اختتمت وزارة التخطيط والمتابعة والاصلاح الادارى عام 2015 بإطلاق تطبيق «حكومتي» للخدمات الحكومية على الهواتف الذكية، بهدف تسهيل تقديم الخدمات الحكومية وتوصيلها للمواطنين، حيث يشتمل التطبيق على محفظة إلكترونية، يستطيع من خلالها المواطن الحصول على 80 خدمة، أهمها الاستعلام عن وسداد فواتير المياه والكهرباء، وسداد المخالفات وتجديد رخص السيارات. كما شهد العام الإطلاق الرسمى للحسابات الإقليمية فى مصر التى تستهدف توفير قاعدة بيانات شاملة، لقياس التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية بين الأقاليم والمحافظات، ضمن خطة الوزارة التى تستهدف العمل بمنهج النمو الاحتوائي.وفى مطلع العام 2015 صدر قانون الخدمة المدنية بهدف الحفاظ على الحقوق الحالية لجميع العاملين المدنيين بالدولة من حيث الدرجات الوظيفية والأجور والإجازات وغيرها، كما تضمن القانون إصلاحا لهيكل الأجور الذى يتسم بالتعقيد وعدم الوضوح وغياب العدالة ويرسخ للتفاوت الشديد فى الدخول، وبذلك يمثل نقلة نوعية فى القضاء على الفساد الادارى والبيروقراطية فى الجهاز الادارى للدولة، كما سيقضى على التشوهات فى نظام الأجور، كما يتضمن أسلوبا للجزاءات قويا لجميع المستويات الإدارية وسيتبنى نظاماً جديداً للمكافآت يعتمد على تقويم أداء الموظف بأسلوب يُبنى على رضاء المواطن عن الخدمات التى يؤديها دون «محاباة» . وحسب الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط، فإن برنامج الوزارة للفترة من 2016 إلى 2018 والذى سيتم عرضه ضمن برنامج الحكومة على البرلمان القادم، يتضمن إصلاح الإطار التشريعى الحاكم لمنظومة التخطيط، بعرض مسودة على البرلمان القادم لقانون موحد للتخطيط سيؤدى إلى تجاوز السلبيات، بالاضافة إلى إنشاء المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية.