العدل.. 300 إخواني شوكة في حلق القضاء

كان بعيداً عن تصور الإخوان أن تصعد آمالهم فى التمكين من القضاء إلى الهاوية بهذه السرعة مع اندلاع ثورة الشعب على حكمهم، فبمجرد وصول الجماعة إلى سدة الحكم ظهرت على الساحة خلايا الإخوان النائمة داخل المؤسسة القضائية؛ وهم قضاة من أجل مصر وتيار الاستقلال، وكان توزيعهم على المناصب المهمة بالنيابة العامة يستلزم عزل النائب العام السابق المستشار الدكتور عبد المجيد محمود بالمخالفة للقانون، ولم يكتفوا بذلك بل أرادوا السيطرة على مفاصل القضاء من القاعدة عن طريق تعيين معاونين للنيابة العامة من أبنائهم، ليتربعوا على المدى البعيد على قمة الهرم القضائى مرورا بكافة المستويات القضائية.
مصدر قضائى رفيع المستوى أوضح أن مشروع القرار الجمهورى بالتعيين فى وظيفة معاون نيابة عامة من خريجى كليات الحقوق والشرطة والشريعة والقانون دفعة 2010 بتقدير جيد وتظلمات 2010 جيد جدًا، تائها بين رئاسة الجمهورية - قبل عزل محمد مرسى - والأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى.
وأكد أن مشروع القرار يحتوى على أكثر من 250 مرشحًا للنيابة العامة من أبناء الإخوان دفعة 2010 بتقدير جيد وأكثر من 50 مرشحًا فى تظلمات 2010 جيد جدًا، وفى كل الأحوال يمكن إعادة النظر فى هذه الترشيحات طالما لم يصدر قرار جمهورى بالتعيين فى وظيفة معاون نيابة عامة، مشيرا إلى أن الإخوان كانوا يخططون لأخونة النيابة العامة بدءا من القاعدة الكبيرة المتمثلة فى صغار الأعضاء.
المصدر أضاف أن جماعة الإخوان تمكنت فى عهد المعزول من تعيين أبنائها فى وظيفة معاون نيابة عامة من الحاصلين على جيد جدًا عام 2010، وحاليا يمارسون عملهم بالنيابات المختلفة بأنحاء الجمهورية، مشيرا إلى عدم قانونية تصريحات المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل بشأن إعادة النظر فى تعيينات أبناء الإخوان بالنيابة العامة لأن القانون حدد آلية وحيدة للتأديب والإحالة للصلاحية وهى ارتكاب مخالفات مهنية جسيمة أو التزوير فى مسوغات التعيين، ولا يمكن إنهاء خدمته بغير هذه الإجراءات وفقا لقانون السلطة القضائية لأن قرار التعيين يكون قد تحصن من الإلغاء.