فى إطار السعى لدور فعال لدعم السلم والأمن، أطلقت مصر حملة للترويج لانضمام إلى مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، حيث عقد السفيرأمجد عبد الغفار مساعد وزير الخارجية مدير إدارة المنظمات والتجمعات الإفريقية أول الاجتماعات فى إطار الحملة للفوز بمقعد الثلاث سنوات المخصص لإقليم شمال إفريقيا. حضر الاجتماع سفراء الدول الأعضاء فى الاتحاد المعتمدون فى القاهرة بالإضافة إلى رئيس مكتب الاتحاد الإفريقى لدى جامعة الدول العربية. وأشار عبد الغفار إلى تقدم مصر رسمياً بطلب للترشح لعضوية مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي. إذ من المقرر أن يتم انتخاب الأعضاء الخمسة عشر الجدد لمجلس السلم والأمن بالكامل، على هامش أعمال الدورة العادية ال 28 للمجلس التنفيذى للاتحاد الإفريقى المقرر عقدها فى أديس أبابا فى يناير 2016، ليبدأ الأعضاء الجدد فى تولى مهامهم فى إبريل 2016. ويتزامن ترشح مصر لعضوية مجلس السلم والأمن الإفريقى مع عضويتها فى مجلس الأمن، والتى من المقرر أن تبدأ فى يناير المقبل. ويأتى ترشح مصر لهذه العضوية على مستوى القارة الإفريقية فى إطار الجهود التى تقوم بها مصر حاليا لاستكمال بنية السلم والأمن الإفريقية، وفى مقدمتها تفعيل القوة الإفريقية الجاهزة التابعة للاتحاد الإفريقى بقدراتها الخمس، خاصة مع رئاسة مصر مؤخراً لقدرة إقليم شمال إفريقيا خلفاً للجزائر، فضلاً عن مشاركة مصر فى القوة الإفريقية للتعامل السريع مع الأزمات(اسيرك). وفيما يتعلق برؤية مصر للتعامل مع القضايا الإفريقية التى ستطرح فى مجلس السلم والأمن، أشار عبد الغفار إلى أن مصر ترى أهمية تبنى منظور شامل فى التعامل مع قضايا القارة يأخذ فى الاعتبار المتغيرات الدولية والتحديات الجديدة، كالجريمة المنظمة العابرة للحدود والإرهاب وغير ذلك من التحديات، فضلاً عن ضرورة اتباع منهج استباقى فى التعامل مع أى أزمات ناشئة فى مراحلها الأولى لتفادى تحولها فى مرحلة لاحقة إلى نزاعات ممتدة يصعب معالجتها وتستنفذ العديد من الموارد. ومن المعروف أن مجلس السلم والأمن الإفريقى يتشكل من خمسة عشر عضوا، يتم انتخاب عشرة منهم لمدة عامين، وخمسة لمدة ثلاثة أعوام، وذلك على أساس التناوب ووفقا لمبدأ التمثيل الجغرافى للقارة على النحو التالي: 4 دول من إقليم الغرب، و3 دول من الشرق ، و3 من الوسط، و3 من الجنوب، ودولتان من الشمال . وقد سبق لمصر الانضمام إلى عضوية المجلس لفترتين 2006-2008 و 2012-2014 غير أن عضوية مصر فى الفترة الثانية لم تكتمل نظراً لتعليق عضويتها فى الإتحاد الإفريقى فى 2013 فى أعقاب ثورة 30 يونيو.