تحت مظلة الأمم المتحدة

يعود التعاون بين مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات ووزارة التضامن الاجتماعي إلى عام 2006 حيث بدأ هذا المشروع في مجال عدالة الاحداث الذي يهدف لتحسين أوضاع الأحداث المحتجزين، فكان العمل داخل المؤسسة العقابية بالمرج وهي المؤسسة الوحيدة المغلقة والخاصة بالأولاد.
وكان الاهتمام ببرامج التأهيل وتطوير الورش التدريبية وتدريب الأطفال على المهارات الحياتية وتم انشاء ملاعب وسينما ومكان لممارسة الرياضة كذلك ارتفع عدد الأطفال الذين يتدربون في الورش من صفر إلى300 نزيل.
وبحسب السيدة ميرنا بو حبيب، مدير برامج بمكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، يقدم المكتب الدعم التقني للمؤسسة لتحسين وضع الأطفال المحتجزة حريتهم وذلك من خلال دعم برامج التأهيل واستحداث برنامج لإعادة الإدماج بالتعاون مع إحدى الجمعيات الأهلية. ويتم تمويل هذا البرنامج من قبل مؤسسة "دروسوس."
أما بالنسبة إلى برنامج إعادة الإدماج أو الرعاية اللاحقة، فقد تم بالتعاون مع إحدى الجمعيات الأهلية وذلك من خلال العمل مع الأطفال ثلاثة أشهر قبل خروجهم من المؤسسة بهدف بناء خطة حياة خاصة بكل واحد منهم هدفها تسهيل إعادة إدماجهم على المستوى الاجتماعي، العائلة والمجتمع، والنفسي والتربوي والاقتصادي بتوفير فرص عمل أو المساهمة في عمل مشروع خاص لخريج المؤسسة.
ولدى خروج الطفل من المؤسسة، تعمل الجمعية على إعادة قراءة خطة الحياة بالشراكة مع الطفل بشكل خاص وعائلته في حال كانت العائلة مساندة لخطوات إعادة الإدماج، ويتم تنفيذ الخطوات المتفق عليها من دعم اجتماعي ونفسي واقتصادي. وقد أثبتت هذه التجربة نجاحا كبيرا حيث استفاد من البرنامج أكثر من 500 إبن خلال 4 سنوات.
ووفقاً لبو حبيب فإن المرحلة الأخيرة من برنامج عدالة الأحداث في المؤسسة العقابية بالمرج تمتد من عام 2015 وتنتهي عام 2017 وتعتبر المرحلة النهائية للمشروع الهادفة بشكل أساسي إلى ضمان استمرارية ما تم استحداثه والعمل على تطويره منذ العام 2006.
وتصف ميرنا بو حبيب الوضع الحالي للمؤسسة بالجيد وبخاصة بعد انحسار عدد الأطفال فيها حيث انتقل العدد من حوالي ألف طفل إلى حوالي 500 طفل يبلغون من العمر بين 15 و18 سنة بعدما كان يتم الإبقاء على الاحداث داخل المؤسسة حتى بلوغهم سن 21. كما أكدت أيضاً أن تحسن وضع المؤسسة يرجع إلى وجود قيادات جديدة على مستوى وزارة التضامن الاجتماعي على قدر كبير من الوعي والدراية بقضايا الطفل ووجود إرادة سياسية بالدولة وتقول: «القوانين الراعية من كافة الوزارات للأطفال في نزاع مع القانون كلها جيدة ولكنها غير مفعلة والمطلوب ان تتحول من الخطوة النظرية إلى التطبيق العملي» وكذلك ضرورة التغلب على الروتين الذي يعرقل التطوير فمثلا تحتاج الورش لبعض الخامات وقد تغيب شهورا بسبب الروتين ومن المهم وجود متابعة وتقييم حتى يطبق مبدأ الثواب و العقاب كما ترى ضرورة رصد الأموال اللازمة لإنشاء مكاتب المراقبين الذين يتابعون الطفل بعد خروجه من المؤسسة لفترة.
ويعمل البرنامج حاليا على تحسين العيادة الطبية بالمؤسسة وتحسين قدراتها وتقديم أنشطة هادفة إلى التوعية الصحية للنزلاء وكذلك رفع كفاءة الورش كما أنشأ المكتب صوبة زراعية ويتم تدريب عدد من المدربين والأطفال على الزراعة فيها.