وزارة الدفاع خط أحمر

مؤامرة لإعادة الفوضي

نتظاهر‏..‏ نعتصم‏..‏ نتفق‏..‏ نختلف‏..‏ كل هذا جائز ووارد ومطلوب‏..‏ لكن أن يتحول الأمر الي حصار لوزارة الدفاع أو محاولة اقتحامها‏..‏ فذلك الخط الأحمر الذي يقف جميع القوي الوطنية والسياسية والشعبية ضده, فوزارة الدفاع رمز لكل مصر, وهي المؤسسة الوحيدة الباقية الصامدة, وكما يسمونها عمود الخيمة إذا انكسرت انهارت الخيمة علي رءوس الجميع!
من يريد إشعال الفوضي؟ ولماذا لايتم إلقاء القبض علي هؤلاء ومحاكمتهم محاكمة علنية لفضح الأصابع الخفية وحماية أمن مصر القومي ؟!
يبقي السؤال من صاحب المصلحة في الفوض ونحن علي بعد أيام قليلة من انتخابات الرئاسة وأنتهاء المرحلة الانتقالية ؟!.
مؤامرة لإعادة الفوضى
في الوقت الذي نقترب فيه من إجراء الانتخابات الرئاسية استعدادا لتولي رئيس جمهورية ليتقلد شئون البلاد, نجد الأمور تزداد اشتعالا, والأحداث الدامية والاشتباكات تتزايد أمام وزارة الدفاع, دون أن نعرف ما هو المقصود أو الهدف من تلك الاعتصامات أو الاشتباكات في ذلك التوقيت.
وهناك من يطلق نظرية المؤامرة التي تحاك ضد الوطن لجره إلي حرب أهلية وعدم الاستقرار, بالإضافة إلي توجيه تهمة التراخي إلي المجلس العسكري لعدم سرعة التدخل لفض وانتهاء تلك الاعتصامات.
ويؤكد منصور حسن رئيس المجلس الاستشاري السابق أن ما يحدث أمام وزارة الدفاع بالعباسية شيء مؤسف ولا يتصور أن الشعب الذي قام بثورة عظيمة يصل به الوضع إلي أن يصل إلي حالة الانتحار, وإلي الفوضي التي تؤدي بنا لكوارث.
ويؤكد منصور حسن أن وزارة الدفاع محمية ولا يستطيع أحد اختراقها, لكن المؤسف هو التحرك والاعتصام أمامها, وتحدث اشتباكات ولا نعرف مين بيضرب مين, ولا الغرض والهدف من تلك الاشتباكات, ولا حتي ما هو الخلاف الذي يؤدي إلي اعتصامهم واشتباكهم بتلك الطريقة, فما يحدث ما هو الا انتحار!
أما أحمد سلامة عضو الجمعية الوطنية للتغيير فيري أن هناك التباسا في الأمر مع وجود عدم وضوح للرؤية, وتحاك مؤامرة ضد الوطن من أجل استمرار حالة عدم الاستقرار بالوطن, وهناك مستفيدون من ذلك الوضع, وما يحدث ما هو إلا محاولة لجر الوطن لحرب أهلية بين المصريين بعضهم بعضا.
ويري سلامة أن الاعتصام حق أصيل للمصريين, وكذلك الاحتجاج بصورة سلمية تحافظ علي الممتلكات الخاصة والعامة, ولا أشك في وطنية أي مصري في محافظته علي أمن وسلامة وزارة الدفاع. ويضيف سلامة أنه كشاهد عيان من بداية الأحداث حيث لم يحتك أحد بجنود الأمن بالوزارة ولا الشرطة العسكرية وكانوا يهتفون فقط, لكن ما حدث من تطور للأمور جزء من مؤامرة تجر المواطنين لمواجهة غير متكافئة, ويتحمل المسئولية السياسية في تلك الأحداث المجلس العسكري, لأنه المتحكم في البلاد والمفروض عليه إدارة الأزمة ووقف العنف, وكان يجب عليه التحرك السريع, ونتساءل: لماذا لم ينزل الأمن المركزي والشرطة العسكرية لفض تلك الاشتباكات والمواجهات في أثناء اشتعالها ليلا وخلال12 ساعة قتل أكثر من15 مواطنا ولا نعلم من سيتحمل مسئوليتهم غير المسئول السياسي عن السلطة. أما المسئولية الجنائية فيجب علي النائب العام التحقيق في الأمر وتحديد المسئولية والفاعل لتلك الجرائم.
أما اللواء سامح سيف اليزل الخبير الاستراتيجي فيؤكد أن ما يحدث أمام وزارة الدفاع ما هو إلا عملية استفزازية لا داعي لها علي الإطلاق, والمعروف أن ميدان التحرير هو المكان الحالي للتعبير عن الرأي والتظاهر السلمي, وبالتالي فالذهاب لموقع وزارتي الدفاع والداخلية والتظاهر أمامهما واستخدام العنف ضد أفراد القوات المسلحة الموجودين لحماية المبني, ما هو إلا استفزاز واضح لمحاولة الدخول في صراع علي الأرض مع الجيش, مما يؤدي إلي وقوع خسائر لإصرار المتظاهرين علي الاعتداء علي الأفراد والوصول إلي مبني وزارة الدفاع الموجود به المجلس العسكري, لمحاولة اقتحامه مثلما حدث مع مباني أمن الدولة السابقة, وهو الأمر الذي لن تسمح به القوات المسلحة تحت أي ظرف من الظروف, وبأي خسائر قد تحدث.
ويؤكد سامح سيف اليزل أنه يجب علي القوي السياسية والحزبية والائتلافية والتيارات الدينية أن تقوم بدورها الوطني وتنزل للشارع وتتحدث مع المتظاهرين لإثنائهم عن توجهاتهم, وأن يعلو صوت العقل علي صوت العنف والقوة, لأنه في النهاية القوات المسلحة لن تسمح بتكرار سيناريوهات سبق حدوثها من قبل.
كما يري سيف اليزل أن هناك تقصيرا شديدا من السادة مرشحي الرئاسة بالكامل, لأن عليهم دورا في التحدث إلي الرأي العام في هذا الشأن والتحدث إلي المتظاهرين, فنحن لم نر أي تدخل من السادة مرشحي الرئاسة أو حتي اهتم أحدهم بالموضوع.