كشف الخلايا النائمة للإخوان بالمناصب العليا

وزير العدل ل «الأهرام»: مفاجأة ثقيلة للجماعة الإرهابية غدا لا توريث لوظائف القضاء.. وتكافؤ الفرص سيتحقق

كشف المستشار أحمد الزند وزير العدل أن هناك عن مفاجأة ثقيلة لجماعة الإخوان الإرهابية سيعلن تفاصيلها المستشار عزت خميس رئيس لجنة التحفظ على أموال الجماعة فى مؤتمر صحفى غدا، ويكشف بالأسماء خلايا الإخوان النائمة فى وظائف الدولة العليا وقوائم المستبعدين من خصوم الجماعة فى كل الوظائف وخطط تمكينها من مفاصل الدولة، وحجم الأوامر التى كان يصدرها مكتب الإرشاد للحكومة ورئيس الوزراء.
كشف الخلايا النائمة للإخوان بالمناصب العليا
وزير العدل ل «الأهرام»: مفاجأة ثقيلة للجماعة الإرهابية غدا
لا توريث لوظائف القضاء.. وتكافؤ الفرص سيتحقق

كشف المستشار أحمد الزند وزير العدل أن هناك عن مفاجأة ثقيلة لجماعة الإخوان الإرهابية سيعلن تفاصيلها المستشار عزت خميس رئيس لجنة التحفظ على أموال الجماعة فى مؤتمر صحفى غدا، ويكشف بالأسماء خلايا الإخوان النائمة فى وظائف الدولة العليا وقوائم المستبعدين من خصوم الجماعة فى كل الوظائف وخطط تمكينها من مفاصل الدولة، وحجم الأوامر التى كان يصدرها مكتب الإرشاد للحكومة ورئيس الوزراء.
وقال الزند فى حوار مع «الأهرام» إن المستشار خميس قد انتهى من فحص آلاف الوثائق والتقارير التى عثر عليها فى مقر مكتب الإرشاد، وسوف يذيع فى مؤتمره الصحفى أسرارا خطيرة تستند إلى وثائق وتقارير الجماعة سوف تحدث دويا هائلا لدى الرأى العام. وأكد وزير العدل أن مصر تملك الآن شبكة عالمية من الاتفاقات والبروتوكولات تغطى معظم دول العالم تضمن تنفيذ إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى مسئولية الدولة عن حماية حقوق مواطنيها فى الخارج الذى يعتبره المستشار الزند دليلا قويا على أن مصر قد استعادت قوتها، وأن حالة السيولة التى أصابت الدولة فى أعقاب ثورة يناير قد انتهت باستعادة مصر للياقتها ومكانتها الدولية والإقليمية وقدرتها على حماية حقوق مواطنيها فى الخارج دون الإخلال بالتزامها عدم التدخل فى شئون الآخرين، وقال وزير العدل إن الحماية لا تمتد لأعمال الشغب أو عدم الالتزام بشروط التعاقد.
وأوضح الزند أن حكم النقض فى قضية الرئيس الأسبق حسنى مبارك يمكن أن يساعد على استرداد أموال مصر المنهوبة، لكن المشكلة تكمن فى القوانين المالية بالخارج المتعلقة بحقوق استرداد هذه الأموال، وهى فى الأغلب صعبة ومعقدة. وحول توريث وظائف القضاء قال إننا ومنذ عام 2009 لا نقبل تعيين وكلاء النائب العام إلا إذا كانوا حاصلين على درجة جيد وليس صحيحا بالمرة إننا نقبل درجة مقبول لأنهم أبناء قضاة، مؤكدا أن تكافؤ الفرص سوف يتحقق على نحو كامل بإنشاء اكاديمية القضاء التى يدرس فيها المتدربون على أعمال وكلاء النائب العام لعامين يتم خلالهما فحص شخصية المتدرب وملاحظة سلوكه للتأكد من صلاحيته العلمية والمظهرية والنفسية لشغل منصب وكيل النائب العام. وبخصوص قوانين الصحافة أعلن وزير العدل أن مجلس الوزراء انتهى إلى اصدار قانون نقابة الإعلاميين وسوف يصدر فى غضون أيام معدودة قانون تشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الذى يدخل فى اختصاصه مراجعة أية قوانين تتعلق بالصحافة المكتوبة والالكترونية والمسموعة والمرئية وبعده يصدر قانون تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة وقانون الهيئة الوطنية للإعلام. وختم الوزير الزند حواره مع «الأهرام» مؤكدا أن البرلمان وحده هو صاحب القرار فى قضية رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات وأن الدولة سوف تلتزم بتنفيذ التوصيات التى تصدر عن المجلس