أوباما يتخطى الكونجرس وينتصر فى «معركة» الأسلحة النارية..

الجمهوريون يتهمون الرئيس الأمريكى بالتصرف «بديكتاتورية» فى القضية

يعتزم الرئيس الأمريكى باراك أوباما خوض معركة مع الجمهوريين بشأن تشديد القيود على أمتلاك الأسلحة النارية عبر طرح تشريعات للحد من انتشار الأسلحة على الأمريكيين مباشرة دون عرضها على الكونجرس الذى يسيطر عليه الحزب الجمهورى مما دفع الأخير لاتهام الرئيس الأمريكى بالتصرف ك«ديكتاتور».
والتقى أوباما أمس مع وزيرة العدل لوريتا لينش لبحث خيارات البيت الأبيض بشأن تشديد القيود على الأسلحة النارية دون تمريرها على الكونجرس الذى يسيطر عليه الجمهوريون والذين لا يدعمون التغييرات التشريعية الواسعة التى يريدها الرئيس الأمريكي.
وتوقعت مصادر مقربة من البيت الأبيض أن تتضمن خطط أوباما إجراءات أكثر الزاما لبائعى الأسلحة النارية وإخضاع المشترين لعمليات بحث.
والأسلحة النارية قضية مثيرة للخلاف فى السياسة الأمريكية، حيث يحمى الدستور الأمريكى حق حيازة الأسلحة النارية، كما تحظى الرابطة الوطنية للسلاح -وهى أكبر جماعة أمريكية مدافعة عن حقوق حمل السلاح - بسطوة واحترام فى واشنطن لقدرتها على التحكم فى مالكى الأسلحة، وسبق أن حال نفوذ هذه الرابطة دون إقرار الكونجرس أى تشريع للحد من انتشار الأسلحة النارية منذ تسعينيات القرن الماضي.
وانتقد الجمهوريون خطط أوباما لفرض قيود على امتلاك الأسلحة النارية بشكل منفرد ووصفوها بأنها تتجاوز سلطته التنفيذية.
وقال كريس كريستي، حاكم نيوجيرسى : «هذا الرئيس يريد التصرف مثل الملك أو الدكتاتور»، مضيفاً «ستكون هذه خطوة تنفيذية أخرى غير شرعية أثق فى أن المحاكم سترفضها».
وفى محاولة لوضع الجمهوريين فى موقع الدفاع، سيقوم أوباما بحملة إعلامية للدفاع عن الإجراءات الجديدة حيث سيشارك فى جلسة نقاش لمدة ساعة بشأن الحد من الأسلحة النارية تذاع على شبكة «سي.إن.إن» التليفزيونية.
وسيسعى أوباما لاستغلال هذه الجلسة النقاشية - التى يديرها المذيع أندرسون كوبر - من أجل الرد على الانتقادات وحشد الدعم الشعبى للاجراءات قبل إلقاء خطاب حالة الاتحاد فى 12 يناير الحالي.