قومى حقوق الإنسان يزور سجون العقرب وبور سعيد والمنيا وقنا خلال الأيام المقبلة

من المتوقع قيام وفود من المجلس القومى لحقوق الإنسان خلال الأيام القادمة بزيارة سجون العقرب وبور سعيد والمنيا وقنا، بناءً على طلب المجلس خلال لقاء محمد فايق رئيس المجلس واللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية.
وعلم «الأهرام» أنه تم الاتفاق على قيام وفود المجلس بزيارة السجون وأقسام الشرطة عند تقدمها بطلبات بصورة سريعة، وأن يتم زيادة التعاون بين المجلس وقطاعى حقوق الإنسان والسجون بوزارة الداخلية، ووضع قنوات اتصال نظام محدد وأسماء القائمين عليه لمتابعة شكاوى المواطنين والسجناء فى حالة حدوث تجاوزات وانتهاكات لهم، وتفعيل دور وعمل وحدات وإدارات حقوق الإنسان بأقسام الشرطة ومديريات الأمن.
كما علم « الأهرام» أنه تم الاتفاق على دراسة عدم إطالة فترة الحبس الاحتياطى عن المدة القانونية حتى لا يتحول لعقوبة، والالتزام بقانون الإجراءات الجنائية عند القبض والاستدلال للحد من وقوع أى تجاوزات، والتوسع فى دراسة حالات الإفراج الصحى بالتعاون بين المجلس والوزارة لفحص الحالات.
كما تم خلال اللقاء مناقشة حالات الاختفاء القسري، بعد تداول أرقام غير دقيقة عنها، وعددها 101 حالة، وقامت وزارة الداخلية بالرد عن 73 حالة حتى 29 ديسمبر 2015 وتبين أن بعضها على ذمة قضايا وتحقيقات، أو مختفية لأسباب أسرية أو خارج البلاد وانضمت لتنظيمات إرهابية وهجرة غير شرعية وقد يتعرضون لمشكلات ووزارة الداخلية لا تعلم عنهم شيئا، بينما الحالات التى يتم القبض عليها من الشرطة يتم تقديمها للنيابة العامة. ومن جانبه سيقوم المجلس فور اكتمال ردود الوزارة بعقد اجتماعات اللجنة التى شكلها لدراسة تلك الردود، ما يساهم فى حدوث انفراجة فى الطلبات التى تقدم بها المجلس بعدة قضايا.
فيما أكد عبد الغفار خلال الاجتماع حرص الوزارة على تحقيق التعاون والتواصل المستمر مع المجلس القومى لحقوق الإنسان إيماناً بأن رسالة الأمن لن تتحقق إلا باحترام حقوق الإنسان وصون كرامته والتحقيق فى أى شكوى ترد منها، باعتبار أن الشرطة، القائمة على صيانة الحريات وكفالتها طبقاً للدستور والقانون. كما أعرب فايق عن تقديره لدور الشرطة فى مواجهة أعمال العنف والإرهاب و حرص المجلس على دعم التعاون مع الوزارة لتعزيز احترام حقوق الإنسان.
وأتى هذا اللقاء عقب الرئيس عبد الفتاح السيسى بالسيد محمد فائق رئيس المجلس منذ أيام فى إطار اللقاءات التى يعقدها الرئيس للوقوف على حالة حقوق الإنسان ودعمه لدور المجلس فى الدفاع عن الحقوق والحريات.