أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة طرح كراسة الشروط الخاصة بالرخص الجديدة لإنتاج الاسمنت لسد الاحتياجات المستقبلية للسوق المحلية ، خاصة فى ظل توجه الدولة لتنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبري، وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين والجلالة الى جانب خططها التنموية فى مختلف محافظات مصر. وقال، خلال جولته بالمنطقة الصناعية بالعين السخنة، إن طرح الرخص الجديدة للاسمنت سيسهم فى سد الفجوة المستقبلية والتى من المتوقع أن تبلغ 90.4 مليون طن بحلول عام 2022 حيث تتمتع مصر بقاعدة قوية فى صناعة الأسمنت من خلال 23 شركة منتجة يصل إنتاجها إلى 60 مليون طن سنوياً وتشكل عنصرا هاما وحيويا فى حركة التعمير والبناء فى المنطقة. وأضاف ، خلال تفقده منطقة عتاقة بالسويس، أن الوزارة تسعى جاهدة بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية للتعامل مع هذه المشكلات خاصة فيما يتعلق بتوفير العملات الأجنبية وحماية صناعة الحديد المحلية.