أكد السفير السويسرى فى القاهرة ماركوس لايتنر أن القانون الجديد الذى أقره البرلمان السويسرى مؤخرا بشأن استرداد الأموال المهربة فى البنوك السويسرية والذى من المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ منتصف2016، سيضمن تجميد أصول أصحاب هذه الأموال من رموز الأنظمة السابقة ويطلق عليهم «الأشخاص المكشوفون سياسيا»،وهو ما سينطبق تلقائيا على الحالات المصرية بما يضمن الحفاظ على جوهر الأصول دون أى مراجعة ،كما انه يتم أيضا بموجب هذا القانون الجديد التعريف بتدابير المصادرة ، وكيفية استرجاع الأموال بشكل أكثر وضوحا. وأوضح السفير فى لقاء ل «الأهرام» أن القانون لايغير من وجوب الحصول على الأحكام النهائية الصادرة سواء من مصر أو سويسرا، منوها للتحدى الأكبر الذى يعوق عملية الاسترداد حاليا برغم الجهود المبذولة حاليا من قبل الدولتين ، وهوعدم توفير مصر للأحكام النهائية. كما أنه نوه إلى أن النطق بالبراءات التى صدرت مؤخرا تؤثر سلبا على عملية استرداد الاموال. وقال انه سواء استعادت الحكومة المصرية أموال بعض رموز نظامها السابق المهربة فى بنوك سويسرا، أو تم الافراج عن هذه الأموال لأصحاب الحسابات البنكية، فان الحكومة السويسرية أو المركز المالى السويسرى لن يستفيدا بأى حال من الأحوال بهذه الأموال.مضيفا أن سويسرا تستثمر حاليا موارد مهمة جدا فى التحقيقات والإجراءات النيابية لربط الأصول المجمدة بجرائم فى مصر،وهو ما يجعل لديها مصلحة سياسية وقانونية كبيرة فى رؤية نجاح تلك الجهود . وحول انعقاد البرلمان الجديد وتسجيل مصر لنقاط ايجابية على المستوى الدولى أفاد أن انتخاب برلمان جديد يعد خطوة مهمة على خريطة الطريق المصرية «نحن مستعدون لدعم عمل البرلمان الجديد الذى يعد فرصة لمناقشة ومعالجة مجموعة واسعة من المواضيع التى تهم الشعب المصرى»، لافتا إلى أن الاتصال بين البرلمانين المصرى والسويسرى ،سيعطى حتما قوة اضافية للعلاقات الثنائية بين الدولتين. وردا على سؤال حول التعاون بين مصر وسويسرا فى شتى المجالات خلال الفترة القادمة فى ظل البرلمان الجديد قال إن الحكومة السويسرية سوف تواصل تعميق تعاونها مع مصر على مدى ال 12 شهرا القادمة ،مؤكدا أن مشاركة مصر بوفد قوى فى المنتدى العالمى السنوى فى دافوس (سويسرا) ،من شأنه أن يفتح آفاقا لفرص استثمارية جديدة .وذكر أيضا ان السفارة السويسرية تنظم حاليا معرضا لتسليط الضوء على أطول نفق للسكك الحديدية فى العالم سيتم افتتاحه فى يونيو 2016 فى سويسرا . وقال إن سويسرا تواصل حاليا الاستثمار فى المشاريع التنموية التى تعمل على تحسين حياة المصريين فى أسوان وغيرها من المناطق كتوفير المياه الصالحة للشرب ، وايجاد فرص عمل للشباب ،ودعم تنفيذ الحقوق المنصوص عليها فى الدستور .