الجنزوري يؤكد استمراره‏..‏

والإخوان متمسكون بالإقالة

يلتقي المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة اليوم رؤساء الأحزاب والقوي السياسية لبحث آليات حل مشكلة التأسيسية‏,‏ والأزمة بين الحكومة ومجلس الشعب‏.‏ وفي الوقت الذي أكد فيه الدكتور محمد مرسي, المرشح الإخواني لرئاسة الجمهورية, ضرورة إقالة حكومة الجنزوري, وتشكيل حكومة جديدة, رفض عدد من قادة الأحزاب ونواب البرلمان ذلك, وتمسكوا باستمرار الحكومة لحين انتهاء الفترة الانتقالية, مؤكدين رفضهم قرار الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب تعليق جلسات المجلس, مشيرين إلي أن هذا القرار يعكس احتدام الصراع بين الإخوان والمجلس العسكري.
وقد واصل الجنزوري عمله أمس بلقاء مع نواب البرلمان عن محافظة القليوبية في غياب نواب الحرية والعدالة, مؤكدا استمرار الحكومة في عملها بكل جدية وفاء للقسم, وأن مبدأ عملها محكوم بالإعلان الدستوري, وأنه لا يتعامل بمبدأ الخصومة في العمل العام.وعقب اللقاء جددت الدكتورة فايزة أبوالنجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي في مؤتمر صحفي, تأكيد أنه ليس لدي الحكومة أي معلومات عن وجود تعديل وزاري, وأن من يصرح بذلك مسئول عن تصريحاته.
ومن ناحية ثانية, أكد الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع, أن الأزمة ناجمة من حالة الاندفاع الشديد من جانب الإخوان, وحزبهم في محاولة للاستيلاء علي كل مفاصل السلطة, ويحاولون بكل الطرق الوصول إلي رئاسة مجلس الوزراء. وأضاف أن الجماعة تريد تعطيل الدستور بهدف وصول مرشح إسلامي إلي سدة الحكم قبل إنجازه, مشيرا إلي أن الإخوان كلما اتفقوا علي شيء نقضوه.
وطالب عبدالغفار شكر, وكيل مؤسسي حزب التحالف الشعبي باستمرار الحكومة حتي30 يونيو, لأن الفترة الحالية لا تستحق تشكيل حكومة جديدة, مشيرا إلي أن هناك توقيعات من داخل البرلمان يجمعها حزب النور مع الوفد لتقليص دور الإخوان.
وأكد أبوالعز الحريري, المرشح لرئاسة الجمهورية, أن المجلس العسكري هو السلطة التنفيذية الوحيدة التي لها الحق في سحب الثقة من الحكومة, وأنه لا يوجد قرار بتعليق جلسات مجلس الشعب لأن القرار لابد أن يناقش علانية, ويكون التصويت عليه بالإجماع. وأشار إلي أن الإعلان الدستوري, الذي ر فضته القوي السياسية والمدنية وجاء بموافقة الإخوان, يعطي المجلس دون غيره الحق في سحب الثقة وإقالة الحكومة.
وأوضح الدكتور محمد أبوالغار, وكيل مؤسسي الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي, أن الشعب هو الضحية لتلك التصرفات سواء من جانب الحكومة أو البرلمان. وأكد الدكتور عماد جاد عضو مجلس الشعب, أنه لا يوجد منطق في تفجير الأزمة الآن بين البرلمان والحكومة, لأن الحكومة ستستمر حتي انتهاء المرحلة الانتقالية, وليس من المنطق تعليق جلسات البرلمان في هذه الظروف.