الوزير المفوض التجارى المصرى ببكين ل«الأهرام»:

نعمل على سد الفجوة فى ميزان التبادل التجارى

أكد الدكتور أيمن على عثمان، الوزير المفوض التجارى رئيس المكتب الاقتصادى التجارى المصرى فى الصين، أنه يجرى العمل على محاولة تقليل الفجوة الكبيرة بين الواردات المصرية من الصين وصادراتنا إليها، موضحا أن الاتفاق على رفع الحظر الصينى عن العنب المصرى وبنجر العلف وصلت إلى مراحل متقدمة، كما يجرى التفاوض على تصدير منتجات أخرى.
وأشار عثمان فى حواره مع "الأهرام" إلى أن زيارة الرئيس الصينى شى جين بينج لمصر ستدفع التعاون الاقتصادى بين البلدين، كما تحدث عن أهمية الدعوة التى تلقتها مصر من الصين لتكون ضيف شرف معرض الصين والدول العربية عام 2017، وكيفية الاستفادة من هذا المعرض الكبير، وفيما يلى نص الحوار:
الشق الاقتصادى يمثل جانبا مهما من العلاقات المصرية-الصينية.. فما أهمية زيارة الرئيس الصينى لمصر لتطوير العلاقات الاقتصادية بين الجانبين؟
تمثل زيارة الرئيس الصينى أهمية كبيرة لدفع العلاقات الثنائية بين مصر والصين، فالعام الحالى سيشهد مرور 60 عاما على نشأة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، كما تمثل هذه الزيارة أهمية كبيرة لدفع التعاون المشترك بين البلدين، خصوصا أنها تأتى عقب زيارتى الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى الصين الأولى خلال شهر ديسمبر 2014، وما نتج عنها من رفع العلاقات الثنائية بين البلدين إلى مستوى الشراكة الإستيراتيجية الشاملة، والثانية خلال شهر سبتمبر 2015 حيث جرى التوقيع على الاتفاقية الإطارية لرفع القدرات الإنتاجية بين مصر والصين، والتى سيتم من خلالها تنفيذ عدد من المشروعات الاستثمارية المهمة فى الفترة المقبلة.
شهدت أرقام التبادل التجارى بين مصر والصين فى 2014 فجوة كبيرة بين الواردات المصرية من الصين وصادراتنا إليها.. فماذا عن أرقام 2015؟.. وكيف يمكن الحد من هذه الفجوة؟.
بالفعل شهدت بيانات التبادل التجاري بين مصر والصين عام 2014 فجوة كبيرة بين الصادرات والواردات المصرية إلى ومن الصين، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 2014 حوالي 11.6 مليار دولار أمريكي بنسبة زيادة قدرها 13% عن 2013، وبناء على الأرقام المتوفرة حتى الآن فإنه من المتوقع أن يرتفع حجم التبادل التجارى بين مصر والصين خلال 2015 بنسبة 15%، 2015) ونقوم بالعمل على التقليل من هذه الفجوة بزيادة حجم الصادرات المصرية إلى السوق الصينية.
مازالت هناك صعوبات أمام تصدير عدد من المنتجات الزراعية المصرية للصين.. فما آخر تطورات المفاوضات التى تجرونها مع الجانب الصينى لرفع الحظر وفتح الأسواق الصينية أمام المنتجات المصرية، وما أسباب استغراقها كل هذا الوقت؟
الإجراءات والقواعد الصينية المتبعة للسماح بدخول منتجات زراعية جديدة للسوق الصينية تعتمد بالأساس على إجراء تحليل مخاطر الآفات للسلع الزراعية التي ترغب الدولة في تصديرها للسوق الصينية، وقد أصاب الجمود المفاوضات الزراعية بين البلدين خلال السنوات الماضية، إلا أنها شهدت تقدماً ملموساً خلال العامين السابق والجاري، حيث انتهى الجانب الصيني من إجراء الدراسات الفنية الخاصة بالعنب المصري، ومن المقرر أن يقوم وفد خبراء صيني بزيارة لمصر خلال شهر إبريل المقبل لزيارة المزارع ومحطات تعبئة العنب، وعقد لقاءات مع مسئولي الحجر الزراعي المصري للتباحث حول الإجراءات النهائية لنفاذ العنب المصري للسوق الصينية، وإبرام بروتوكول تصدير العنب المصري على غرار بورتوكول التعاون الموقع بين البلدين عام 2006 لتصدير الموالح المصرية إلى الصين. كما أسفرت الجهود المبذولة أيضاً عن انتهاء الجانب الصيني من دراسة الملفات الفنية الخاصة بعلف البنجر المصري، ومن المنتظر أن يقوم وفد آخر من الخبراء الصينيين بزيارة مصر مع نهاية شهر مارس المقبل لزيارة الشركات المصرية المصدرة للمنتج بهدف اعتمادها والسماح بتصدير المنتج للصين، ومن المنتظر أن يقوم الجانب الصيني بدراسة المحاصيل الزراعية المصرية الأخرى عقب السماح بتصدير العنب وعلف البنجر المصري إلى الصين، والتي من أهمها الفاصوليا والفراولة والبصل والمانجو.
كيف يمكن أن تستفيد مصر من الخبرة الصينية فى مجال التكنولوجيا الزراعية؟
= تمتلك الصين العديد من القدرات التكنولوجية الهائلة في مختلف المجالات والقطاعات الاستثمارية ومنها القطاع الزراعي، ويقوم المكتب الاقتصادي والتجاري في بكين دائما ببذل مزيد من الجهود للمساهمة في نقل التكنولوجيا الصينية المتقدمة في القطاع الزراعي إلى مصر من خلال: الترويج لأهم الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع الزراعة المصري، وجذب مزيد من الاستثمارات الصينية للسوق المصرية في القطاع الزراعي، وتشجيع تكوين شراكات استثمارية بين الشركات المصرية العاملة في القطاع الزراعي ونظيرتها الصينية ، وتشجيع الشركات الصينية العاملة في مجال صناعة الآلات والمعدات الزراعية على إقامة مراكز إنتاج إقليمية في مصر، لتقوم بتصدير منتجاتها لأسواق الدول الأفريقية والدول العربية.
ما هو الموقف الحالى للاستثمارات الصينية فى مصر؟
= تحتل الصين المركز رقم (24) بين الدول المستثمرة في مصر، حيث يبلغ عدد الشركات الصينية المستثمرة في مصر حاليا 1246 شركة باستثمارت تراكمية حتى عام 2015 تبلغ قيمتها 483 مليون دولار أمريكي، وتتركز هذه الاستثمارات حالياً في القطاع الصناعي وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات التمويلية.
من خلال تواصل الشركات الصينية مع المكتب الاقتصادي والتجارى المصرى ببكين.. ما أهم الشكاوى والمشكلات التى تواجه المستثمرين الصينيين فى مصر؟
جميع العقبات أو المشكلات التى قد تواجه الشركات الصينية المستثمرة بمصر يتم بحثها معهم من خلال المكتب التجارى المصرى ببكين، من خلال التواصل الدائم مع هذه الشركات، وتلقى شكاواهم ومحاولة حلها بالتعاون مع الجهات الرسمية المختلفة فى مصر كل الاهتمام، حيث تولى مصر أهمية كبيرة للتعاون الاستثمارى بين مصر والصين.
ما أهم المجالات الجديدة التى ترغب الشركات الصينية أن تستثمر بها فى مصر؟
= الاتصالات التى يقوم بها المكتب الاقتصادى والتجارى فى بكين مع الشركات الصينية تركز على جميع القطاعات التي تتوافر بها فرص استثمارية مناسبة للشركات الصينية في مصر، حيث إنه يوجد استعداد تام لدى الشركات الصينية لتوجيه استثماراتها لمصر في مختلف القطاعات الاستثمارية خاصة قطاعات الطاقة سواء كانت تقليدية أو جديدة ومتجددة، والنقل والمواصلات، والبنية التحتية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وغيرها من المجالات.
ستكون مصر ضيف شرف معرض الصين والدول العربية عام 2017.. فكيف يمكن أن تستفيد مصر من هذا الحدث الكبير؟.. وبماذا يجب أن نستعد له من الآن؟
= وافقت مصر على الدعوة الموجهة من الحكومة الصينية للمشاركة في فعاليات دورة عام 2017 من معرض الصين والدول العربية كضيف شرف، وهو الأمر الذي يوضح مدى اهتمام الحكومة الصينية بالتعاون مع مصر، وتتمتع الدولة ضيف الشرف في المعرض بعدد من المزايا والامتيازات، سواء في مساحة العرض وعدد الشركات المشاركة فى المعرض وغيرها من المزايا الأخرى، والتي يمكن لمصر الاستفادة منها من الناحية التجارية وتعريف السوق الصينية بالمنتجات المصرية، والعمل على ترويج الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر لدى الشركات وتجمعات الأعمال الصينية المعنية، وكذلك استغلال المعرض في إقامة أنشطة ثقافية مصرية والترويج للسياحة المصرية لدى المواطنين الصينيين.