مواجهة شرسة بين النواب والحكومة حول «الثروة المعدنية».. والعجاتى يتعهد بطرح اللائحة التنفيذية لحوار مجتمعى

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بعد اجتماع عاصف صباح أمس، على قانون الثروة المعدنية حيث حدثت مواجهة شرسة بين النواب والحكومة.
بدأت عندما وقف أحد موظفى الحكومة موجها كلامه للنائب الدكتور سمير رشاد أبو طالب قائلا: «أنت مرخص محاجر وصاحب مصلحة، مما أدى إلى ثورة نواب الصعيد ثورة عارمة على الموظف الحكومي.
واعتبر نواب الصعيد قانون الثروة المعدنية ساوى بين جميع الفئات والشرائح بين من يعملون فى المحاجر ومن يعملون فى الرخام، والجرانيت، وأن أصحاب المحاجر «اتخرب بيوتهم».
واضطر المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب إلى ترك اجتماع مجلس الوزراء والحضور للجنة لإنقاذ الموقف وذلك على حد تعبيره.
وقال العجاتي: سأتحدث إليكم باعتبارى كنت رئيس قسم التشريع وهو من قام بإعداد هذا المشروع وهالنا أن قانون 1956 يتحدث بالمليم فهل يعقل البقاء على هذه الوحدة الحسابية فى الوقت الذى يلزمنا فيه الدستور بالحفاظ على الثروة المعدنية للبلاد.
وأوضح أن وزير المالية يضع فى تقديراته من الناتج من الثروة المعدنية ما يقرب من 10 مليارات جنيه، ووفقا للقانون 1956 لم يتجاوز الناتج من الايجارات 500 الف جنيه متسائلا «هو احنا مش مصريين ولا إيه».
ومن جانبه قال عمر طعيمة، رئيس هيئة الثروة المعدنية، ان الدولة خصصت جزءا من الأموال المحصلة من هذه المحاجر لمصلحة التنمية المجتمعية لمحافظات الجمهورية.
وأشار طعيمة، خلال كلمته باللجنة، إلى أن حصة كل محافظة من التنمية المحلية يتم تحديدها على حسب انتاج كل محافظة، وقال: إن اسقاط هذا القانون يضع مصداقية مصر على المحك لأنه تم مخاطبة الخارج بوجود قانون جديد فى التعامل مع الثروة المعدنية بمصر وإسقاطه يعنى اهتزاز مصداقية مصر.
وبدوره قال حسام ضياء الدين، مستشار وزير المالية، ان القانون القديم الخاص بالمحاجر تم وضعه منذ اكثر من 60سنة، وبالتالى لم يعد يصلح الآن لأنه يهدر حقوق الدولة ولا يحمى حقوق الشعب فى هذه الأموال، لذلك لم نكن نستطيع الاستمرار فى العمل بالقانون القديم، لانه جاء لمصلحة بعض المستثمرين فقط الذين حصلوا الملايين جراء هذه المحاجر.
وفى المقابل، قال على عبد الونيس، عضو مجلس النواب، إنه لا يوجد شك ان الجميع حريص على مصلحة الدولة ولكن يجب مراعاة حقوق الشعب ايضا، لذلك كان يجب على الحكومة وهى تفكر فى زيادة الأموال المحصلة من هذه المحاجر، ان تراعى ان توفر البيئة المناسبة للعمال، من طرق وكهرباء، خصوصا انهم يعملون فى الجبال ذات الطبيعة الصعبة، لذلك فأنا ارفض هذا القانون واعترض عليه.
وحول قانون إجراءات الطعن على عقود الدولة وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى على القانون ومن جانبه شدد المستشار مجدى العجاتى وزير الدولة للشؤون القانونية ومجلس النواب على ضرورة أن تحترم الدولة عقودها وقال: «دفعنا ثمنا كبيرا بسبب صدور حكم الغاز، والذى يكلف الدولة مليار و600 مليون دولار وحكم واجب النفاذ وغير قابل للطعن وبنحاول نتفاوض الآن». ونشبت مشادات بين الوزير وعدد من النواب، وقال محمد دسوقى نائب اسيوط كيف نواجه فسادا فى التعاقدات مؤكدا أنه حدث فساد فى العقود وتم دفع رشاوى تورط فيها وزراء، وهنا قال أحد النواب «لم ننس قضية وزير الزراعة».
وأضاف العجاتى «العين مفتحة على العقود والوزراء مش عايزين يشتغلوا بسبب كده والوزير لو أخطأ تتقطم رقبته».
بينما قال النائب احمد الطنطاوى «شكلنا وحش امام الشارع بسبب رفض قانون الثروة المعدنية اللى بيحقق مصلحة الدولة وتساءل: «كيف تمر جميع القوانين فى الجلسة زى السكينة فى الحلاوة ورفضوا قانون بيحقق مصلحة البلد مثل الثروة المعدنية وردا على قول المستشار العجاتى إيضاحا للنائب احمد الطنطاوى بانه وفقا لنص المادة 101 من الدستور ليس لمجلس النواب اى سلطة رقابية على السلطة القضائية وان الرقابة تكون على السلطة التنفيذية.