سيناريوهات أزمة الأهلى فى وزارة الرياضة

أكد المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة أنه مطالب بحكم منصبه والدولة أن يلتزم بتنفيذ أحكام القضاء , وان المشكلة الموجودة حاليا داخل الوزارة ولكن الازمة تتعلق بمن يدير النادى الاهلى فى الفترة المقبلة .
واضاف عبد العزيز أن هناك العديد من الشخصيات داخل الاهلى يمكنه إدارة دفة الأمور خلال هذه المرحلة الحرجة للنادى .. وأنه لا يوجد اتصالات حتى الآن مع أى عضو من أعضاء مجلس إدارة الأهلى وكذلك مع محمود الخطيب، وبالنسبة للجمعية العمومية فليس من حق الوزارة إلغاء الجمعية العمومية ومن حق العمومية وضع الميزانية.
واكد عبد العزيز أن هناك اتصالا بين الوزارة، ومجلس الوزراء بشأن القرارات، التى سيتم اتخاذها فى أزمة حل مجلس إدارة النادى الأهلي، ومن الوارد أن يتم تعيين لجنة من نفس المجلس برئاسة المهندس محمود طاهر مع إجراء بعض التغييرات فى المجلس بحيث يتم تقليص عدد اعضائه باستبعاد بعض اعضاء المجلس الحالى من التشكيل الجديد للجنة، خاصة أن القرار سيكون بتحصين دولى وانه لن يتم اتخاذ أى قرار يهدد استقرار الرياضة المصرية.
و أضاف عبد العزيز أن الوزارة تحاول التعامل بهدوء فى الأزمة رغم تصريحات مسئولى الأهلي، التى يطلقونها بعد حكم القضاء بحل المجلس، وعليهم مراعاة الضغوط التى تتعرض لها الوزارة .
وعلم «الاهرام» من كواليس داخل الوزارة أن هناك عدة اتصالات ولقاءات تمت بين بعض الشخصيات فى الوزارة مع مجلس محمود طاهر لبحث هذه الازمة , حيث اكدت الوزارة خلال اللقاءات والاتصالات أنها لن تتجاهل حكم القضاء وستنفذه أيا كانت نتيجة الاستشكال .. وانها طلبت من مجلس محمود طاهر ضرورة النظر بجدية لما بعد الحكم لانها ترى ضرورة تقديم استقالتهم على ان يتم تشكيل لجنة لادارة شئون النادى وتسييره خلال المرحلة المقبلة بعد الحكم القضائى ببطلان المجلس.
وعلم الاهرام أن من بين الاسماء المستبعدة من اللجنة المقرر تشكيلها كلا من أحمد سعيد وطاهر الشيخ ود.هشام العامرى وابراهيم الكفراوي.
اما السيناريو الثانى فيتضمن استبعاد محمود طاهر وأى من اعضاء المجلس الحاليين فى هذه اللجنة المؤقتة والبحث عن بدائل اخرى .. حيث يدعم هذا الرأى أن الاهلى مليء بقيادات كبيرة قادرة على ادارة هذه المرحلة.
وكشفت مصادر « للاهرام» عن أن د.حسن مصطفى رئيس اللجنة الثلاثية ومبعوث اللجنة الأوليمبية الدولية، أرسل تقريرا شاملا للجنة الأولمبية الدولية يشرح فيه ملابسات قضية حل النادى الأهلي. وقال مصطفى فى التقرير، إن القانون المصرى هو المتسبب فى حل مجلس الإدارة الأحمر، وأن الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة الشباب والرياضة متفهمة الأمر، وأنها تنوى تعيين نفس المجلس الأحمر بقيادة محمود طاهر، تنفيذا لخارطة الطريق التى تم الاتفاق عليها فى 5 مارس 2014، لحين الفصل فى القضايا المرفوعة وأن مجلس الشعب سيتم انعقاده 10 يناير الحالي، وسيتم مناقشة قانون الرياضة الجديد الذى تم الاتفاق عليه بين الوزارة واللجنة الأوليمبية فى مصر خلال شهور .. وان كان أكد فيما سبق أنه لو كان الحكم به شق جنائى فإن اللجنة لا تتدخل فى هذا الامر .. حيث إنه من المتعارف عليه انها تتدخل فقط اذا كان هناك تدخل حكومى وهو ما لا ينطبق على الوضع الراهن لأزمة الاهلى نظرا لعدم وجود محكمة رياضية لفض المنازعات .
فى نفس الوقت تعالت الاصوات ضد هشام حطب رئيس اللجنة الاوليمبية الذى بدأ يفعل ما قام به اقرانه السابقون من خلال التلويح بالخارج والتهديد باسم اللجنة الاوليمبية الدولية .. على اساس ان ذلك يمثل تدخلا حكوميا من وجهة نظره .. والاشارة الى ان ذلك يهدد الرياضة المصرية بالتجميد وهى التصريحات التى يرفضها المجتمع المصرى ويعتبرها مساسا بأحكام القضاء.. خاصة انه شخصيا دخل انتخابات اتحاد الفروسية بحكم قضائى من قبل.. وان القضاء الشامخ والعادل كان وراء انصافه بتولى منصب رئاسة اتحاد الفروسية الذى يحمل فى طياته العديد من المشكلات بين ابطال اللعبة.