وسط مؤيد ومعارض وتضارب في المواقف، عقب رفض مجلس النواب قانون الخدمة المدنية، أكد مصدر مسئول بوزارة المالية أن رواتب العاملين للشهر الحالي سيتم صرفها في موعدها المقرر، حيث تم تحويل الرواتب إلي البنوك بالفعل. وأوضح أنه سيتم إعداد تسويات للمواقف المالية للموظفين خلال الأشهر المقبلة، وفقا لما سيتم الاتفاق عليه بين الحكومة ومجلس النواب. وأشار المصدر إلي أن الحكومة ستتقدم بمشروع قانون انتقالي لتسيير أعمال الجهاز الإداري للدولة، لحين انتهاء البرلمان من وضع قانون جديد للخدمة المدنية. ومن جانبه، أعلن المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أن الحكومة قد تضطر إلي التقدم بمشروع قانون لفترة انتقالية، يتكون من مادتين فقط، لإعادة العمل بالقانون رقم 47 لسنة 1978 الخاص بالعاملين المدنيين بالدولة، والذي كان معمولا به قبل إصدار قانون الخدمة المدنية المرفوض. بينما طالب عدد من النواب بسرعة تشكيل لجنة برلمانية خاصة، تتولي إعداد مشروع قانون جديد للخدمة المدنية في أسرع وقت ممكن. وعلي صعيد التفاعلات، نفي أشرف العربي وزير التخطيط والإصلاح الإداري ما تردد حول تقدمه باستقالة من الحكومة.