أوباما يحتكم للرأي العام في قضية الأسلحة النارية

يعتزم الرئيس الأمريكي باراك أوباما طرح مسألة تطبيق اجراءات جديدة لمكافحة انتشار الأسلحة النارية على المواطنين الأمريكيين مباشرة هذا الاسبوع إذ يقترح ادخال اجراءات تنفيذية جديدة في إطار محاولة أخيرة للحد من العنف المسلح خلال عامه الأخير بالبيت الأبيض.
ويلتقي أوباما اليوم الاثنين مع وزيرة العدل لوريتا لينش لمناقشة خيارات إدارته بشأن تشديد القيود على الأسلحة النارية دون تمريرها على الكونجرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون والذين لا يدعمون التغييرات التشريعية الواسعة التي يريدها الرئيس الديمقراطي.
ورغم ان البيت الأبيض لم يكشف عن خططه بشكل محدد إلا انهم يتوقعون أن تشمل اجراءات أكثر إلزاما لبائعي الأسلحة النارية وإخضاع المشترين لعمليات بحث.
والأسلحة النارية قضية مثيرة للخلاف في السياسة الأمريكية. ويحمي الدستور الأمريكي حق حيازة الأسلحة النارية وتحظى الرابطة الوطنية للسلاح -وهي أكبر جماعة أمريكية مدافعة عن حقوق حمل السلاح- بسطوة واحترام في واشنطن لقدرتها على التحكم في مالكي الأسلحة. ولم يقر الكونجرس أي تشريع للحد من انتشار الأسلحة النارية منذ تسعينات القرن الماضي.
وانتقد الجمهوريون بشكل دائم خطط الرئيس ووصفوها بأنها تتجاوز سلطته التنفيذية.
وقال كريس كريستي حاكم نيوجيرزي وهو مرشح جمهوري لانتخابات الرئاسة لقناة "فوكس نيوز" التلفزيونية أمس الأحد "هذا الرئيس يريد التصرف مثل الملك أو الدكتاتور."
وأضاف "ستكون هذه خطوة تنفيذية أخرى غير شرعية أثق في أن المحاكم سترفضها."
وقال البيت الأبيض إن أوباما سيشارك في جلسة نقاش لمدة ساعة بشأن الحد من الأسلحة النارية تذاع على شبكة "سي.إن.إن" التلفزيونية الساعة الثامنة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الخميس (0100 بتوقيت جرينتش يوم الجمعة).
وتعطي هذه المناسبة -التي يديرها المذيع أندرسون كوبر- أوباما فرصة للرد على الانتقادات وحشد الدعم الشعبي للاجراءات قبل إلقاء خطاب حالة الاتحاد في 12 يناير .