انقسم نواب مجلس الشعب الي معسكرين احدهما يؤيد قرار رئيس المجلس الدكتور سعد الكتاتني بتعليق الجلسات والآخر يرفض القرار رغم رفضهم بيان الحكومة. الرافضون اكدوا ان القرار اتخذه رئيس المجلس منفردا دون الرجوع الي المجلس والمؤيدون يرون ان القرار رد قوي علي تعمد الحكومة إهانة المجلس حيث قال ياسر القاضي عضو مجلس الشعب إن عدد التوقيعات النهائية لنواب البرلمان الرافضين لقرار الدكتور محمد سعد الكتاتني بتعليق جلسات البرلمان وصل الي158 توقيعا حتي صباح أمس. وأوضح القاضي في تصريحات صحفية أن الهدف من حملة جمع التوقيعات هو الوصول الي نسبة50+1 ومن ثم الدعوة لعقد جلسة عامة لمجلس الشعب واجراء عملية التصويت مرة أخري علي تعليق الجلسات. وقال القاضي ان النواب الموقعين علي المذكرة رافضون لبيان الحكومة ولكنهم لا يريدون سحب الثقة في الوقت الحالي من الحكومة وانما استمرارها في أداء عملها للأيام المقبلة لحين مجيء رئيس منتخب. وشدد القاضي علي ان اغلب نواب البرلمان يرفضون الطريقة التي أدار بها الكتاتني الجلسة والتي تعكس تلقيه تعليمات مسبقة من مكتب الارشاد بالتعنت مع الحكومة وضرورة سحب الثقة منها. ورفض الشيخ سيد عسكر رئيس اللجنة الدينية والأوقاف والشئون الاجتماعية مايحدث من بعض النواب ومحاولة التشويش علي قرارات مجلس الشعب التي اتخذها أمس الأول بتعليق جلساته لمدة أسبوع احتجاجا علي تجاهل الحكومة حضور جلسات البرلمان.. وتساءل هل الاهانة التي وجهت الي المجلس كانت موجهة الي الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب أو لحزب الحرية والعدالة أم كانت الإهانة لجميع نواب المجلس.