مؤتمر نواب الشعب وقضايا البرلمان بمركز «الأهرام»

عقد مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية مؤتمرا بعنوان" مؤتمر نواب الشعب وقضايا البرلمان الرئيسية"
حضره ما يزيد عن 150 نائبًا، فضلا عن عدد من قيادات ائتلاف دعم مصر ورموز العمل الحزبي. وقد ناقش المؤتمر العديد من القضايا التى أثار الجدل في الفترة الماضية خاصة موقع واختصاصات البرلمان في الدستور الجديد، واللائحة الداخلية للمجلس، والموازنة العامة وتقارير الجهاز المركز للمحاسبات. كما تتطرق النقاش إلى الإشكالية المثارة حاليًا حول تعديل الدستور، وكيفية تمرير القوانين التي صدرت في عهدى الرئيس عبد الفتاح السيسي والمستشار عدلى منصور.
وفي هذا الإطار أكد ضياء رشوان مدير المركز أن الحل الوحيد أمام تمرير القوانين خلال ال 15 يومًا هو حل سياسي، بحيث يتم الموافقة على تمرير القوانين ويعاد التصويت مرة أخرى القوانين موضع الخلاف لتحال في الوقت ذاته للجان المختصة لحفظ ماء وجه الأعضاء، خاصة وأن عدد هذه القوانين لا يتجاوز عشرة قانونا على حد أقصي. ومن جانبه أكد الدكتور على عبد العال عضو مجلس النواب وعضو لجنة العشرة التى أعدت المسودة الأولى للدستور، إن البرلمان لا ينفرد بالسلطة التشريعية بل يشاركه فيها رئيس الجمهورية، وأن عضو مجلس النواب له حق اقتراح القانون أو الاعتراض عليه أو الموافقة على صدوره. كما أكد على أن القوانين التى تأتى من السلطة التنفيذية تكون أكثر انضباطا من التى تقترح بالمجلس النيابى.
فيما أشار نبيل عبد الفتاح مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية إلى أن البرلمان الحالي جزء من تجارب برلمانية مصرية منذ قدم التاريخ، وأن هذا المجلس جاء في ظروف صعبة يشوبها الغموض والفوضى. كما أكد على أن التحدي الأهم يتمثل في الدور التشريعي والرقابي.