بعد إهمال الحكومى وغلاء الخاص:brمدارس بأسهم أولياء الأمور

الحديث عن المشكلات بضاعة تم استهلاكها الاف المرات ، ومطالبة الدولة بتحمل مسئوليتها فى إصلاح التعليم ، بحت أصوات المنادين به،
وليس فى جعبتنا الآن سوى البحث عن حلول خارج الصندوق ، فبعد فشل المدارس الحكومية وغلاء المدارس الخاصة لم يعد أمامنا سوى البحث عن طريق ثالث ، لا يسعى لإحصاء مشكلات التعليم العام، فكلنا يعرفها، وكلنا سئم تكرارها دون ردع، ولكن مانسعى إليه هو إيجاد حل ، حتى لو كان الحل عبر مبادرة مجتمعية أو حتى شعبية ، فالشعب يوم أرادت الدولة حفر قناة جديدة ، بادر بدفع 68 مليار جنيه فى بضعة أيام ، فلماذا لا تفعلها الدولة ثانية مع التعليم عبر إطلاق مشروع قومى مماثل بدعم شعبي؟، أو حتى عبر مدارس ذات جودة عالية يتم إنشاؤها بنظام التعاونيات أو الأسهم ؟،يتم استرداد آموال تلك الأسهم عند الخروج من خلال مساهمين جدد
التجربة ليست وليدة اللحظة، فهناك مدارس بالفعل تخضع لنظام التعاونيات ، وفى ذلك يقول على شيخون مستشار المدارس القومية ، أن الدولة بها 38 مدرسة قومية منتشرة بمختلف محافظات مصر ، تعمل بنظام التعاونيات، طلابها من أبناء الطبقة المتوسطة ، ذات الوظائف الجيدة والدخول المتوسطة، تخدم 65 ألف طالب بجميع أبنيتها ، وهذه الأبنية كانت فى الأصل لخدمة الجاليات الفرنسية والإنجليزية وقت الاحتلال، الى أن قامت الثورة وتمت مصادرة تلك المدارس ، على أن تعمل تحت مظلة جمعية عامة غير هادفة للربح للمدارس القومية ، بحيث ينتخب لكل مدرسة مجلس إدارة من أولياء أمور الطلبة ، ويتم تصعيد الاعضاء المنتخبين حتى انتخابات مجلس الجمعية العمومية التى تضم 6 أعضاء منتخبين و3 معينين من قبل وزير التربية والتعليم ومن حق الوزير اختيار رئيس مجلس الإدارة ، بحيث يدفع كل ولى أمر 5 آلاف جنيه عن كل عام للطالب مصروفات ، تواجه هذه المدارس مشكلة فى الحصول على قطعة أرض وصعوبة فى الحصول على قروض
ورغم ما يقوله مصطفى غالب رئيس مجلس إدارة بإحدى المدارس القومية من حاجة هذه المدارس إلى تعديل للوائح حتى تتمكن من محاسبة مجالس الإدارات ذاتيا فإنه يطرح فكرة إنشاء مدارس «أى جى» بنظام الأسهم بحيث يسترد الطالب مصروفاته عند تخرجه فى المدرسة ، مشيرا الى ان القانون فى لائحته يتيح للمجتمع المدنى التبرع بموافقة الوزارة للإنفاق على تلك المدارس ،وهو ما يجعل فكرة طرح مشروع قومى أشبه بطرح قناة السويس الجديدة للاكتتاب عبر أسهم شعبية ممكنا
وصحيح أن التجربة لم تكن مثالية بالشكل المتوقع ،حيث واجهت صعاباً يشرحها عبدالله سلام رئيس مجلس إدارة لمدرسة 6 أكتوبر القومية، قائلا إن رواتب المدرسين ومجالس المعاهد متدنية جدا، كما أن المدارس القومية بحاجة الى توسع فى تعداد الأبنية التعليمية الخاصة بها، واللائحة بحاجة الى تعديل بحيث تعطى استقلالية أكبر لإدارة التعليم لأن الوزير يمنح قطاع التعليم الخاص السلطة على المعاهد القومية وهو مكمن الخطر لأن هذه المدارس تنافس المدارس الخاصة فى الجودة وبمصروفات أقل
ربما تكون تجربة المدارس القومية هى الأقرب لطرح المدارس التعاونية ، وربما كان فى رءوسهم أمنيات بطرح أنظمة من خلال الأسهم المستردة عند خروج التلميذ من التعليم ، لكن ما نريد نحن طرحه هو مشروع قومي، أشبه للمشروع الذى أطلقته الدولة لإنشاء قناة السويس الجديدة ، وعبر أسهم أيضا يشتريها الشعب، ربما لا يكون ذلك الطرح الأفضل وربما يزيد الشعب رهقا ، ولكن ، لكم طرحنا مشكلات التعليم وأحصيناها دون فائدة، فإذا كانت الدولة لا تستطيع وحدها، فلا يجوز علينا أن نقف محلنا .