوين القاضي، بل لعل ذلك هو سر شموخ القضاء المصرى وعراقته.
أرجو أن تغفر لى صراحتى، الجميع يرفضون توريث مناصب القضاة من خلال قبول ابناء القضاة وكلاء للنائب العام رغم حصول معظمهم على (درجة مقبول) بما يضرب مبدأ تكافؤ الفرص؟
{ الوزير: من حقك ان تسأل ومن واجبى أن أجيب، وابتداء فاننا لا نعين منذ عام 2009فى منصب وكيل النائب العام إلا الحاصلين على درجة جيد، واظن انك توافقنى الرأى فى أن التقدير العلمى وحده لا يكفى لان يكون المعيار الوحيد فى التعيين فى سلك القضاء، ثمة محددات اخرى عديدة تتعلق بالاصل والفصل والمكانة الاجتماعية لابد ان تدخل فى الاعتبار لضمان صحة المسلك وصلاحية الشخصية للمنصب، وانا هنا لا اتحدث عن الغنى والفقر فالنسبة الاكبر من قضاة مصر ينتمون إلى فئات الشعب العامل خاصة الفلاحين.
سيادة الوزير، أوافقك تماما، لكن لماذا تتوافر هذه المعايير فى أبناء القضاة بما يعطيهم ميزة خاصة تعلو على حق تكافؤ الفرص؟
{ الوزير: أؤكد لك اننا نضع فى اعتبارنا الاول صلاحية الشخص للمنصب والوظيفة، مع الحفاظ على اعتبارات التقدير العلمي، وربما يكون هناك نسبة جد محدودة من المجاملات نتخلص منها الان، ومع ذلك فان الحل الامثل لهذه المشكلة التى لا اعتبرها مشكلة كبيرة، يخلص فى انشاء اكاديمية قضائية يدرس فيها وكلاء النائب العام تحت التمرين لمدة عامين، يتم خلالهما اختبار شخصيته وفحصها على نحو مفصل من خلال برامج تربوية ونفسية، لاننا لا نستطيع تعيين قاض يتلعثم او يعانى عاهة تعيقه او مرضا نفسيا يسبب عوارا فى شخصيته، بحيث يمثلون جميعا بعد عامين امام امتحانات موحدة ويتم التعيين النهائى طبقا لمعايير التخرج.
سيادة الوزير، متى يتم تطبيق هذا النظام؟
{ الوزير: قانون الأكاديمية القضائية جاهز للعرض على البرلمان.
سيادة الوزير، هل من جديد فى قضية رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات؟
{ الوزير: الرئيس أوكل الأمر برمته إلى البرلمان، والبرلمان أحال القضية إلى لجنة خاصة توصى قراراتها بالاجراء الواجب اتباعه وليس لدى المزيد.
لماذا لا تنشط وزارة العدل فى تجميع حوادث عدوان جماعة الاخوان على مؤسسات القضاء فى وثيقة مشهرة، ابتداء من غلق المحاكم بالجنازيرإلى العدوان الفادح على المحكمة الدستورية العليا وحصارها إلى حرق العديد من المحاكم وبينها مجمع محاكم الجلاء؟
{ الوزير: فكرنا فى إعداد ملف وثائقى بكل هذه القضايا لكننا رأينا ان البداية الصحيحة هى فحص آلاف الوثائق والاوراق والتقارير التى عثر عليها فى مقر مكتب الارشاد قريبا من وزارة العدل، والذى اختاره اخيرا رئيس هيئة التحفظ على اموال واملاك جماعة الاخوان مقرا لعمله، وقد انتهت بالفعل عمليات فحص هذه الآلاف من الاوراق والوثائق التى كشفت عن حقائق دامغة وجد خطيرة سوف تشكل مفاجأة مدوية للرأى العام المصرى يعلن عنها رئيس هيئة التحفظ فى مؤتمر صحفى يعقد غدا الاحد فى مناسبة 25 ينايرالقادم، وبدون ان أذكر أسماء أو تفاصيل يحسن إعلانها فى المؤتمر الصحفي، فإن المفاجأة تتضمن خطط التمكين التى اعدتها جماعة الاخوان للسيطرة على مفاصل الدولة بالوثائق، كما تتضمن اسماء الخلايا النائمة للجماعة فى اجهزة الدولة العليا بما فى ذلك القضاء، وتتضمن قوائم الشخصيات التى كانوا يخططون لاستبعادها، فضلا عن تقارير مكتب الارشاد التى كانت ترفع للحكومة ورئيس الوزراء للتنفيذ، بما يؤكد سيطرة مكتب الارشاد على كافة أجهزة الدولة.
أخيرا ماذا جدّ يا سيادة الوزير فى قضية التشريعات الصحفية؟
{ الوزير: انتهينا من دراسة قانون تشكيل المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام وسوف يعلن فى غضون أيام لا تتجاوز عشرة، لان المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام هو الهيئة العليا المنوط بها مراجعة كافة التشريعات المتعلقة بالصحافة القومية والالكترونية والخاصة واجهزة الاعلام المرئية والمسموعة طبقا لنصوص الدستور، وسوف يلى ذلك مباشرة إعلان قانون تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام.
شكرا سيادة الوزير على الوقت الذى منحتموه لى.