"المصريين الأحرار": عدم إقرار قوانين المرحلة الانتقالية خلال الأيام الأولى للبرلمان يهدد شرعيته

قال محمود العلايلى، رئيس اللجان النوعية بالمصريين الأحرار أن الحزب اهتم بتفسير المادة 156 من الدستور المتعلقة بالقوانين الصادرة خلال المرحلة الانتقالية لأنها تتعلق بشرعية ودستورية تلك المرحلة منذ إصدار الدستور وحتى الآن.
وأوضح العلايلى فى كلمته بالمؤتمر الصحفى الأسبوعى للحزب اليوم الإثنين، أن الحزب يتبنى الرأى الأحوط بضرورة إقرار تلك القوانين بعد عرضها ومناقشتها بالبرلمان من أجل ضمان الاستقرار الدستورى والتشريعى.
وأضاف أن هناك بعض الآراء القانونية المختلفة حول عدم انطباق تلك المادة على هذه المرحلة ، إلا أن الحزب ينظر للأمر بشكل سياسي ، مشيرا إلى أن المشرع الذى صاغ الدستورلم يضع فى حسبانه انعقاد البرلمان بعد عامين، وهى المدة التى تطلبت صدور تلك القوانين.
وشدد على أن الحزب يهتم بدسترة المرحلة، محذرا من أن عدم طرح القوانين للمناقشة خلال الأيام الأولى يمكنه أن يعرض البرلمان لمغامرات قانونية ويفتح مجال للطعون على البرلمان نفسه، فضلا عن بلبلة الرأى العام من خلال تواتر هذه المواد والتفاعل معها إعلاميا، بخاصة أن كثيرا من هذه القوانين التى تنتظر إقرارها كانت مفصلية منها قوانين الانتخابات البرلمانية.
دعا رئيس اللجان النوعية كل القوى السياسية أن تدفع بعرض ومناقشة القوانين خلال ال15 يوم الأولى، مؤكدا أن القضية ليست فنية حول بنود تلك القوانين ، مشيرا إلى أنه بالنسبة للقوانين الخلافية مثل قوانين التظاهر والخدمة المدنية وغيرها فسيمكن التقدم بمقترحات لتعديلها لاحقا.