7 فبراير بدء محاكمة العادلى بتهمة الاستيلاء على أموال الداخلية

حددت محكمة استئناف القاهرة، جلسة 7 فبراير المقبل لبدء محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى و12 آخرين من مسئولى الحسابات والميزانية بالوزارة بتهمة الاستيلاء والاضرار بأموال وزارة الداخلية وهى مبلغ 2 مليار و388 مليونا و590 الفا و 599 جنيها، ومن المقرر ان تجرى المحاكمة امام المستشار حسن فريد.
وكان المستشار محمد عبد الرحمن قاضى التحقيق قد أمر بإحالة حبيب العادلى ورئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية وآخرين للمحاكمة وتضمن قرار الاتهام أنهم خلال الفترة من 2000 حتى 2011 قام وزير الداخلية الاسبق بصفته موظفا عموميا بالاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مبلغ 503 ملايين و514 ألفا و24جنيها حال كونه الوزير المختص بأن وافق على خلاف القانون على صرف مبالغ من اعتمادات الباب الاول من موازنة الوزارة «الأجور والتعويضات» تحت مسمى احتياطى مواجهة الاهداف الامنية وارتبطت هذه الجناية بجناية تزوير مع المتهم الثانى فى محررات رسمية وهى مذكرات العرض على الوزير لتقرير الحوافز للعاملين بالوزارة بأن قام المتهم الثانى بزيادة عبارة احتياطى مواجهة الاهداف الامنية على بياناتها وقرينها مبلغ مالى وهو ليس من الحوافز بناء على أوامر العادلى التى قام باعتمادها بالموافقة على الصرف بأن مهرها بكلمة «موافق» وتضمن امر الاحالة قيمة باقى الأموال محل القضية والتى وصلت لأكثر من 2 مليار جنيه وما نسب لكل متهم فيها من اتهام.