مسلمو أوروبا.. تشريح لأزمات الهوية والاندماج

يمثل الوجود الإسلامى على الأراضى الأوروبية محصلة لموجات الهجرة خلال ستينيات القرن العشرين عندما شهدت القارة الأوروبية موجات مكثفة من الهجرة الاقتصادية قادمة من المستعمرات عقب حصولهاعلى الاستقلال فى آسيا وإفريقيا جنوب الصحراء وشمال أفريقيا. وينحصر التشريح الإثنى والاجتماعى للجاليات الإسلامية فى أوروبا إلى ثلاث مجموعات رئيسية: الأولى هى الجالية المغاربية ولا سيما المكون المغربى فيها (المملكة المغربية) الحاضر فى عدد من البلدان الأوروبية وعلى رأسها فرنسا وبلجيكا. هذا فضلاً عن المكون التركى الموجود فى عدد من دول الاتحاد الأوروبى وعلى رأسها ألمانيا. وأخيراً المكون الباكستاني- الهندى الموجود بشكل أساسى فى بريطانيا.
يضاف إلى ذلك، حضور إسلامى أقل عدداً وكثافة ممثل فى اسلام المشرق العربى (مصر-سوريا-العراق-لبنان) موزع على عدد من الدول الأوروبية، وكذلك الجالية الأندونيسية فى هولندا والجالية المنتمية لإفريقيا جنوب الصحراء الموزعة على فرنسا وبلجيكا وإيطاليا وأخيراً مسلمو يوغوسلافيا السابقة الذين يتخذون من ألمانيا مجتمع مهجر رئيسي. ووفقاً للإحصائيات المتاحة، فإن هناك فى الوقت الراهن ما بين 13 و16 مليون مسلم بدول الاتحاد الأوروبى ويأتى أكبر وجود من حيث العدد فى فرنسا (5-6 مليون نسمة)، تليها ألمانيا (3.5-4 مليون نسمة) وأخيراً بريطانيا (1.5-2 مليون نسمة)، مما جعل من الإسلام الديانة الثانية فى أوروبا بعد الكاثوليكية.
وقد مر الوجود الإسلامى على الأراضى الأوروبية بمرحلتين رئيسيتين:مرحلة «الإسلام الهاديء» منذ الستينيات وحتى أواخر الثمانينيات، حيث كان ينظر إلى المسلمين المهاجرين باعتبارهم عمالاً مؤقتين ولم تكن قضية الهوية قد برزت بعد على سطح الأحداث. أما المرحلة الثانية التى بدأت عام 1989 »المستمرة حتى الآن- فيطلق عليها الباحثون الأوروبيون مرحلة «إسلام الأزمات» والتى تمثلت فى حدثين رئيسيين الأول أزمة سلمان رشدى فى بريطانيا على خلفية فتوى الخومينى التى أحل فيها دمه بسبب كتاب آيات شيطانية وكانت أول صدام حقيقى بين الاسلام والثقافة الأوروبية فى ضوء الصراع بين قضية حرية التعبير فى أوروبا وبين المسلمات الدينية غير القابلة للنقاش لدى المسلمين. أما الأزمة الثانية فتمثلت فى أزمة الحجاب الإسلامى التى اندلعت فى فرنسا بسبب منع طالبتين محجبتين من حضور الفصول الدراسية بسبب تناقض الحجاب مع مباديء العلمانية الفرنسية وكانت بمثابة البداية الحقيقية لصراع الهوية بين المسلمين والمجتمعات الأوروبية.
كما تتابعت الأزمات اللاحقة والمتمثلة فى أزمة الرسوم المسيئة للرسول ([) عام 2005 وأزمة منع الرسوم الدينية فى المؤسسات الرسمية الفرنسية عام 2004، فضلاً عن عدد من الأحداث الإرهابية على المستويين الدولى والأوروبى على رأسها أحداث 11 سبتمبر وتفجيرات مدريد 2004 ولندن 2005 حيث أسهمت فى توتر العلاقة بين المسلمين والسلطات الأوروبية التى بدأت تركز على الجانب الأمنى لقضية الهجرة والاندماج. وذلك فى الوقت الذى تركزت فيه تحركات مسلمى أوروبا على إبراز هويتهم والخروج بها من الفضاء الفردى إلى الفضاء العام مثل التركيز على بناء المساجد ووضح الحجاب، وذلك فى الوقت الذى تنتهج فيه تلك المجتمعات مبدأ الحياد الدينى الذى يبقى الفعل الدينى فى الإطار الفردى فقط، وذلك عكس حالة الاسلام الذى يمثل نمط حياة سواء على المستوى الفردى أو الجماعي.
ارتباطاً بذلك، فإن صعود الهوية الإسلامية لأبناء الجيلين الثانى والثالث على سطح الأحداث، جاء متناقضاً مع الثقافة الأوروبية التى تنتهج مباديء الحياد الدينى والفصل بين الدين والدولة فى أوروبا (العلمانية فى المفهوم العربى الشائع) بما يعنى أن الدين توقف عن لعب دور المحرك للتقدم السياسى والاجتماعى مما أدى إلى خروج الدين أو «المقدس» من إلاطار العام ليبقى فى الإطار الفردى الخاص.كما أن هناك قاسماً مشتركاً أوروبياً يتمثل فى إتاحةالحرية الدينية لكافة الديانات بضوابط محددة بما فى ذلك حرية اعتناق الديانة أو تغييرها ولكن بشرط ألا يتعارض ذلك مع القيم الأساسية الأوروبية وبما لا يؤثر على النظام العام وحرية الآخرين. وبالتالي، فإن القيود الأوروبية ليست مفروضة على اعتناق الديانة ولكن على وسائل التعبير عنها (بناء المساجد-الحجاب) وكذلك فى حالة تعارض بعض النصوص الدينية مع القيم الأوروبية كما فى حالة تعدد الزوجات فى الإسلام.
فى هذا السياق، فإن حضور الإسلام فى أنحاء أوروبا أثار جدلاً حول طبيعة «الثقافة العلمانية السائدة» وطرح تساؤلات حول مستقبل المجتمعات الأوروبية فى ظل انتهاج مبدأ الفصل بين الدين والدولة، فى وقت تتمثل فيه معضلة الاسلام فى كونه مرئياً فى الفضاء العام سواء ما يتعلق ببناء المساجد أو وضع الحجاب أو مطالبة المسلمين بتخصيص مقابر اسلامية وهى كلها أمور ترسخ الاختلاف فى مواجهة وضع سائد فى أوروبا حيث تحول الأمر إلى صراع بين ثقافة الأغلبية وثقافة الأقلية.
ينبغى كذلك التنويه إلى أن إشكالية الهوية والاندماج الإسلامى فى أوروبا يعود فى جزء غير مباشر منه إلى علاقة المجتمعات الأوروبية بدول المنبع للهجرة التى تحاول السيطرة على جالياتها المهاجرة بالتشديد على النموذج الدينى الوطنى للحؤول دون بروز تيار فكرى أكثر انفتاحاً على النسق الأوروبى فى أوساط تلك الجاليات بما يمكن أن يؤدى إلى قطيعة مع النمط «المستقر» للإسلام بدول المنبع، وهو أمر من الطبيعى فى حالة حدوثه أن يكون له تداعيات على الأنظمة السياسية والمزاج الدينى العام السائد بدول المنبع.
كما أن هناك معضلة أخرى للاندماج وهى تلك المتعلقة بالصور الذهنية المتبادلة بين الجانبين، إذ نجد ميلاً فى أوساط عديدة داخل المجتمعات الأوروبية إلى الربط بين المسلمين وبين الأزمات والأحداث الإرهابية الجارية فى المنطقة العربية. وذلك فى الوقت الذى تسود فيه صورة ذهنية فى أوساط المسلمين بالمجتمعات الأوروبية تربط بين المواقف الأوروبية-الغربية تجاه الأحداث فى المنطقة العربية فى إطار النمط الاستعمارى (مستعمر-مستعمر) يغذى هاجس عدم المساواة بين المسلمين والأوروبيين وهو ما يؤثر بالسلب على رؤية المسلمين تجاه الاندماج.
ارتباطاً بذلك، فإن كلا الطرفين - المسلمين والمجتمعات الأوروبية - فى معضلة مزدوجة ناتجة عن أن متطلبات الفصل بين الدين والدولة تمثل عائقاً ثقافياً بنفس القدر الذى يمثله تعارض الإسلام مع مباديء الحياد الدينى فى أوروبا وهو ما يعوق البدء فى مفاوضات حقيقية بين المسلمين والمجتمعات الأوروبية التى يتوجب عليها إتاحة الفرصة للمسلمين للتعبير عن أنفسهم بشكل كامل.
تحتم تلك المعضلات على مسلمى أوروبا ولا سيما الأجيال الجديدة المضى فى صياغة خطاب سياسى يتماشى مع منهج الحياد الدينى السائد فى مجتمعات المهجر بما يمكن أن يسهم فى استهداف القوى المؤثرة لتلك المجتمعات وبخاصة فى أوساط الأجيال الأوروبية الجديدة. وهو الأمر الذى يمكن أن يدفع مسلمى أوروبا إلى التعامل مع العلمانية الأوروبية وفق منهج متعدد السرعات من زاوية التركيز على أنها تمثل فرصة للتعبير الديمقراطى وليس مجرد عائق أمام الدين أو عدم الاعتراف به. وهو ما أدى فى وقت سابق إلى عدم توظيف مسلمى أوروبا لهامش الحرية المتاح فى أوروبا بالشكل المطلوب، من خلال الاكتفاء بالتعبير اللفظى والمعنوى مثل تنظيم المسيرات ونشر البيانات فى وقت تتيح فيه الحرية فى المجتمعات الأوروبية فرصة اقامة الجمعيات بعيداً عن التصنيف الإثنى بما يسمح بالوصول إلى الكتلة الأوروبية الصلبة بااستخدام آلياتها بعيداً عن أى تصنيف دينى أو إثني، بالإضافة إلى الانخراط التدريجى فى الأحزاب السياسية الأوروبية باستخدام المواطنة الأوروبية وليس فقط التصنيف الدينى أو الجغرافي.
غير أنه يمكن القول إننا لسنا أمام نموذج موحد للإسلام على الأراضى الأوروبية بل إننا أمام ثلاثة نماذج متباينة أولها الإسلام العربى بروافده المغاربية والمشرقية، والإسلام الآسيوى بروافده الباكستانية والهندية والأندونيسية والإسلام التركى الذى ينطبق عليه مفهوم الشتات DIASPORA وأخيراً جاليات متناثرة لا تمثل نموذجاً مستقلاً ممثلة فى مسلمى الشرق الأوروبى وإفريقيا وهما نموذجان لا يمثلان تحدياً حقيقياً للمجتمعات الأوروبية بقدر ما يمثله الاسلام العربى بالدرجة الأولى فى ظل تاريخ الصراع مع أوروبا على مدى قرون طويلة جعلت الانماط الذهنية السائدة فى الوعى الشعبى الأوروبى منصبة على نموذج الإسلام العربى باعتباره محور المعضلة الرئيسية مع أوروبا.
ارتباطاً بذلك، شهدت أوروبا خلال السنوات الماضية فى مواجهة بروز الهوية الإسلامية بمختلف توجهاتها لأبناء الجيلين الثانى والثالث من المهاجرين- تمدداً ثقافياً للهوية المسيحية لأوروبا وهو ما انعكس فى تصريحات سابقة للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل شددت فيها على أنه لا مكان لمن لا يقبل بالقيم المسيحية فضلاً عن الإشارة إلى مسيحية أوروبا مع كل حديث جدى عن انضمام محتمل لتركيا إلى عضوية الاتحاد الأوروبي. غير أنه ينبغى التنويه إلى أن التعبير الأوروبى عن الانتماء للمسيحية لا يعنى بأى حال ارتفاع معدل الإيمان الدينى أو الانتظام فى ممارسة الشعائر المسيحية وهو أمر يشهد انخفاضاً ملحوظاً فى أنحاء أوروبا، ولكن الأمر يتعلق فى نهاية الأمر بمرجعية ثقافية راسخة فى مواجهة ظهور المسلمين على سطح الأحداث فى أوروبا.
فى النهاية، يتعين على أوروبا المضى قدماً فى قبول الآخر المسلم حتى يكون هناك صيغة للتعددية الثقافية الأوروبية الحقيقية بما يجعل الأجيال الجديدة من مسلمى أوروبا قادرة على التعبير عن إيمانها بعيداً عن تبنى مواقف دفاعية، خاصة وأن معضلة الإسلام الأساسية تنبع من أنه مرئى فى الفضاء العام الأوروبى فضلاً عن كونه نمط حياة شاملا. ومن ثم فإن أولى خطوة لحل المعضلة تتمثل فى إدماج الإسلام فى الحياة الأوروبية وهو ما يحتم على مسلمى أوروبا من جانبهم أن يجعلوا الإسلام قابلاً للتماشى مع القيم الأوروبية.
لمزيد من مقالات د. طارق دحروج