أوضح الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب أن هناك بعض العيوب الدستورية شابت بعض القرارات بقوانين التى أقرها المجلس على جلساته السابقة وفقا لنص المادة 156 من الدستور ، مشيرا الى أنه لا مجال فى الوقت الحالى بسبب الموعد الدستورى المحدد بالخمسة عشر يوما لإقرارها ، وأضاف أنه يمكن أن يعمل المجلس على تعديلها خلال جلساته المقبلة. جاء ذلك خلال الجلسة المسائية لمجلس النواب التى امتدت حتى الساعات الأولى من صباح أمس وانتهى خلالها المجلس من إقرار جميع القرارات بقوانين والتى صدرت فى غيبته فيما عدا قانون الخدمة المدنية والذى تم رفضه . وأوضح عبد العال أن المجلس ملزم بإعداد حزمة من التشريعات المكملة للدستور خلال دور انعقاده الأول ، وبالتالى يدخل من بينها التعديلات على القرارات بقوانين التى تم إقرارها . وقدم رئيس المجلس التهنئة للنواب على اكتمال عضويتهم بالمجلس بإقرار تلك القرارات بقوانين وخاصة المتعلقة بمباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب . وكان مجلس النواب قد انتهى فى جلسته المسائية أمس الاول من الموافقة على قرارات بقوانين رقم 45 لسنة 2014 بإصدار قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، والمرسوم بقانون رقم 46 لسنة 2014 بقانون مجلس النواب والمرسوم بقانون رقم 92 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القوانين. ووافق المجلس أيضا، على قوانين تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.