المصريين الأحرار: ندرس الموقف القانونى للائحة مجلس النواب

أعلن حزب المصريين الأحرار أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالحزب عكفت على دراسة الموقف القانونى للائحة مجلس النواب، وخلصت لتبنى الرأى القائل بسريان أحكام لائحة مجلس الشعب الصادرة فى أكتوبر 1979 وتعديلاتها على مجلس النواب، لحين قيام المجلس بإصدار لائحته الجديدة،
مع الأخذ فى الاعتبار ما أنشأه الدستور من قواعد تضاف إلى اللائحة الحالية وما عدله بنص دستورى يوجُب القواعد المنصوص عليها فى اللائحة دون الحاجة لإصدار قانون بالتعديل فى وقت محدد وفقاً لما قررته المادة 224 من الدستور.
ومن جانبه أكد الدكتور محمود العلايلى عضو المكتب السياسى وأمين اللجان النوعية بالمصريين الأحرار إن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية اجتهدت فى إعداد ورقة استرشادية وضعت فيها مواد اللائحة وما طرأ عليها من تعديلات وإضافات وسوف تقوم بإتاحتها للأمانة العامة بالمجلس ليستفيد منها جميع النواب.
نوه لرأى الحزب بأن يعرض على المجلس بأقرب جلسة عامة بعد انعقاده، حكم انتقالى خاص باللائحة لتنظيم بعض الأمور حتى تمام إصدار اللائحة الجديدة للمجلس, ومنها الملامح الرئيسية ، التى تتضمن تشكيل لجنة دائمة لصياغة اللائحة الجديدة وتطوير الأداء البرلمانى مع وضع إطار زمنى مناسب تنتهى اللجنة فى خلاله من إعداد اللائحة, وتفويض هيئة مكتب المجلس فى تفسير تطبيق النصوص الدستورية المعدلة للائحة ولها فى ذلك الاسترشاد بلجنة من الخبراء يتم تحديدهم سلفاً, ووضع آلية إدارة الخمسة عشر يوماً الأولى من تاريخ انعقاد المجلس للتمكن من إقرار القوانين الصادرة بعد تاريخ العمل بالدستور وحتى تاريخ انعقاد المجلس, ومنها استثناء المرحلة الحالية من تطبيق المواد 146 وحتى 153مكرر من اللائحة على القرارات بقوانين التى أصدرها الرئيس فى غيبة مجلس النواب.
وذكر العلايلى أن الحزب صاغ مقترحا للحكم الانتقالى وسوف يعرضه على نواب البرلمان فى أقرب فرصة، موضحا أنه فيما يتعلق بإعمال نص المادة 156 من الدستور، فالحزب يتبنى وجهة النظر القائلة بضرورة إقرار جميع القوانين الصادرة من رئيس الجمهورية منذ تاريخ العمل بالدستور يوم 18 يناير 2014، وحتى تاريخ انعقاد المجلس بعد عرضها ومناقشتها داخل اللجان المتخصصة، عملاً بالتفسير الأحوط فى سبيل استتباب حالة الاستقرار التشريعى التى يبتغيها الحزب من أجل المصلحة الوطنية.