آلاف البشر على قوائم الموت

مأساة جديدة عاشتها الشرقية خلال الأيام الماضية بعد انهيار عقار منيا القمح الذى راح ضحيته 9 قتلى بينهم 7 أطفال لقوا حتفهم تحت ركامه والجانى ليس بمجهول بل يعرفه الجميع خاصة مع انتشار مسلسل العقارات المنهارة والآيلة للسقوط بمختلف المدن والمحافظات فلا يمر يوم الا ونسمع عن انهيار عقار أو اخلاء آخر من سكانه أو ميل ثالث بسبب الفساد الذى استشرى ليحصد كل يوم ارواح الأبرياء دون ذنب أو جريرة ليتحول الى ظاهرة من أخطر الظواهر التى تهدد المجتمع المصري.
ولأن عقار منيا القمح ليس الاول ولن يكون الأخير فكم من عقارات سقطت قبله راح ضحيتها رجال وشباب وسيدات وشيوخ وأطفال قضوا نحبهم تحت الأنقاض بالاضافة لملايين أخري لازالت تحتضن ضحاياها بانتظار مصيرها على قوائم الموت اذا ما لم يتم اتخاذ اجراءات جادة وفعالة لإزالة هذه المبان المخالفة. حيث كشفت الإحصائيات التى أعدتها الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان عن أن نسبة مخالفات المبانى فى مصر بلغت نحو 90% من إجمالى العقارات والتى قدرتها إحصائيات وزارة الإسكان ب4٫9 مليون مبنى بينها مليون عقار بالمحافظات صدر بشأنها 132 ألف قرار إزالة لم ينفذ منها شيء فيما بلغ إجمالى العقارات المشيدة بدون تراخيص 317 ألفا و948 عقارا صدر لها 356 ألفا و507 قرارات إزالة، ويعد عام 2012 هو الأسوأ والذى شهد ارتفاع كوارث العقارات نتيجة عدم مراعاة القواعد والشروط الإنشائية والهندسية خلال بناء ها أو تعلية أدوار بالمخالفة الامر الذى تجلى كظاهرة كما حدث بمحافظة الاسكندرية يليها عدد من المحافظات التى شهدت تكرار جزئى للظاهرة وان كانت بشكل أقل لتتوالى بعدها الانهيارات الواحد تلو الآخر.
ويشير الدكتور حمدى عرفة خبير الادارة المحلية الى خسارة الدولة ما يقرب من 118 مليار جنيه سنويا حصيلة انهيار العقارات المخالفة علاوة على 3 تريليونات و500 مليار جنيه نتيجة للتهرب من رسوم التراخيص ودفع تكاليف التأمين لافتا الى تعدد اوجه المسئولية فى هذا الشأن والتى تقع على عاتق عدد من الجهات لمسئوليتها عن مراقبة تلك المبانى والمنشآت واقرار مدى سلامتها من عدمه أولها الادارات الهندسية بالاحياء ومجالس المدن ثم العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات وكذا الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والذين يتولون مهمة مراقبة ومراجعة الصفة الوظيفيه للعاملين بتلك الادارات ومدى التزامهم بأدوارهم وواجباتهم المنوطة بهم ومفتشى وزارة المالية والإدارة العامة للتفتيش التابعة لوزارة التنمية المحلية، وإدارة التفتيش المركزية الموجودة داخل ديوان عام كل محافظة والإدارات التابعة لها فى المراكز والمدن والأحياء وموظفى هيئة الرقابة الإدارية لسرعة كشف الفاسدين والمتواطئين ممن يسمحون بالبناء المخالف ويتجاوزون عنه.
فيما يؤكد الدكتور ممدوح حمزة أستاذ الهندسة المدنية بجامعة قناة السويس على الدور الغائب للمحليات باعتبارها الجهة المسئولة أولا وأخيرا عن اصدار الرخصة والمشرفه على التنفيذ مشيرا الى ان هناك 3جهات أخري مسئولة عن أى تعديل قد يتم فى العقار أو المبني وهم المهندس الاستشارى الذى يقوم بالتوقيع على لوحة التعديل والذى يجب مساءلته اذا ما انهار العقار وهنا يجب التأكيد على محاسبته وشطبه من نقابة المهندسين اذا ما تأكد خطأه أو تواطؤه ثم مهندس الحى الذى يقر على التعديل والذى يجب معاقبته ايضا وشطبه من سجلات النقابة ثم القائم بالتنفيذ وهو المقاول ويجب اولا ان يكون مقيدا باتحاد المقاولين ولديه رخصة لمزاولة العمل وكذلك المالك الذى يجب مصادرة عقاره أو منشآته مطالبا بأهمية وضع تعديل تشريعى لحماية المواطنين مبنى على اجراءات قانونية سليمة بعيدة عن الالتفاف والتحايل وكذلك اتخاذ اجراءات رادعة كافية.
فيما يعتبر اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية أن البناء المخالف جريمة قتل عمد مع سبق الاصرار والترصد من القائم بالمخالفة وذلك لما يترتب عليها من قتل النفس والعلم المسبق بالمخالفة بل إن مخالفة البناء أشد قسوة لأنه قد ينجم عنها أحيانا تعدد للقتلى والضحايا، مطالبا بتغليظ العقوبة على المخالفين فى محاولة لمواجهة الظاهرة عبر المزيد من التشريعات ووضع عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه التهاون بأرواح المواطنين والبناء بشكل مخالف، بعيدا عن القنوات والإجراءات المشروعة مشيرا الى اتخاذ اجراءات صارمة خلال الفترة المقبلة لمواجهة المخالفات البنائية فى الفترة الماضية بنطاق جميع المراكز والمدن والأحياء وتشكيل لجان هندسية لاجراء مراجعة شاملة لموقف تلك المبانى والعقارات واحالة مخالفاتها للنيابة العامة ومخاطبة الجهات المسئولة لاتخاذ اللازم نحو عدم توصيل المرافق من مياه وكهرباء وغاز لتلك العقارات المخالفة.