«الإعلام والصحافة» تحد كبير

تحديات وأعباء كثيرة فى انتظار البرلمان الجديد لن نقول إن هناك ما هو مهم و أهم فجميعها على قدر كبير من الأهمية كل فى قطاعه أو مجاله ، ولعل أبرز تلك الأعباء حزمة كبيرة من التشريعات الواجب صدورها على عجل طبقا لمواد الدستور على أساس أنها مكملة له
، ولعل قانونى الهيئة الوطنية للاعلام والصحافة يمثلان واحدا من أهم تلك التشريعات ليس لتعلقهما بالجماعة الصحفية ومصير الصحف وينظم عمل الاعلام فقط إنما لأن الواقع اثبت بما لا يدع مجالا للشك دور الاعلام والصحف فى التأثير على الرأى العام وبالتالى يصبح قانون تنظيم عملها من الأهمية التى تتطلب سرعة اصداره ، ولعل ذلك كان الدافع الذى تحركت معه الحكومة خلال الأيام الماضية لاعداد القانون ليكون من بين حزمة أخرى من القوانين تقدمها الحكومة ضمن اجندتها التشريعية للبرلمان .
ووفقا للدستور فان عمل تلك الهيئة لن يقتصر على تنظيم عملها فقط وانما تعمل ايضا على ضمان وحماية حرية الصحافة والإعلام والحفاظ على استقلالها وحيادها وتعدديتها وتنوعها ومنع الممارسات الاحتكارية ومراقبة سلامة مصادر تمويل المؤسسات الصحفية والاعلامية وضمان التزام الصحافة ووسائل الاعلام باتباع أصول المهنة واخلاقياتها ومقتضيات الامن القومى ، ومن هنا كان مبعث الأهمية لضرورة سرعة العمل على اصدار ذلك القانون للسيطرة على حالة السيولة والانفلات التى تعانى منها بعض المنابر الاعلامية ساهم فيها تأخر اصدار قانون ينظم عملها على مدار الفترة السابقة .
الدكتور نور فرحات الفقية الدستورى واستاذ فلسفة القانون «عضو اللجنة المشكلة من قبل المجلس الاعلى للصحافة لاعداد حزمة من التشريعات المتعلقة بالشأن الاعلامى والصحفى» كشف عن أن مشروع قانون الهيئة الوطنية للصحافة ومشروع قانون المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام ومشروع قانون الهيئة الوطنية للإعلام ومشروع قانون الغاء العقوبات السالبة للحرية فى جرائم النشر ، جاء متوافقا ومحققا للتوازن بين مصلحة المجتمع وحرية الرأى والتعبير .
ووفقا للمادة 211 من الدستور الجديد بالقوانين المكملة بالفصل العاشر المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام على ان المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفنى والمالى والادارى واوضحت المادة ان تختص الهيئة الوطنية للاعلام والصحافة بتنظيم شئون الاعلام المسموع والمرئى وايضا تنظيم شئون الصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها، وضمان وحماية حرية الصحافة والاعلام المقررة بالدستور ، وايضا الحفاظ على استقلالها وحيادها وتعدديتها وتنوعها ومنع الممارسات الاحتكارية ومراقبة سلامة مصادر تمويل المؤسسات الصحفية والاعلامية وتلتزم الهيئة بوضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام الصحافة ووسائل الاعلام باتباع أصول المهنة واخلاقياتها ومقتضيات الامن القومى ، وايضا نصت المادة على ان يؤخذ رأى الهيئة الوطنية فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بالصحافة والإعلام.
كما حدد الدستور فى مواده الانتقالية الحاجة الى وضع مشروع قانون الهيئة الوطنية لتشكيل هيئة مستقلة دائمة تختص دون غيرها بادارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والمحلية بدءا من إعداد قائمة بيانات الناخبين وتحديثها واقتراح تقسيم الدوائر واجراءات تصويت المصريين المقيمين فى الخارج وغير ذلك من الاجراءات حتى اعلان النتيجة ، وذلك وفقا للمادة 208 بالفصل التاسع بالدستور الجديد.
بينما نصت المادة 209 من الدستور على انه يقوم على ادارة الهيئة الوطنية للانتخابات مجلس مكون من عشرة أعضاء يتم انتدابهم من بين نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ونواب رئيس مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الادارية ويتم اختيارهم من قبل مجلس القضاء الاعلى والمجالس الخاصة للجهات والهيئات القضائية المتقدمة بحسب الاحوال من غير اعضائها.